دعا مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بادي الدوسري الى ضرورة زيادة نسبة الكويتيين في عقود شركات النفط والقطاع الخاص بنسبة تترواح بين 25 الى 50 في المئة في ظل طوابير إنتظار الشباب الكويتي للوظيفة.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان زيادة الكويتيين بنسبة تصل الى 25 في المئة سيساهم في إحلال نحو 300 الى 500 الف مواطن كويتي محل الوافدين خلال العشر سنوات المقبلة،مؤكدا إنه آن الآوان لإتخاذ خطوات جادة في شأن زيادة نسبة التكويت في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص نظرا للفجوة الكبيرة التي تهدد الأمن المجتمعي بين قوة العمل الوطنية والتي تقدر بنحو 400 الف مواطن كويتي وبين العمالة الوافدة والتي تتجاوز نحو 2.140 مليون.»
ورأى الدوسري ان كثير من النتائج الإيجابية ستترتب على تطبيق سياسة التكويت منها على سبيل المثال لا الحصر تعديل التركيبة السكانية،و خلق فرص عمل جديدة للشباب،مع ضمان القدرة على إستيعاب الاعداد المتزايد لإبنائنا الخريجين بما يضمن لهم العيش بكرامة ورخاء.»
وأوضح الدوسري ان « الطريق السليم والنقطة الجوهرية في تعديل التركيبة السكانية يرتكز على ضرورة السير بشكل أكثر فاعلية نحو تكويت جميع الوظائف والمهن التي عليها إقبال من المواطن الكويتي مع إقتصار إستمرار تشغيل العمالة الأجنبية على الوظائف والتخصصات « النادرة» وفي حدود الاحتياج الفني والمهني.»
وأضاف الدوسري ان الحكومات الكويتية المتعاقبة كثيرا ما أعلنت عن التوجه لسياسة «التكويت» في الوظائف وإحلال الكويتيين مكان الوافدين، غير أننا بالنظر لواقعنا نرى «تكويد» للعمالة الوافدة في كل مؤسسات الدولة، و هو ما نستطيع ان نقول معه ان مفهوم «التكويت» تحول إلى « تكويد» للعمالة الوافدة، وهو بدوره ما يعكس أن الحكومة غير جادة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية أو حتى في خلق فرص عمل مناسبة للشباب.»
ورأى الدوسري بان الحكومة للاسف قد تخلت بشكل واضح وجلى عن خطة «تكويت الوظائف « ما ساهم في مزيد من اختلالات التركيبة السكانية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية وانعكاس ذلك بدوره على القطاع الخاص الذي شهد إرتفاع مطرد لنسبة العمالة الوافدة مقارنة بقوة العمل الوطنية.
ولفت الدوسري في الوقت ذاته الى ان التحديات الإقليمية التي تعيشها المنطقة تحتم أهمية وسرعة «التكويت « في المواقع الحساسة أيا كانت صفة ونوعية الوظائف سواء كانت أمنية أو معلوماتية أو عسكرية، مؤكدا ان هذا الأمر يحتاج وقفة حاسمة تراعي مصالح الدولة وأمنها من جهة واحتياجات الشباب للوظائف من جهة اخري