أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ضرورة النظر لقطاع الصيد ودعمه الدعم الذي يتناسب ومشقة العمل فيه خاصة بعد ارتفاع أسعار كل شيء منوها بأن الصيادين ينتظرون منذ سنوات النظر في مطالبهم وإنشاء قريتهم المنسية.
وأضاف الصويان أن الصيادين مازالوا  ينتظرون الموافقة على طلب الاتحاد بدعم البنزين أسوة بالقرار السابق بدعم الديزل خاصة انه ارسل ثلاث كتب قبل عدة شهور الي وزارة الماليه يطالبها بدعم قطاع الصيد عند زيادة سعر البنزين لانه قطاع يختلف من حيث الاستهلاك اليومي للبنزين وايضاً لاختلاف السعر الذي يتعاملون به حيث أن لتر البنزين الممتاز الذي أصبح بعد الزياده بسعر 85 فلس فان قطاع الصيد  يشتريه بسعر 95 فلس 
اما البنزين الخصوصي الذي يباع ب105 فلس يشتريه الصيادون بسعر 115 فلس  لان هناك زيادة 10 فلوس على كل لتر تؤخذ كرسوم نقل لأصحاب الشركة التي تشتري البنزين من شركة نفط الكويت وتزود به طراريد الصيد 
لافتا إلى أن الزيادة كبيرة على الصيادين لأنهم يستخدمون كميات كبيرة منه كونهم يجوبون البحر ذهابا وإيابا ويمكثون أوقات طويلة في البحر ولا طاقة لهم بمزيد من الأعباء.
وناشد الصويان الحكومة بسرعة إصدار القرار حتى لا يكون البنزين سببا في زيادة اسعار الربيان والأسماك لأن الصيادين مثقلون بالديون وأغلبهم مطلوبون بقروض من البنوك ، لافتا إلى أن مهنة الصيد أصبحت من المهن الطاردة وأصبح هناك عزوفا عنها بسبب تكاليف الصيد المرتفعة ناهيك عن المخاطر التي يواجهها الصيادون في البحر، بالاضافة إلى ضآلة الدعم.
وطالب الصويان المسؤولين بضرورة مساندة الصياد الكويتي الذي حافظ على هذه المهنة التراثية ولازال مثابرا رغم كل التحديات، لافتا إلى أن إغلاق الأبواب في وجهه وزيادة الأعباء عليه ستجعله ينجو بنفسه من كل الصراعات وكل التحديات في ظل تجاهل مطالبه وعدم السعي لتطوير المهنة وإزالة العوائق التي تواجهها وفي ظل ابتكار بعض الجهات المعنية مزيدا من العوائق ما يكبد الصيادين المزيد من الهموم بدلا من الاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم البسيطة.
وشدد الصويان قائلا نحن الصيادين لسنا طلاب مال ولسنا تجار نحن نبيع مصيدنا في المزاد في السوق ، وكل ما نتمناه تحقيق الأمن الغذائي من المأكولات البحرية والحفاظ على مهنة الأجداد والآباء من الاندثار، لكن ما يحدث يجعل الكثير من الصيادين الكويتيين يفكرون في ترك كل ذلك خلفهم والنظر إلى الأمام في أي شيء آخر غير قطاع الصيد، داعيا المسؤولين بالعمل على تذليل التحديات التي تواجه الصيادين بدلا من الضغط عليهم وتحميلهم المزيد من الأعباء.
وتمنى أن ينظر المسؤولون إلى مهنة الصيد نظرة أخرى ويكون هناك قرارات تدفع قطاع الصيد إلى الأمام ، آملا أن يصدر مجلس الوزراء قرارا باستثناء قطاع الصيد من الزيادة أسوة بقرار الديزل.