اصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة متهم في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011.
وكان مرسي يمثل خلف القضبان امام المحكمة حين صدر الحكم.
كذلك صدر حكم الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر.
وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من ابريل.
وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت.
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية الهروب واقتحام السجون”، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة. وصدر حكم الاعدام على مرسي واكثر من مئة آخرين. ويذكر ان غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة حماس، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله. واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.
اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلامية بقضية “التخابر الكبرى”، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.
ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة حماس وايران لزعزعة استقرار مصر.
وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين الـ18 الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق.
وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم “استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب” متظاهرين في العام 2012.وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الاول.