قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الودائع في القطاع المصرفي الكويتي ارتفعت بسنبة 6ر4 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2015 لتبلغ نحو 41 مليار دينار كويتي (الدينار يساوي 3ر3 دولار امريكي).
 وعزا (بيتك) في تقريره عن وحدات الجهاز المصرفي الكويتي اليوم الجمعة هذا النمو لارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص بما يقترب من 493 مليون دينار وبنسبة أقل من متوسط معدل النمو السنوي في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي وبارتفاع فاق 3ر1 مليار دينار في ودائع القطاع الحكومي.
 وذكر انه على اساس شهري فقد تحسن حجم الودائع بنسبة قدرها 5ر0 في المئة اي بزيادة عن 210 ملايين دينار مقارنة بحجمها في مايو الماضي مضيفا ان ودائع القطاع المصرفي تمثل أهم مصادر أموال هذا القطع وجانبا بارزا من موجوداته لكن حصتها من موجودات القطاع بدأت تتجه إلى الانخفاض خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت يونيو الماضي.
 وافاد بان التسهيلات الائتمانية وادوات الدين العام والاستثمارات المحلية من اهم الانشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي مشيرا الى أن حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي تأخذ اتجاها نحو الارتفاع بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي منذ بداية العام إذ يمثل الائتمان 4ر83 في المئة من الودائع بنهاية يونيو بزيادة 7ر2 في المئة على اساس سنوي.
 وعن اجمالي ودائع القطاع الخاص اوضح التقرير ان قيمتها فاقت 6ر34 مليار دينار في يونيو الماضي بانخفاض شهري طفيف نسبته 5ر0 في المئة سجلته في يونيو مشيرا الى ان معدلات نموها مازالت تسير بوتيرة متذبذبة على أساس شهري.
 وقال ان توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها يشير إلى أن الودائع لأجل مازالت تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية اذ تبلغ نسبتها 58 في المئة من الودائع بالعملة المحلية في حين تمثل الودائع تحت الطلب 3ر26 في المئة بنهاية يونيو الماضي أي أدنى بواقع 3ر1 في المئة من حصتها التي شكلت 9ر27 في المئة في يونيو العام الماضي.
 واضاف ان ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخضفت لتصل إلى ما يعادل 5ر3 مليار دينار في يونيو الماضي منخفضة بنسبة 5ر4 في المئة مقارنة بشهر مايو الماضي.
 وعن اجمالي ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية ذكر التقرير انها زادت في يونيو مقتربة من 5ر6 مليار دينار مقارنة بحجمها في مايو بنسبة زيادة كبيرة قدرها 5ر6 في المئة مشيرا الى ان مستويات ودائع القطاع الحكومي تشهد ارتفاع ملحوظا.
 واشار الى ان موجودات البنوك المحلية تخطت في يونيو الماضي للمرة الأولى حاجز 60 مليار دينار مبينا ان حجمها اتجه إلى ارتفاع ملحوظ منذ منتصف العام الماضي بعد أن كانت مستوياتها تسير في اتجاه الاستقرار في الفترة السابقة.
 واوضح ان موجودات البنوك المحلية ارتفعت بنسبة قدرها 3ر1 في المئة أي أكثر من 772 مليون دينار في يونيو الماضي على اساس شهري مدفوعة باستمرار الزيادة في حجم السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي خلال يونيو الماضي.