أكد وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح أن الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها أوتخفيض الراتب الأساسي منها، مشيرا الى أن نظام البديل الاستراتيجي للرواتب سيرفع رواتب أكثر من 50 بالمئة من الموظفين للوصول الى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة، لافتا الى أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة.
واضاف الوزير الصالح في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة أن مكافأة الاداء والإنتاجية ستمنح للموظفين ممن يمتلكون مستويات أداء جيدة وسيحصلون على مكافآت أفضل ويتم ترقيتهم بشكل أسرع مما يحسن من أخلاقيات العمل وجودة اداء العاملين في القطاع العام، مبينا أن مشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيحقق العادلة للعاملين في القطاع العام، اذ سيتم توحيد المهام والمسؤوليات استنادا لأفضل الممارسات الدولية وهو ما من شأنه خفض الضغوطات من قبل الأفراد لتوظيفهم في بعض جهات ومؤسسات القطاع العام.
وقال الصالح ان الوضع الحالي للرواتب يؤدي الى الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها، كاشفا عن وجود أكثر من 200 نوع من البدلات تشكل 65 بالمئة من اجمالي الراتب مما يجعل عملية المقارنة بين الرواتب مستحيلا، ويجعل من مهمة ديوان الخدمة المدنية للسيطرة على الزيادات أمرا في غاية الصعوبة.
وبين أن هناك أيضا 30 كادر خاص تؤدي الى فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة وتؤثر على كافة الوظائف مما يؤدي الى مواجهة الضغوطات من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل.
وأشار وزير المالية أنس الصالح أن ان الشروع في عملية إصلاح سلم الرواتب أصبح الآن بالغ الأهمية، وقد تم تصميم نظام جديد لحل هذه القضية من خلال إنشاء سلم الرواتب لكل مهنة عبر كافة الجهات الحكومية، وتوحيد وتقليل أنواع البدلات، ونمو الرواتب بشكل تلقائي لتعكس تكاليف المعيشة، وذلك عن طريق حساب متوسط عامل التضخم للثلاث سنوات السابقة، وتطبيق آليات مستقلة لمراجعة الرواتب لكل مهنة، وذلك لإجراء المراجعات لهذه الرواتب وتقديم التوصيات بشأن تعديلها كل ثلاث سنوات، وتطبيق نظام واضح للترقيات وربط المكافآت السنوية بمستوى الأداء بالإضافة الى تطوير نظام تقييم وادارة الأداء بشكل موضوعي وغير متأثر بالمزاج الشخصي.وبين الصالح أن التغييرات المقترحة تشمل الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وليس المقصود بهذه التغييرات التأثير بشكل مباشر على موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، أو أي فئة أخرى من العاملين في سوق العمل.
من جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي إنه من المتوقع أن يُناقش البديل الاستراتيجي بدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن الحكومة أكدت خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية بأنه لا مساس بالأجور من خلال البديل الاستراتيجي.
وعن موضوع استجوابه لوزير الخارجية قال دشتي: أطالب الوزراء ممن اتصلوا بالنواب لحثهم على الحديث عن الاستجواب بالكف عن ذلك وإلا سأستجوبهم.
وبصفته رئيسا للجنة حقوق الإنسان البرلمانية، استنكر دشتي غياب أعضاء اللجنة عن اجتماع الامس الذي كان مقررا للتصويت على إنشاء ديوان حقوق الإنسان.