قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار)، خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة، وارتفاع أسعار النفط العالمية بحسب سكاي نيوز.
وبدأ الجنيه المصري أولى جلسات التداول بحرية في سوق الإنتربنك بمتوسط سعر بلغ 15.75 جنيها لكل دولار أميركي ثم تحرك إلى 15.5 جنيها لكل دولار بعد أن تخلت البلاد الأسبوع الماضي عن ربطه بالدولار الأميركي في مسعى لإنهاء سوق سوداء مزدهرة.
وظلت البنوك مفتوحة في مصر في العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، لكن التعاملات بين البنوك بدأت الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة من صباح امس الأحد (0800 بتوقيت غرينتش)، فيما يتوقع أن تكون أول جلسة تداول بدون توجيهات من البنك المركزي.
وقال مسؤولون تنفيذيون بشركات لرويترز إن الحكومة تراهن على أنها يمكنها إتمام اتفاق مدته ثلاث سنوات لقرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة، وتعزيز الثقة باستخدام الشريحة الأولى من القرض لتقديم سيولة من العملة الاجنبية.
وفي هذه الأثناء، تستعد الشركات لمزيد من التقلبات مع توقع الكثيرين أن يواصل الجنيه التراجع بسبب زيادة كبيرة في الطلب على العملة الصعبة.
وقال باسم حسين، المدير بشركة انترفود المدارة عائليا والتي تعمل في استيراد ومعالجة وتعبئة البن والتوابل، إنه لم يحاول شراء الدولارات منذ يوم الخميس، وينتظر ليرى أين ستستقر السوق.
وأضاف قائلا «لا يمكنني تقديم أي تكهنات. الجميع محجمون. ومن المرجح أن تأتي قرارات كثيرة أخرى من الحكومة هذا الأسبوع.»
وقال بضعة رجال أعمال ومسؤول تنفيذي كبير بشركة متعددة الجنسيات إنهم يعتقدون أنه إذا هوى الجنيه يوم الأحد فإن الشركات ستحجم عن شراء الدولار للمساعدة في إنجاح النظام الجديد لسعر الصرف وتفادي توجيه الأرباح إلى السوق السوداء التي يريد الكثيرون أن يروها خارج النشاط.
وبعد تعويم الجنيه بخفض قيمته في بادئ الأمر بحوالي الثلث عن سعر الصرف الرسمي الذي كان يبلغ 8.8 للدولار تركه البنك المركزي يهبط إلى 15.35-15.75 يوم الخميس.
وأنهى التعويم تقنينا صارما لإمدادات الدولارات لدى البنوك، ووجه ضربة إلى سوق سوداء رائجة للدولار في ظل ربط الجنيه بالعملة الأميركية.
وقال تاجر في السلع الأولية «أتوقع ارتفاعا حادا في السعر.. أتوقع أن يتجاوز 17 أو 18 (جنيها)».
«الطلب على الدولارات سيكون مرتفعا. ربما أنه سيستقر في الأجل الطويل لكن بالتأكيد أتوقع أن يقفز السعر».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، بلغ سعر الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسلم التي مدتها ثلاثة أشهر 15.95 جنيه وفي العقود التي مدتها 12 شهرا 17.10 جنيه.
وقال خبير في أسواق رأس المال لرويترز «يمكنهم الالتفاف على سياسة عدم التدخل من خلال ضخ غير مباشر في السوق عبر الأذرع المصرفية للدولة. البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة».