أكد خبير اقتصادي كويتي أن قرار رفع أسعار البنزين يعد خطوة إصلاحية اقتصادية مهمة في ميزانية البلاد للسنوات المقبلة في ظل ما شهدته أسعار النفط من انخفاض خلال الفترة الأخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور امس الاحد ان من شأن هذا القرار التقليل من نسبة الدعوم المقدمة للمحروقات وتعزيز ثقافة الادخار وتعديل السلوك الاستهلاكي للمواطن.
واضاف أن من شأن هذا القرار الحد من عمليات التهريب والسرقات للمحروقات التي تكبدت البلاد بسببها خسائر كبيرة وذلك لتقارب الاسعار بين الاسواق المجاورة والسوق الكويتي.
وأشار الى ان من إيجابيات القرار القدرة على التخطيط المالي والاداري للاستفادة المثلى من التدفقات المالية وايجاد قنوات ادخارية تساهم في تنمية ثروات المواطنين ومساهمته في تقليل نسبة الازدحام المروري الذي يعانيه مستخدمو الطرق اليومية.
وذكر ان انخفاض نسبة الانفاق الشهري على المحروقات في الكويت تسبب في زيادة التبديد والاستهلاك بسبب الدعم الكبير لتلك المحروقات.
ولفت الى ان تلك الخطوة تهدف الى ترشيد الانفاق وزيادة ايرادات الدولة علاوة على تخفيض عجز الموازنة العامة الى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال الاقتصادية.
وبين أن قرار رفع أسعار البنزين لا يمثل إلا 5 في المئة من نسبة الاستهلاك الشهري للافراد ذوي الدخل المتوسط بعد أن كانت نسبة الانفاق تعادل 3 في المئة قبل الزيادة.
وأوضح أن الكويت تعد من أرخص دول العالم في اسعار البنزين رغم الزيادة الاخيرة مبينا ان نسبة الاستهلاك ذاته تمثل للمواطن 5 في المئة وهي قليلة جدا مقارنة مع مثيلاتها في الدول المجاورة كما ان النسبة تصل الى أكثر من 30 في المئة في أمريكا ودول اوروبا واليابان.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اقر في اجتماعه الأسبوعي زيادة أسعار البنزين على أن يبدأ العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.
ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء تقرر ان تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز (85 فلسا لليتر الواحد) والخصوصي 105 فلوس والالترا 165 فلسا.