أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن مختلف الدراسات والتقارير التي اعدتها جهات محلية او اجنبية تجمع على ان الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام، وبات من اللازم اعادة توجيه السياسيات الاقتصادية لمعالجة تلك الاختلالات ، واكدت على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية والدورة المستندية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وقال الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب فيصل الدويسان عن العوامل التي تؤثر على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت : يجب مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، بما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني والاجنبي، مبيناً أن من ضمن ذلك يمكن الحاجة الى اعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس وحقوق الاقلية.
وأرفق الصالح مع رده تقريرا من محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل قال فيه : ان وكالة موديز لخدمات المستثمرين أصدرت في 14 مايو 2016 تقرير الراي الائتماني حول التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «Aa2» مع تخفيض النظرة المستقبلية من مستقرة الى سلبية. وقد أشار التقرير في محوره الأول الذي يتناول مبررات التصنيف إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التصنيف الائتماني لدولة الكويت والتي جاءت في التقرير على النحو التالي:
الاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط مع بطء التقدم في التنويع الاقتصادي، حيث أثار التقرير نقطة المساهمة المرتفعة جدا للصادرات النفطية في دولة الكويت والتي شكلت نحو 93 في المئة من اجمالي الصادرات في عام 2014، وهو ما يساهم في حدوث تقلبات كبيرة في الاداء الاقتصادي، كما أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على الايرادات النفطية التي تمثل نحو 80 في المئة من اجمالي الايرادات. ومع ذلك حققت الكويت، تاريخيا، فوائض مالية كبيرة في الموازنة، وهذا ما يفسر المستويات المنخفضة جدا في الدين الحكومي بتسجيله نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014، وأنه من المتوقع ان تحقق الموازنة العامة للكويت عجزا ماليا بنحو 1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2015/2016، مدفوعة بالتأثير السلبي لانخفاض اسعار النفط، وعليه فمن المتوقع أن يبقى الدين الحكومي عند مستوياته المنخفضة جدا ليسجل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال التقرير: أشارت وكالة موديز في تقريرها الى مجموعة من العوامل التي لها تأثيرات سلبية على وضع المالية العامة وانخفاض حجم الاصول المالية، وفي هذا الشأن جاء في التقرير أن تراجع اسعار النفط أثر سلبا على الاقتصاد الكويتي، حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي الاسمى بنحو 30 في المئة في عام 2015 مقارنة بعام 2013 ومن المتوقع المزيد من الانخفاض وبنحو 13 في المئة في عام 2016 كما تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 0.4 في المئة في عام 2015 مقارنة بانخفاض بنحو 1.6 في المئة في عام 2014 مدفوعا ذلك بالنمو في القطاعات غير النفطية بنحو 6.4 في المئة عام 2015. وتابع: وأشارت الوكالة في تقريرها الى تحول الموازنة العامة للدولة الى عجز في السنة المالية 2015/2016 حيث انخفضت الايرادات العامة بنحو النصف في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بالسنة المالية السابقة، مدفوعة بانخفاض في الايرادات النفطية وغير النفطية بنحو 40 في المئة، ومن جهة أخرى انخفاض إجمالي الإنفاق العام بنحو 11 في المئة في السنة المالية 2015/2016 مقارنة بالسنة المالية السابقة مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض الانفاق الجاري، في حين ارتفع الانفاق الرأسمالي والإنشائي بنحو 30 في المئة، ما يؤكد التزام الحكومة بزيادة الاستثمارات بنحو 130 مليار دولار في اطار الخطة التنموية الخمسية للسنوات 2015/2016-2019/2020، وتتوقع الوكالة ان تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا طفيفا بنحو 1.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2015/2016 مقارنة بفائض يبلغ نسبته نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2014/2015، كما تتوقع الوكالة اتساع العجز المالي في الموازنة ليصل الى نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة 2016/2017.
وذكر أنه جاء في التقرير ان الوكالة تتوقع ان تستمر دولة الكويت في المحافظة على تحقيق فائض في الحساب الجاري تبلغ نسبته نحو 6.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015، وهو معدل اقل بكثير من متوسط الفائض خلال السنوات الخمس الماضية والبالغ نحو 38.7 في المئة وتتوقع الوكالة ان يتحول الحساب الجاري الى عجز في عام 2016 وبنحو 7.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
بيئة الأعمال
وعن اسباب ضعف بيئة ممارسة الاعمال في الكويت قال تقرير المركزي : تجمع التقارير والدراسات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تقرير خبراء الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة مع دولة الكويت لعام 2015، والتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي تقرير ممارسة انشطة الاعمال للعام 2016، وتقرير التنافسية العالمي لعام 2015/2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، على وجود تحديات مزمنة ومؤثرة في بيئة الاعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم اثر الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، وتشمل تلك التحديات مجالات عدة تتصل بالبنية التحتية التشريعية والمؤسساتية الى جانب تحديات تعقد الاجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع، لا سيما المشاريع التنموية الكبرى علاوة على التجاذبات السياسية وتحديث تطبيق معايير الافصاح والشفافية والحكومة، وفي هذا الصدد، لابد من تحسين بيئة الاعمال من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية والدورة المستندية وزيادة كفاءة الاداء الحكومي وتوسيع دول القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحكومة والشفافية والافصاح والعمل على مواصلة مسيرة الاصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وبما يوفر البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار الوطني والاجنبي، وضمن ذلك يمكن الاشارة الى الحاجة الى اعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثر والافلاس وحقوق الاقلية.
اختلالات هيكلية
بشأن الإجراءات الاحترازية التي أعدتها وزارة المالية للحفاظ على التصنيف السيادي لدولة الكويت، قال تقرير البنك المركزي : إن مختلف الدراسات والتقارير التي اعدتها جهات محلية او اجنبية تجمع على ان الاقتصاد الكويتي يعاني اختلالات هيكلية مزمنة تعوق تطوره ونموه بشكل مستدام، وبات من اللازم اعادة توجيه السياسيات الاقتصادية لمعالجة تلك الاختلالات، وترتبط هذه الاختلالات اساسا بتضخم القطاع الحكومي وهيمنته على عجلة النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وما يترتب عليه من جمود اداري وبيروقراطي وتعقيد في الإجراءات تتقلص معه كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة في حسن تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة، كما ترتبط تلك الاختلالات باعتماد الموازنة العامة بشكل اساسي على الايرادات النفطية وما يترتب على ذلك من محاذير التقلبات في اسعار النفط في الاسواق العالمية من جهة وهيمنة المصروفات الجارية على الجزء الاكبر من الإنفاق العام وتسارع معدلات نموها من جهة أخرى، الامر الذي تتنقلص معه محاولات التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية في مجال بناء وتوير الطاقات الانتاجية وتوفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني ويرتبط باختلالات الموازنة العامة أيضا الاختلالات في سوق العمل والمتمثلة أساسا في تركيز الجزء الاكبر من العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وما ينجم عن ذلك الوضع من تحديات ملحة في توفير فرص العمل للاعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين سوق العمل.
وتابع: وعليه فمن الضروري في هذه المرحلة وضع مقترحات محددة ومؤثرة لدفع عجلة الاصلاح الاقتصادي الشامل على اسس مستدامة في اطار حزمة من السياسات والاجراءات المتكاملة التي تساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة وتقليص الاجراءات البيروقراطية.