عقدت لجنة المرافق العامة البرلمانية اجتماعها بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة حيث تم مناقشتهم في بعض الاصلاحات فيما يتعلق بقانون هيئة البيئة، واوضح رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي ان اللجنة كانت لها تحفظات علي عدد من المواد الخاصة بالتعامل مع بعض القضايا والذهاب الي الفتوي والتشريع بالاضافة الي قضايا الضبطية القضائية مشيرا الي انه سيتم التوسع في شأن هذه الضبطية من قبل اللجنة وسيتم دعم الهيئة بهذا الخصوص لان القانون الذي صدر بدور الانعقاد السابق ليس بالسهل ويجب ان توجد اليه قادرة علي تنفيذه والعمل به حتي فيما يتعلق بالقاء الاوراق القليلة فانه سيكون عليها مخالفات مالية وتتحول الي قضايا.
واضاف الخرافي ناقشنا كذلك طريقة بعض الادارات واجل التصويت علي هذا المشروع الي الاجتماع المقبل لوجود بعض التصليحات والجزاءات في قانون البيئة الذي يعتبر من ارقي القوانين في الكويت بالنسبة للمنظور الدولي، وبين الخرافي ان اللجنة ناقشت موضوع هيئة الاتصالات وبعض الاصلاحات فيها وقد تم ارسالها الي لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لانها طلبت بعض الامور المتعلقة بمزانية الهيئة.
وعن المعاهدة الخاصة باقتناء الحيوانات والثروة الحيوانية المعروفة بمعاهدة دول الخليج وما تضمنه من جزاءات اوضح الخرافي انه تم تأجيلها الي الاجتماع المقبل نظرا لضيق الوقت.
وعلي صعيد قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 قال الخرافي انه لايزال يوجد في المجلس سوي اقتراح الحكومة المقدم في 2011 والمتضمن فقط اربعة مواد تتعلق بمخالفات البناء اضافه الي اقتراح النائب نبيل الفضل الذي يصل الي 61 مادة
وذكر ان الحكومة طلبت التريث لاسيما وانها غيرت قانونها الي ما يربوا علي 60 مادة وهذا دليل علي ان مجلس الامة وسع المدارك في هذا الحوار.
وكشف الخرافي ان موضوع قانون البلدية ليس سهلا وان اهم القضايا التي يتم النقاش حولها حاليا ما تتعلق بنقل الادارة القانونية في البلدية الي ادارة الفتوي والتشريع مشيرا انه يدخل ضمن هذا القانون الدوائر الانتخابية قي انتخابات المجلس البلدي خاصة وانه يوجد ما يزيد عن 20 منطقة غير مشمولة في هذه الانتخابات ويجب تقسيمها وهذا ما يتطلب التأني والتريث وعدم الكروته حتي تشوبه مثالب كثيرة يصعب عدم تنفيذه في ظل وجودها.
ولفت ان استقلالية المجلس البلدي تعد شي اساسي في هذا القانون منوها ان المشرع الكويتي لازال يفكر بالتخفيف من اختصاصات البلدية لاجل اعطاء الدعم للمجال الاقتصادي والتجاري.
واعلن الخرافي عن وصول كتاب من الحكومة بشان مدينة الحرير متضمنا ارجاء مناقشة الاقتراح بقانون في هذا الخصوص لحين تقديم مشروعها.