بلغت الايرادات النفطية المحصلة فعليا في السنة المالية 2015/2016 نحو 12 مليارا و 75 مليون دينار بانخفاض يقدر بنحو 10 مليارات دينار عن العام المالي 2014 / 2015 نتيجة تراجع اسعار النفط عالميا ، فيما تبلغ الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2015/2016 نحو مليار و 558 مليون دينار وهي قيمة ايرادات الضرائب والرسوم على الممتلكات والخدمات وعلى التجارة والمعاملات الدولية والايرادات المتنوعة والايرادات الرأسمالية.
مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016 ، الذي حصلت عليه « الوسط» وتناقشه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية برئاسة النائب عدنان عبد الصمد ، كشف عن انه تم خصم مليار و 363 مليون دينار من الايرادات لصالح صندوق « احتياطي الاجيال القادمة « وهي بنسبة 10 % من الايرادات طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 .
واوضح مشروع القانون ان الميزانية العامة حققت عجزا فعليا بلغ 5 مليارات و 975 مليون دينار نتيجة نقص الايرادات عن المصروفات ، بانخفاض نسبته 28.3% عن المقدر بالميزانية وهو 8.1 مليارات دينار.
واشار مشروع القانون الى ان إجمالي الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2015/2016 بلغ 13 مليار و 633 مليون دينار بانخفاض 45% عن السنة المالية السابقة والتي بلغت ايراداتها 24 مليار و 925 مليون دينار، أما جملة المصروفات فبلغت 18 مليار و 245 مليون دينار بانخفاض 14.8% عن السنة المالية السابقة والتي بلغت مصروفاتها 21 مليار و 415 مليون دينار .
وتقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 18 مليار و 245 مليون دينار ، موزعة على الأبواب المختلفة للميزانية كالآتي: بلغت جملة الباب الأول – المرتبات نحو 5 مليارات و 460 مليون دينار و بلغ الباب الثاني – المستلزمات السلعية والخدمات مبلغ 2.192 مليار و بلغ الباب الثالث - وسائل النقل والمعـدات والتجهيزات مبلغ 225.972 مليون دينار، وبلغ الباب الرابع – المشاريع نحو مليار و 876 مليون دينار (تشمل الاستملاكات العامة)، وبلغ الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية نحو 8.94 مليار دينار .