تباينت ردود الأفعال النيابية ما بين مؤيد معارض لقرار وزير النفط الدكتور علي العمير بتغيير القيادات النفطية في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، حيث رفض فريق من النواب تعيينات القيادات النفطية التي يعتزم العمير القيام بها، مشيرين الى أن مجلس المؤسسة لم يكمل مدته، محذرين من العبث بأهم قطاعات الدولة من خلال التعيينات العشوائية.
في المقابل أعلن فريق نيابي آخر عن تأييده لقرارات الوزير العمير واشاروا إلى أن هذه القرارات تخدم مصلحة القطاع النفطي وتسير في طريق الإصلاح المنشود.
من جانبه وجه النائب عبدالله التميمي تحذيرا قويا لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير قائلا أن مسيرتك السياسية والاخلاقية الممتازة لا تشفع لك، عما يتم التخطيط له حاليا من تغييرات في القطاع النفطي، وثروة البلاد الوحيدة والحيوية بعد الثروة البشرية.
وقال : إن هذا القطاع مقبل على مشاريع مليارية وتطوير أنتاج الكويت للوصول الى أربعة ملايين برميل بالاضافة الى عشرات الخطط التطويرية لمرافقه الحيوية الهامة، فكيف يتم إنجاز هذه المشاريع في ظل سياسة معاليك التي بدأت تظهر ملامحها جليا هذه الايام.
وأضاف التميمي يامعالي وزير النفط عندما أتحدث معك كممثلا للامة، فان تاريخي المهني جاء من القطاع النفطي الذي ترأسه اليوم، وتحاول بأجندات سياسية معلومة أن تؤثر في تغيير ملامح القطاع الهيكلية وتسعى لتسويقها للحكومة بطريقة لا تخفى على الضليع بالامور وبالخطط والايديلوجيات الحزبية التي ما أن تصل الى مفصل من مفاصل الدولة الا وحاولت أن تبني دولتها في داخله.
ونبه في سياق تحذيره للوزير العمير الى أن هناك ثلاثة اضلاع واضحة الملامح لسياستك في هذا القطاع أولها «البديل الاستراتيجي» الذي تساهم بقوة مع الحكومة لفرضة على القطاع النفطي.
ولن تنجح، مادمنا نحمل ثقة الشعب الكويتي، وثانيها الاجندة التي يتم الاعداد لتنفيذها بتغيير هرم القطاع، وتسويق رؤساء «الفرق، والفرومنية « المؤدلجين وتعلم جيدا من هم !! عبر ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وإضفاء الشرعية عليهم من خلال اختيار شخص أو شخصين من قدماء العاملين في القطاع، بينما تسوق ذات الفكرة بشكل مختلف لمجلس الوزراء بوضع ممثلين للوزارات في مجلس الادارة حتى يكونوا أداة للحكومة في «تخلف» قطاع البترول.
وأردف التميمي أما ثالث الخطط هو ما تطمح له قريبا عبر تدوير القيادات والكفاءات الوطنية ووضع الصف الثاني من قواعدك في شركات القطاع.
لافتا نظر العمير الى أن دس السم بالعسل للحكومة واغراءها بوجود ممثلين لوزارتهم في مجلس الادارة فأني أقول لك عصيا أن يتم ذلك لان الحكومة عاجزة عن ادارة وزارتها بشكل جيد الا من رحم ربي.
وتابع التميمي يامعالي الوزير إن المنصب الوزاري شبيه بلعبة الكراسي ويمكن أن يتحول من الصف الاول الى الصفوف الخلفية بلمح البصر.
وختم تصريحه قائلا إن القطاع النفطي هو حاضر ومستقبل البلاد وقياداته الوطنية فاعله تحافظ على دورها المهني منطلقة من خبرات عمليه واسعة، ولا تحتاج الى نظريات حزبية أثبتت التجارب السابقة بدخولها بينهم فشلها الواضح فلا تضطرنا الى اللجوء الى تفعيل أدواتنا الرقابية، إذا ما واصلت إصرارك على المساس بتلك القيادات، وفقا للخطط التي يتم العمل عليها.
بدوره أعلن النائب عسكر العنزي عن رفضه لقرار تغيير أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الذي لم يكمل مدته، محذرا وزير النفط الدكتور علي العمير من مغبة هذا القرار لافتا الى ان النواب لن يقفوا موقف المتفرج إمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة للدولة.
وتساءل عسكر: «كيف يمكن تفسير أن القطاع النفطي منشغل بتنفيذ إستراتيجية تهدف للوصول إلى إنتاج 4 مليون برميل ثم يقوم الوزير العمير بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وهو لم يكمل دورته ثم تسرب معلومات عن نيته لتغيير القيادات النفطية؟»
وتابع عسكر: «نحذر من المساس بأهم قطاع في البلد تجني منه الدولة معظم إيراداتها ولا يمكن لمجلس الأمة أن يلتزم الصمت إزاء هذا العبث، وننتظر وعودا من الحكومة بعدم المضي في إجراء التغييرات للقيادات التي يروج لها في الصحافة، وليعلم وزير النفط أن له حدودا يجب ألا يتجاوزها».
ومن جانبه شدد النائب راكان النصف على ضرورة تدخل القيادة السياسية في نزع فتيل الأزمة التي تعصف بالقطاع النفطي عصب اقتصاد الدولة نتيجة خلاف شخصي لوزير النفط مع الغالبية العظمى من القيادات النفطية المعروف عنها كفاءتها.
واستغرب النصف الخطوة المفاجئة لمجلس الوزراء بالتمهيد لإقصاء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحاليين من أصحاب الخبرات والاختصاص بآخرين معظمهم غير ذي صلة بالصناعة النفطية، ناهيك عن الإسلوب بإنهاء خدمتهم الذي لا يتناسب مع مكانتهم وخبراتهم ومما يمثل إساءة كبيرة لكل من يخدم بمثل هذه المواقع ويجعل ما يتردد يشكل تهديدا حقيقيا لاقتصاد البلد إذا ما استمر مجلس الوزراء في تغليب السياسة على الطابع المهني للقطاع.
وأكد النصف على ضرورة إفساح المجال أمام مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الحالي الذي نضع ثقتنا في حيادية ومهنية أعضائه لإنجاز العديد من المشاريع التنموية المتعطلة منذ سنوات بدلا من المغامرة في دفع القطاع واقتصاد البلد إلى المجهول في هذا التوقيت الحرج إقتصاديا واقليميا.
دفاع عن العمير
في المقابل، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن الحرب الضروس التي تُشن على وزير النفط نخشى أن يكون هدفها معارضة أي إجراءات تصحيحية في قطاع من أهم قطاعات الدولة بل هو مصدر دخل الدولة الوحيد.
و تساءل الجيران لماذا يتم التدخل بعمل من أعمال السلطة التنفيذية وأعطى الدستور والقانون الحق للوزير بإحداث التغيير بموافقة مجلس الوزراء.
وقال الجيران إن بعض من يدعي الإصلاح ويتباكى على القطاع النفطي لم تعد تخفى أجندته بمحاولاته المحافظة على مصالحه ومحاولاته الإبقاء على مراكز نفوذه من خلال رفضه لأي إصلاح أو تغيير.
وتابع الجيران: «كم من مرة علت الأصوات تحت قبة عبدالله السالم وخارجها مطالبين الوزير بالإصلاح وإحداث الأثر الإيجابي بالقطاع، وكم من مرة تم الإشارة إلى الفساد الذي يكتنف القطاع النفطي من خلال التقارير التي سطرتها مخالفات ديوان المحاسبة وملاحظاته ولما بدأ الوزير بالإصلاح نجد ذات الألسنة تهاجم وتعاتب، فهل كان المقصود السير خلف أجنداتهم وأن يكون الوزير مطواعا لرغباتهم؟».
واختتم الجيران: «نشد على يد العمير وندعمه بإصلاحاته ونطالبه بعدم الإلتفات لأصوات النشاز وحناجر التشكيك، وأن يمضي قدما بإنتشال القطاع الذي تكرست فيه الشللية وإنحدرت فيه مؤشرات الأداء والعطاء من خلال الحوادث المتكررة والخسائر الفادحة، وطالب الجيران إخوانه أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم بدعم وزير النفط الذي لا تخفى جهوده ومواقفه وتثمين جهوده المبذولة لتقويم الإعوجاج وإصلاح الخلل في كافة الجهات التي تقع تحت مسؤوليته».
بدوره وصف النائب عبدالله العدواني الخطوات الأخيرة لوزير النفط في تعيينات مجلس ادارة مؤسسة البترول بالاصلاحية، معتبرا الاجراءات موفقة وتهدف الى تجديد الدماء.
وأضاف العدواني في تصريح صحفي ان الوزير العمير استجاب الى مطالبات نيابية وهذا يدل على تعاون الوزير مع المجلس مبينا انها خطوات صحيحه تهدف الى تجديد الدماء في القطاع النفطي مبينا ان العمير من الوزراء الإصلاحيين.
وبين العدواني ان المجلس دائما ما يؤكد على تجديد الدماء والارتقاء في مستوى الأداء الحكومي واجراءات الوزير تصب في هذا الاتجاه مطالبا الوزير بمزيد من الاجراءات والخطوات التصحيحية لهذا القطاع المهم والحيوي.
وطالب العدواني نواب الامة بدعم ومساندة الوزير بالإجراءات الاخيرة لما لها من منفعه على هذا القطاع المهم الذي يعد شريان الاقتصاد الكويتي متمنيا ان تعود التعيينات الاخيرة بالنفع على هذا القطاع وتنفيذ المزيد من المشاريع لاستيعاب الشباب الكويتي في هذا القطاع.
ومن جانبه شدد النائب محمد البراك على أن وزارة النفط تحتاج لترتيب الأوضاع، مؤكدا أن الوزير العمير يستحق الدعم والمساندة، وعلى النواب إفساح المجال له لترتيب أوضاع وزارته.
وأضاف البراك: «علينا أن نكون موضوعيين ومتجردين من المصالح الشخصية باحثين عن المصلحة العامة مبصرين للحقائق لا يهمنا الا مصلحة الكويت».
وتابع البراك: «نطالب العمير بأن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تصحح الوضع بهذا القطاع الحيوي والمهم، وتصون المال العام، ونحن علي يقين أنه يمتلك القدرة على ذلك، لذا نأمل وقف الهجوم عليه وإفساح الفرصة له لترتيب الأوضاع بوزارته.