تراجعت المطالب النيابية أمس خلال اجتماع السلطتين بمكتب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم من إلغاء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين الى المطالبة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية البرلمانية والتي تتلخص في تقديم دعم للمواطن في حال تم رفع اسعار البنزين.
وترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الحكومي النيابي لمناقشة زيادة أسعار البانزين بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و5 وزراء، بالإضافة إلى 17 نائب. وعقب خروجه من الاجتماع قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: الأمور طيبة ولن نختلف مع اخوتنا نواب مجلس الأمة.
ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ «الايجابي والجيد» موضحا أن أعضاء مجلس الامة اصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية بشأن موضوع اسعار البنزين. جاء ذلك في تصريح صحفي للغانم عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا حكوميا مشتركا بحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب.
وأضاف الغانم « أن النواب مصرون على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير اسعار البنزين مع دعم المواطن وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في اقرب فترة ممكنة».
وقال الغانم ان الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الاهداف لكن الاختلاف ينصب على الاليات. وأضاف « اننا عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وأمانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن ، وكيف يمكن تحقيق ذلك ، مبينا أن مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة على إمكانية تحقيق ذلك» .
وفي رده على سؤال وجه إليه بشأن تأكيد الحكومة على تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل ، قال الغانم « هذا قرارهم بتطبيقه في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية وما طلبناه متمسكون به «
وأفاد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بان الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب اسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له وتأكيدنا على عدم السماح بمس دخول المواطنين. وشدد على حاجة الدولة الى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية اذ اصبحت الكويت اخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعد ما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير و فبراير الماضيين.
وذكر ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى العديد من المقترحات النيابية وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة شؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية اخرى بسعر مجاني .
واشار إلى ان الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة اسعار الوقود في الاول من سبتمبر المقبل مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها .
و افاد الشيخ محمد العبدالله بان الجانب الحكومي بين خلال الاجتماع للنواب اسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له وتأكيدنا على عدم السماح بمس دخول المواطنين.
وشدد على حاجة الدولة الى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية اذ اصبحت الكويت اخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعد ما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير و فبراير الماضيين.
وذكر ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى العديد من المقترحات النيابية وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة شؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية اخرى بسعر مجاني .
واشار إلى ان الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة اسعار الوقود في الاول من سبتمبر المقبل مؤكداً حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الامة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها
وقال النائب ماجد موسي عقب خروجه من الاجتماع النيابي الحكومي ان هناك اتفاق علي اعادة الدراسة الخاصة بشأن زيادة اسعار البنزين واضاف ان الاتفاق سيكون علي الاخذ بتقرير اللجنة المالية والاقتصادية.
و قال النائب عبد الله المعيوف وضعنا حلول للحكومة من خلال دراسة اللجنة المالية والاقتصادية مشيرا انه حل يحقق ترشيد الانفاق والاصلاح الاقتصادي وفي المقابل لا يحمل المواطنين اعباء جديدة ولا يثقل علي كاهلهم واوضح المعيوف : اننا بينا للجانب الحكومي ان هذه القرارات بزيادة اسعار المحروقات ستحرج النواب والمجلس في الشارع.
وتابع بان النواب مصرين علي ان تأخذ الحكومة بدراسة اللجنة المالية والاقتصادية وان يكون ردها علي المحلس في وقت محدد ونحن مصرين علي عدم المواطنين وعدم الاثقال علي كاهلهم
وقال النائب حمود الحمدان كل فريق ابدي وجهة نظره والفريق النيابي مصر علي ان يدعم المواطن بالنسبة لاسعار البنزين وان تكون هناك محافظة تامه علي الاسعار في اعقاب زيادة سعر البنزين واضاف ان الفريق الحكومي اوضح للنواب انه مستعد للتصدي لاي زيادة في اسعار السلع عقب زيادة سعر البنزين
واوضح ان الفريق الحكومي ابدى تعاونه ووعد بدراسة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ولفت ان النواب طرحوا عده خيارات لدعم المواطنين سواء عن طريق الكوبونات او البطاقة التمونية مؤكدا عدم التطرق الي زيادة رواتب المواطنين
واشار ان مطالبتنا كنواب هي دعم المواطنين وقال تقريبا الحكومة ستأتي بردها علي دراسة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قبل الاول من سبتمبر وسئل هل وعدتكم الحكومة بموعد محدد لتقديم رايها في دراسة اللجنة المالية فاجاب لم تعدنا الحكومة بوقت محدد
وبين النائب الدكتور عودة الرويعي ان الاجتماع كان لتبني اقتراح اللجنة المالية مع عرض تفصيلي للمقترح لافتا ان رئيس الحكومة وعد برؤيتها ونحن ندفع باستمرار الدعم للمواطن مع ايجاد طرق الترشيد.
وتساءل النائب د.خليل عبد الله هل لدي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة القدرة علي لجم من يسعي لزيادة اسعار السلع المختلفة في اعقاب رفع سعر البنزين .
وقال هل لدي الحكومة دراسة توضح السلع المتوقع ارتفاع سعرها في اعقاب زيادة البنزين مشيرا ان الحكومة لم تقدم شي واضاف ما قدم من قبل الجانب النيابي هو اقتراح اللجنة المالية والاقتصادية الذي يتحدث عن دعم جزء من لترات البنزين للمواطنين ممن لديهم رخصة قيادة واشار ان الحكومة طلبت وقت لدراسة هذا الامر وفي المقابل النواب طلبوا بان يتم ذلك بشكل مستعجل
وقال الدكتور يوسف الزلزلة:لا أتفق مع الحكومة في قضية دراسة موضوع دفع دعم البنزين مباشرة للمواطنين مستخدمي السيارات نقدا او كبطاقات وقود، فهذا ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في اللجنة المالية وهذا أيضا ما اقترحه البنك الدولي على الكويت وأي عدم التزام بذلك من قبل الحكومة سيفقدها مصداقيتها و سيجعلها امام سيل من المسائلات السياسية.
وحضر الاجتماع من الجانب النيابي 18 نائبا فيما حضره عن الجانب الحكومي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير.