أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بهدف تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني. وتعتبر هذه الخدمة بمثابة هوية إلكترونية على شكل شهادة رقمية، تتيح للفرد إثبات هويته خلال التعاملات الإلكترونية بمنتهى السهولة والأمان.

وبناء عليه، فإن الدولي بصدد إطلاق هذه الخدمة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد في إتمام الإجراءات والمعاملات المصرفية بالنسبة للعملاء والموظفين في آن واحد.

وتعليقا على الموضوع، صرح رئيس مجلس الادارة لبنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح: «أن الدولي يحرص دائما على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه، ومن هنا جاء توقيع هذه المذكرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك من خلال الاعتماد على استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني.»

وأوضح الجراح أن استخدامات هذه الخدمة تكمن في إثبات هوية الفرد إلكترونيا عند الدخول على بياناته الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية إنجاز المعاملات المصرفية عبر الإنترنت مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي. مشيرا إلى أن العميل يمكنه أيضا استخدام هذه الخدمة في توقيع المستندات الإلكترونية، مثل العقود والاتفاقيات والمعاملات مع إمكانية تشفيرها. وكذلك يستطيع أن يقوم بالمراسلات عبر البريد الإلكتروني وإضافة توقيعه على الرسالة إثباتا أنه فعليا من أرسل هذه الرسالة.

وأضاف الجراح قائلا أن خدمة التوقيع الإلكتروني تعتبر خطوة مهمة لمواكبة التطور التقني ومكملة في مجال الربط الإلكتروني بين المؤسسات في الكويت، وبهذا فإنها تساهم في نقل دولة الكويت إلى عصر الهوية الإلكترونية لتقوم بدور رائد في توفير التقنية الآمنة والمعتمدة في التحقق من الهوية الإلكترونية لضمان أمن وسرية البيانات في مختلف الخدمات والمعاملات الإلكترونية، مما يمكن الحكومة الكويتية من المضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة لتفعيل مفهوم الحكومة الإلكترونية.

ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بما تملكه من امكانات حريصة على التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وذلك في اطار توسيع استخدام التوقيع الالكتروني وتسهيل وتنفيذ المعاملات الالكترونية  في القطاعين العام الخاص في اطار يضمن سلامة وسرية تبادلها، وذلك في إطار القانون رقم 20 لسنة 2014 في شـأن المعاملات الإلكترونية والذي نص في المادة 23 منه على « تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن».

ولفت العسعوسى الى ان التوقيع الالكتروني اضحى ضرورة لا غنى عنها لاثبات الهوية للحصول على الخدمات الالكترونية ، مثنيا على مبادرة بنك الكويت الدولي للاستفادة من خدمات الهيئة مما يعزز الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت، داعيا مختلف الجهات الى ضرورة الاستفادة من الاستخدامات المختلفة للبطاقة الذكية وخاصة التوقيع الالكتروني.