أكد مرشح الدائرة الثالثة عضو المجلس المبطل الاول 2012 المحامي محمد الدلال أن الكويت تتراجع اقتصاديا وتنمويا في المؤشرات المالية والتنافسية العالمية والكثير من مراكز الدراسات الاقتصادية، والسبب يعود في ذلك الى انعدام الرؤية الاقتصادية والتخبط الحكومي في القرارات ذات الشأن الاقتصادي
وقال الدلال : ان الحكومة لم تدعم القطاع الخاص ولم تسانده بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 بل على العكس من ذلك قامت بتوجيه البوصلة تجاه القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وهذا دليل على التخبط الحكومي في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد مما أدى الى جمود وتراجع دور القطاع الخاص.
واضاف : وكان سوء الادارة المالية واضحا بشكل اكبر عندما تم اقرار وثيقة الاصلاح الاقتصادي في المجلس المنحل حيث قامت الحكومة بمباركة اعضاء المجلس السابق بالتوجه اولا لتحميل جيب المواطن تبعات سوء ادارة الحكومة لميزانية المال وتراجع أسعار النفط العالمية فى حين ان الاولوية قبل الذهاب للمواطن قيام الحكومة بايقاف الهدر والتجاوزات على المال العام والفساد الذى اصبح كالطاعون في البلاد في ظل تنامى سلطات المتنفذين ومؤسسات الفساد على حساب سلطات وحقوق الشعب الكويتي.
وقال الدلال ان على الحكومة السعي لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل للدولة، بالاضافة الى دعم الشباب الكويتي ليكون هو عنوان المرحلة القادمة ولا يتأتى ذلك الا من خلال وجود ادارة اقتصادية ومالية نوعية في الحكومة القادمة تقوم بواجبات ادارة تطوير الاقتصاد عبر اعادة النظر بوثيقة الاصلاح الإقتصادى واعادة برمجتها بما يكفل تنشيطا للقطاع الخاص ودعما له بعدالة وضوابط محكمة وتأكيد حماية المواطنين وتوفير صور الدعم لهم.
واختتم الدلال كلامه بحث المجلس القادم والحكومة على الاهتمام بالقطاع النفطي وهيئة الاستثمار، وابعاد المتنفذين والتدخل السياسي عنهما باعتبار انهم يمثلون المورد الأساسى لميزانية الدولة».