توالت ردود الافعال النيابية عقب صدور حكم المحكمة الادارية أمس بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين لوجود خطأ إداري في طريقة صدور وتطبيق القرار ، ولم يتضمن الحكم وقفا مستعجلا، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل أمام الاستئناف ورأت المحكمة أن «القرار تضمن عيباً اجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول وهو ما يسقط قرار الزيادة».
وقال النائب سعود حريجي ل» الوسط «: لاشك ان حكم المحكمة دليل صارخ على الآلية والطريقة التي تسير عليها الحكومة في ادارة الدولة وتتفيذ القوانين والقرارات ، وهذا ليس بالغريب ان تبطل المحكمة قرارات حكومية ، فكم من مجلس تشريعي تم ابطاله بسبب خطأ في الاجراءات وكم من الاجراءات الخاطئة لهيئات تم ابطالها وغيره كثير.وتابع : ولاشك ان الاستعجال باصداره واثناء اجازة النواب ودون وجه حق وكذلك للاسف عدم الالتزام بما تم عليه بعدم رفع الدعم مما ادى لزيادة البنزين بين الحكومة والمجلس جاء هذا التخبط بخطأ أسقط القرار ، ومهما كانت الجهة التي ارتكبت الخطأ الذي ادى الى الغاء القرار فهو المطلوب وهو مانسعى اليه .
وزاد الحريجي : ونهيب بالحكومة بعدم المماطلة في اعادة اسعار البنزين لسابق عهدها وتنفيذ الحكم الحالي .
واشاد النائب فيصل الدويسان بحكم «المحكمة الإدارية» بشأن الغاء قرار زيادة «أسعار البنزين»، لتضمن القرار على عيب اجرائي بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول.
واعتبر الدويسان في تصريح صحافي له اليوم، ان السبب الذي استندت عليه المحكمة في قرارها والذي يعود لوجود عيوب في الاجراءات الحكومية، يعد دليلا واضحا على تخبط بعض القرارات الحكومية، حيث اتخذ قرار رفع الاسعار دون عرضه على المجلس الاعلى للبترول وأشرعت في تنفيذه رغم عدم مناقشته مع نواب الامة.
وتمنى الدويسان الا تكرر الحكومة ولا تتعجل في اتخاذ مثل هذه القرارات مرة أخرى حتى لا تفقد ثقة المواطنين فيها، في الوقت الذي تحتاج البلاد الى اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية لضمان قوة وضعها الاقتصادي والمالي بشرط الا تؤثر سلبا على المواطنين، متمنيا للكويت قيادة وشعبا مزيدا من الرفعة والازدهار.
وقال النائب صالح عاشور:» لا أعتقد أن من حق المحكمة إلغاء قرار تنفيذي للحكومة كقرار زيادة البنزين، ولذلك لا مناص من دعوة المجلس لإصدار قرار، وأي تلكأ على حساب الشعب فهو مرفوض». وذكر أنه «لا يوجد مبرر لعدم دعوة المجلس للاجتماع في جلسة طارئة حيث جميع الاشتراطات متوفرة في الطلب الموقع من السادة النواب».
وشدد عاشور على أن قضية ارتفاع سعر البنزين «أصبحت حديث الشعب الكويتي لتأثيره على معيشة المواطن وسبب ارتفاع معظم السلع والخدمات ومن الأولى أن تتم الجلسة بشكل علني في قاعة عبدالله السالم وبحضور جميع النواب والوزراء ويطلع الشعب على كافة التفاصيل بدلاً من عقد اجتماع غير ملزم حضوره ويكون سري ولا يعلم الشعب تفاصيله».
وطالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار البنزين فوراً استجابة للمطالبة الشعبية والنيابية وإن لم تستجب فعليها الاستعداد للمواجهة وتوقع «تسونامي» من الاستجوابات.
وقال اللغيصم في تصريح صحافي نحن مع التعاون بين الحكومة والمجلس وفق الدستور والمصلحة العليا للبلد ولكن لا نقبل أن يكون تغطية العجز في الميزانية من جيب المواطن، مؤكداً أننا لا نقبل أن يمس المواطن وعندما تجنح الحكومة إلى ذلك ننحاز إليه بكل ما أوتينا من قوة مطالباً الحكومة أن تسد العجز من خلال ايقاف الهدر في الوزارات والمؤسسات بدلا من التوجه مباشرة إلى المواطن.
وأعلن اللغيصم المطالبة بزيادة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين لأنها لم تعد كافية لتغطية احتياجات الأسر في ظل الغلاء المعيشي.
وذكر النائب علي الخميس ان الجلسة الطارئة والخاصة برفع اسعار البنزين سوف تعقد ولا توجد اي شبهة دستورية او عراقيل قانونية تمنع عقد الجلسة بحسب رأي القانونيين». واشار الى أن «الدورة الطارئة لمناقشة زيادة اسعار البنزين ,سوف تعقد وعلى الحكومة ان تستجيب لطلب النواب، فنحن كاعضاء قمنا بدورنا وعلى الحكومة ان تقوم بدورها في هذا الاتجاه».
وتابع: إذا لم تستجب الحكومة إلى مطالب النواب سنجاهد لأبعد مدى حتى يتم اعادة النظر في قرار رفع اسعار البنزين، ونحن متوجهون إلى الاستجواب وندعم استجواب النائب فيصل الكندري قلباً وقالباً»