أكد أمين منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» عبدالله البدري : أن أمن الطاقة مسألة أساسية للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وركيزة من ركائز تطور الصناعة الحيوية، مضيفا أن هذه القضية مهمة في كل الأزمنة، اليوم والمستقبل.
وقال أمين منظمة الدول المصدرة للبترول، في تحليل بمناسبة قرب انعقاد اجتماعات مجموعة السبع الصناعية في ألمانيا الشهر المقبل، إن «أوبك» تولي أهمية كبيرة لقضية تأمين الإمدادات للمستهلكين وإنه محور سياساتها على مر السنين الماضية.
وقال إن المنظمة ركزت دوما على الإبقاء على إمدادات كافية في السوق وما زالت تقوم بهذه المهمة، خاصة أنها تمتلك طاقة كافية يمكن استخدامها لتحقيق التوازن في السوق إذا كان هناك نقص في الإمدادات.
وأوضح أن «أوبك» قادرة على مواجهة الأحداث الطارئة التي تؤثر سلبا في السوق مثل الأحداث الجيوسياسية أو ظروف المناخ المتغيرة، حيث تملك مخزونات جيدة من النفط يمنحها طاقة إنتاجية فائضة تمكنها من التعامل بمرونة مع التغيرات المفاجئة.
وأشار إلى أن مسألة أمن الطلب تحظى باهتمام واسع من منتجي النفط حيث يسعى كل المنتجين إلى معرفة الصورة المستقبلية المتعلقة بالطلب، خاصة أن هذه الصناعة تعتمد على استثمارات طويلة الأجل وفترات دوران رأس المال طويلة.
وقال البدري إن «أوبك» تركز على نشر تدابير كفاءة استخدام الطاقة مع الاحتفاظ بحق كل دولة في انتهاج سياسات خاصة بها في مجالات الطاقة والبيئة إلا أن بعض الدول لها سياسات تزيد من توقع ارتفاع مستويات استهلاك النفط في المستقبل وزيادة الطلب الكلي على الطاقة.
وشدد على ضرورة نمو الاستثمارات النفطية بشكل ملائم لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية في المستقبل حيث تقدر «أوبك» الحاجة إلى الاستثمارات النفطية بنحو عشرة تريليونات دولار حتى عام 2040.
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تغييرا محوريا في ظروف السوق حيث أصبح قطاع الطاقة أكثر ديناميكية بفضل عديد من العوامل أبرزها التكنولوجيات الجديدة التي طورت أفاق هذه الصناعة وأتاحت مزيدا من الخيارات في مجال أنواع الطاقات المختلفة وزاد حجم التجارة وأصبحت أسواق الطاقة أكثر ترابطا.
وذكر أن مناقشة موضوع أمن الطاقة يثير مجموعة متباينة ومتنوعة من ردود الأفعال لكن بشكل عام هناك عديد من الخصائص الأساسية التي ستظل ثابتة وهي تمثل المبادئ الأساسية لأمن الطاقة.وشدد البدري على العلاقة التبادلية بين العرض والطلب مشيرا إلى أن ضمان العرض يتطلب أيضا أمن الطلب من قبل المستهلكين موضحا أن أمن الطاقة قضية عالمية تهم كل دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء.وشدد على ضرورة التركيز على الركائز الثلاث للتنمية المستدامة وهى القضاء على الفقر في مجال الطاقة وتوفير خدمات الطاقة الحديثة والاستفادة من تعزيز الحوار والتعاون بين الجهات المعنية.وأكد أن هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع أن أمن الإمدادات وأمن الطلب لا يمكن أن ينفصلا وأن هناك حاجة إلى نظرة شاملة على أمن الطاقة على مدى أطر زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وشدد على ضرورة علاج أزمة فقر الطاقة في العالم خاصة أن هناك 1.3 مليار شخص لا يستطيعون الحصول على الكهرباء و2.7 مليار نسمة ما زالوا يعتمدون على الكتلة الحيوية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح أن «أوبك» تعطي أولوية لأهداف التنمية المستدامة من خلال برامج المساعدة المالية والتقنية التي تقدمها إلى الدول النامية الأخرى سواء بشكل مباشر من خلال مؤسسات المساعدات الخاصة بهم أو من خلال مشاركتها في صندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد».
وقال إن هناك أيضا عديدا من التحديات التي تؤثر في قضية أمن الطاقة في المستقبل وتشمل المفاوضات الجارية الأمم المتحدة حول تغير المناخ وأهمية التوصل إلى اتفاق على أن يكون شاملا ومتوازنا وعادلا للجميع.
وأشار أيضا إلى دور وتأثير المضاربات المالية في سوق النفط، وأيضا متطلبات الموارد البشرية والنقص المحتمل في العمالة المؤهلة فضلا عن الحاجة إلى تحسين مستمر في مستوى شفافية البيانات.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية أوسكار إنديسنر إن قضية أمن الطاقة من القضايا المهمة والمحورية لمستقبل الاقتصاد العالمي مشيرا إلى توقع نمو الطلب على نحو كبير في السنوات المقبلة مدفوعا بالزيادة السكانية وزيادة نسبة التحضر في عديد من الدول الفقيرة.
وأضاف أن الأسعار تستعيد عافيتها حاليا بعدما تقلص على نحو كبير الإنتاج الأمريكي وتحسنت مستويات الطلب في الصين وعديد من دول الاستهلاك الرئيسية.
وشدد على ضرورة زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة لتبقى في طليعة مناطق الإمداد لمختلف دول العالم من احتياجات الطاقة.
وأوضح رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة الدكتور فيليب ديبيش أن «أوبك» لديها بالفعل احتياطيات وفيرة وقدرات إنتاجية كبيرة تؤهلها لأن تلعب دور عنصر أمان واستقرار في السوق.وأشار إلى أن «أوبك» لا تتحكم حاليا إلا في ثلث المعروض العالمي من النفط بينما يجيء الثلثان من خارج «أوبك» لكن مع تباطؤ الإنتاج الأمريكي بسبب ارتفاع التكلفة إلى جانب مناطق أخرى في النرويج وبحر الشمال يصبح المصدر الرئيسي للطاقة ذات التكلفة الرخيصة في الشرق الأوسط حيث يتوقع البعض أن ترتفع حصة «أوبك» لأكثر من 40 بالمئة من المعروض العالمي خلال فترة وجيزة.