شدد نائب رئيس مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج على ضرورة ان يسارع المجلس والحكومة المقبلين لاقرار قانون الاتفاقية الامنية لتكون واقعا مشيرا الى ان الكويت احوج ماتكون في الوقت الحالي واكثر من اي وقت مضى لهذه الاتفاقية.
وقال الخرينج في تصريح صحفي عقب استقباله ناخبي الدائرة الرابعة ان مرسوم حل محلس الامة وما جاء بِه من اسباب أمنية واقليمية تحتم على السلطتين السعي الى اقرار الاتفاقية الامنية والتعديل بها بما يتناسب مع الدستور وقوانين الدولة مؤكدا ان دول مجلس التعاون يجب ان تكون قوة أمنية واحدة في ظل الظروف الإقليمية والأمنية الراهنة.
وشدد الخرينج على ضرورة التمسك بالوحده الوطنية والابتعاد عن العنصرية والقبلية والطائفية مطالبا الجميع الوقوف خلف سمو الامير وتوجيهاته.
واكد الخرينج على اهمية عدم المساس بجيب المواطن مشيرا الى ان الحكومة تفردت بالقرار وأقرت زيادة اسعار البنزين في عطلة المجلس وهذا مارفضناه كنواب.
لافتا الى انه كان اول من تصدى لقانون الحكومة الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين حتى تم استثناء المواطن من هذا القانون.
وقال الخرينج في المجلس المقبل سنرفض زيادة البنزين جملة وتفصيلا وسنتصدى لاي اجراءات حكومية تضر المواطن كما إننا سنشدد على ضرورة الا يتم للحكومة السماح بزيادة اسعار المحروقات خاصة البنزين الا عن طريق مجلس الامة من خلال تعديل القانون القديم الذي يتيح الحكومة زيادة اسعار ذلك دون الرجوع للمجلس مؤكدا ان هذا القانون صدر عن مجالس سابقة ويجب تعديله بما يضمن عدم المساس بالمواطن.
وقال سيكون لنا موقف حازم تحت قبة عبدالله السالم ونحاسب كل من تسول له نفسه الضرر بالمواطن والاسره الكويتية بشكل عام.
واضاف قائلا كان من المفترض ان تلجأ الحكومة للتجار او الشويخ الصناعية بدلا من اللجوء مبكرا لجيب المواطن منوها الى انهم استسهلوا طريق المواطن من خلال هذه الزياده رغم ان المواطن مستعد ان يضحي من اجل بلده اذا دعت الحاجة لكن تبين ان العجز المالي غير حقيقي موضحا ان جيب المواطن كان من المفترض ان يكون اخر الحلول وليس اولها.
وشدد الخرينج على ضرورة ان يحسن الناخب الاختيار لنواب الامة بحيث يختار الناخب من يمثله خير تمثيل ولا يمثل عليه فالوطن بحاجة الى نواب حقيقيون يحملون هموم الوطن والمواطن على عاتقهم ويحافظون على المال العام والمكتسبات الدستورية للشعب.
وطالب ان تكون الحكومة على قدر تحديات المرحلة المقبلة مشيرا الى اننا نتطلع الى حكومة وطنية كما يجب ان يكون المجلس المقبل برلمانا يحدث نقلة نوعية على الكويت بشكل عام ويدعم المواطنين بشكل خاص ويساهم في رفع المستوى المعيشي للاسرة الكويتية منوها ان التغيير في المجلس المقبل سيكون كبيرا واتضحت ملامحه مبكرا متوقعا ان تبلغ نسبة التغيير اكثر من 50 بالمائة.
وقال ان هناك أولويات كثيرة سيحملها على عاتقه حال وصوله الى مجلس الامة ابرزها عدم المساس بالمواطنين وتطوير التعليم والعلاج بالخارج والقضية الاسكانية والحزمة الاقتصادية فضلا الوحدة الوطنية التي تعبتب جبهة الشعب في مواجهة كل التحديات.
ورحب الخرينج بمشاركة من قاطعوا الانتخابات في وقت سابق منوها الى ان هذه الفئة لها وجهة نظر وعلينا احترامها وفي الوقت نفسه نملك وجهة نظر عليهم احترامها ايضا مشددا على ضرورة التمسك بالوحده الوطنية تحت قيادة سمو امير البلاد مؤكدا على اهمية ان يضع الجميع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار في ظل التحديات الكبيرة الراهنة.
وطالب الخرينج الناخبين ضرورة حسن الاختيار والنظر الى مصلحة الكويت موضحا ان الجميع يعرف مواقفي التي لن أحيد عنها وخاصة المصلحة العامة منوها الى اننا من الممكن ان نختلف في كل شي لكن نتفق على حب الكويت والسمع والطاعة لسمو الامير.