قالت شركة الأولى للوساطة أن اداء مؤشرات سوق الكويت للأرواق المالية استمر على تباينه خلال تعاملات الاسبوع الماضي الذي بدأ منذ الاسبوع الاخير من الشهر الماضي، مدفوعا بوتيرة الضغوط البيعية على الأسهم القيادية تحديدا في الجلسة الختامية ونشاط المضاربات وسيطرة شريحة واسعة من الأسهم وتحديدا التي اقل من 100 فلس على مجريات المسار العام.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 22ر19 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6396 نقطة و13ر2 نقطة للوزني و96ر5 نقطة ل(كويت 15).
وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان سوق الكويت للأرواق المالية لم تسطع الحفاظ على مكاسبها التي سجلتها في بداية تعاملات الاسبوع، مقابل تراجع اغلب الاسواق العربية باستثناء الكويت وقطر، حيث سجلت جميع مؤشرات السوق تراجعا في الجلسة الثانية وسط تباين اداء باقي اسواق المنطقة.
ولفتت إلى ان تعاملات الأسبوع الماضي افتقدت إلى المحفزات الفنية المشجعة على الشراء، ولذا جاء التحرك الاكبر في موازاة النشاط على الأسهم الشعبية، فيما استمر تحرك المستثمرين على الأسهم القيادية التشغلية تفاعلا مع نتائجها، ولذا اقتصر النشاط الايجابي في هذه الشريحة على عدد محدود من الأسهم، حيث جاءت التحركات مدروسة من جانب بعض المحافظ المالية تجاه الفرص المتاحة بالأسهم القيادية.
لكن التحرك الأوسع على الأسهم القيادية اظهر تراجعا قياسا بالنشاط الكبير الذي قاده بعض صناع السوق والمحافظ الرئيسية على هذه الأسهم في الاسابيع الماضية، وهو ما ظهر واضحا في اوامر الشراء او حتى البيع، ما انعكس على مستويات السيولة التي اظهرت تدني في معدلاتها المتداولة خلال الأسبوع الماضي.
وطالت عمليات جني الارباح خلال تعاملات الاسبوع الماضي أسهم كبيرة وكذلك الرخيصة التي تم التداول عليها خلال تعاملات الاسابيع السابقة، ولعل ما اذكى عمليات جني الارباح والمضاربات اقتصار وجود المحفزات الفنية التي يمكن أن تساعد السوق على اعلان بعض البنوك عن ارباجها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي، لكن هذه الاعلانات لم تكن كافية لتخطي السوق ضغوطات البيع وجني الأرباح.
واستمرت موجة الشراء الانتقائي خلال تعاملات الاسبوع الماضي رغم اشتداد وتيرة عمليات جني الارباح والعمل على بناء مراكز جديدة، ما حال دون انتقال حركة الاموال من الأسهم الكبيرة إلى الصغيرة بشكل كامل، حيث شهدت غالبية تعاملات الاسبوع استقرارا في حركة السيولة الموجهة نحو الأسهم القيادية التشغيلية وان كانت معدلاتها تراجعت عن الاسابيع السابقة.
وتراجعت جميع مؤشرات الأسهم الكويتية في جلستي الاثنين والثلاثا ءعلى التوالي، فيما عوضت بعض خسائرها في جلسة الاربعاء، الا انها عادت واغلقت الجلسة الختامية على تراجع جميع مؤشرات السوق، مع تعرض السوق لضغوط زيادة عمليات جني الارباح التي جاءت مدفوعة اما لبناء مراكز جديدة أو العمل على تبادل المراكز اضافة الى حركات التصحيح على العديد من الأسهم الصغيرة، إضافة إلى المضاربات العشوائية تجاه الأسهم الرخيصة، في الوقت الذي تباينت فيه أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.
ولوحظ في تعاملات الاسبوع تراجع مستويات السيولة المتداولة بدءا من تعاملات جلسة الاثنين حتى بلغت 14 مليون دينار في جلسة الأربعاء وهي مستويات دون المستوى بسبب تذبذب الاداء والمضاربات على أسهم الشركات الصغيرة لبعض المجموعات الاستثمارية.