أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي ، الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إيقاف التعاقد على مشاريع تصل إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار).وقال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي إن التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المؤمل، توقف، خاصةً أنها لا تساهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع المتعاقد عليها، إلى تريليون ريال.
مراجعة
ووفق وكالة الأنباء السعودية، استعرض المجلس في اجتماعه مساء الإثنين برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقارير الجهات العامة، وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات حول الإجراءات المتخذة لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما فيها الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي، لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات، والاحتياجات التنموية، ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات.
إجراءات
واطلع المجلس، حسب الوكالة على الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ومستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات ، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.