أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بان البلدية حققت عائد كبير في رفع الايرادات من خلال استثمار اللوحات الاعلانية جاء ذلك خلال توقيعه أمس بمكتبه عقود استثمار مواقع اللوحات الاعلانية و الطرق السريعة لمحافظات العاصمة وحولي والجهراء بقيمة ثلاثين مليون وخمسمائة وستة وخمسون الفا وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار.
وقال المنفوحي في تصريح صحافي عقب توقيع العقود بان المزايدة رقم (2016/2015/6) والخاصة باستثمار اللوحات الاعلانية بمحافظة العاصمة بلغ قيمتها ثمان ملايين وثمانمائة وخمسة وعشرون الف دينار.
وتابع المنفوحي أن قيمة عقد استثمار اللوحات الاعلانية للمزايدة (2016/2015/7) لمحافظة حولي تسعة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف و خمسمائة واثنان وأربعون دينار.
ولفت المنفوحي إلى ان المزايدة (2016/2015/8) والخاصة باستثمار اللوحات الاعلانية بالطرق السريعة بلغت قيمتها عشرة ملايين وثمنمائة الف دينار.
وأشار إلى أن قيمة استثماراللوحات الاعلانية للمزايدة (2016/2015/9) بمحافظة الجهراء بلغت مليون ومائتان وخمسة وسبعون الفا وثمانمائة وعشرة دينار.
وأكد المنفوحي حرص البلدية على تكثيف جهود تنظيم العمل الإعلاني بهدف زيادة وتنوع الإيرادات المالية في عقود الإعلانات والمحافظة على المال العام من خلال استثمار عقود اللوحات الإعلانية بمختلف استخداماتها لتحقيق عائد أكبر للدولة.
من جهة اخرى فقد تفقد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي صباح أمس خلال جولة ميدانية لأحد المعارض العقارية التي تقوم بالترويج لبيع شقق في مدينة صباح الاحمد البحرية .
وخلال الجولة التفقدية تم رصد معرض عقاري يقوم ببيع شقة منفصلة في أحدى الوحدات السكانية بمدينة صباح الاحمد البحرية مما يعد مخالفة لقانون البناء وعلى الفور اصدر تعليمات مباشرة لفرع بلدية محافظة الاحمدي بقيادة مدير الفرع م. فهد الشتيلي بغلق المعرض المخالف.
وأشار المنفوحي بان هذا الاغلاق الاداري يعد العمل الأول من نوعه قياسا بأوامر الغلق التي تقوم بها بلدية الكويت في ظل غياب الوزارة المعنية بمراقبة وضبط المخالفات التي تندرج تحت الغش التجاري .
والجدير بالذكر أن المنفوحي سبق وأن خاطب الوزارة المعنية بضرورة محاسبة المخالفين لقانون البناء تطبيقاً للنظم واللوائح المتبعة.
ودعا المنفوحي المواطنين بعدم التعامل مع المعارض التي تخالف لوائح وأنظمة البلدية والذين يقومون بالتسويق للعقارات والشقق المخالفة ، مشددا على ان البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين وتضليلهم للمواطنين والزج بهم في شراء شقق وعقارات مخالفة لأنظمة البلدية.