تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر في يوليو الماضي بنحو 11%، مقارنة مع شهر يونيو، ليصل إلى 15 مليارا و530 مليون دولار.
وما يزيد من تفاقم الانخفاض في الاحتياطي، سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر الذي تصل قيمته إلى مليار دولار، بالإضافة إلى سداد ديون خارجية إلى نادي باريس للدول الدائنة بقيمة 720 مليون دولار.
يذكر أن أزمة الدولار في مصر تعود بدايتها إلى ثورة 2011، التي أدت التداعيات التي لحقتها إلى اضطراب سياسي، وأبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب، المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وكان قد قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية والتشريعية، في مصر إن إقرار قانون شركات الشخص الواحد، يأتي ضمن عمل الحكومة لإصلاح مناخ الأعمال مشيرا إلى مشروعات عدة في هذا المجال ومنها مبادرة “إرادة” التي حددت قانون شركات الشخص الواحد، بأنه من القوانين المطلوب إقرارها في الفترة الحالية.
وأوضح رجب في مقابلة مع قناة “العربية” أن شركة الشخص الواحد، تسمح للمشروعات ممارسة نشاطها التجاري والصناعي من خلال شريك واحد، بحيث يعطيها القانون نفس صلاحيات أنواع الشركات الأخرى، لكنها تمنح ميزة المسؤولية المحدودة للشريك عن نشاط الشركة، بمقدار ما يملكه من رأس المال، واصفا “المسؤولية المحدودة” بأنها “أهم ميزة في القانون الجديد”.
وأشار رجب إلى أن القانون المؤلف من 10 بنود سيطبق على شركة الشخص الواحد، جميع ما يطبق على بقية أنواع الشركات، مشيرا إلى اعتماد مصر على النموذج الفرنسي في صياغة هذا القانون.
وذكر أن 25 % من الشركات حديثة التأسيس في فرنسا هي شركات “لشريك واحد” برأس المال، بعد مضي 5 على اقرار قانون بهذا الشأن، معتبرا أن هذه النسبة تمثل دليلا على أهمية مثل هذا القانون لأي اقتصاد.
واضاف أن برلمان مصر، قد أقر مشروع القانون وعلى وزارة الاستثمار دور كبير في الترويج لمميزاته من أجل أن يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، مطلقا على مشروع القانون اسم “الشريك الوحيد”. وتأتي موافقة مجلس الوزراء في ظل ازدياد المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وبهدف تحفيز القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الاقتصادي الرسمي.
وسيقوم وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي ستتضمن كافة البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.