ذكر التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار يوم أمس السبت أن بورصة الكويت شهدت أداء إيجابيا خلال الأسبوع الماضي مكنها من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث لقيت الدعم من عمليات الشراء الواضحة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وتركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية منها، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان كانا الأكثر تحقيقا للمكاسب مقارنة مع نظيريهما المؤشر السعري، والذي استطاع بدوره أن يحقق ارتفاعا أسبوعيا بفضل عمليات المضاربة السريعة التي حظيت بها بعض الأسهم الصغيرة، مما مكنه من إنهاء تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف شهر أغسطس تقريبا.
الجدير بالذكر أن البورصة قد حققت مكاسبها خلال الأسبوع الماضي وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة، وخاصة الأخيرة التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا نسبته 87.19 بالمئة، وذلك بعدما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 100.56 مليون دينار كويتي.
النتائج الإيجابية
هذا وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر من العام المالي الحالي، خاصة نتائج البنوك المحلية التي شهدت ارتفاعا طفيفا من حيث إجمالي الأرباح المحققة، حيث وصل إجمالي الأرباح المحققة للبنوك المحلية المدرجة في البورصة لفترة التسعة أشهر من عام 2016 إلى 689.64 مليون دينار كويتي، مقابل 681.36 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام المنقضي 2015، أي بارتفاع نسبته 1.22 بالمئة.
وعلى صعيد نتائج جميع الشركات المدرجة في البورصة، فقد وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها إلى 95 شركة، وذلك من أصل 186 شركة مدرجة في السوق الرسمي، حيث بلغ إجمالي ما حققته تلك الشركات من أرباح في فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري 1.34 مليار دينار كويتي، مقابل 1.19 مليار دينار كويتي عن ذات الفترة من عام 2015، أي بتراجع نسبته 4.68 بالمئة.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء بعد الأداء المتباين الذي شهدته في الأسبوع قبل الماضي، إذ جاء ذلك في ظل موجة الشراء التي شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة، وخاصة الأسهم القيادية والتشغيلية التي أعلنت عن نتائج إيجابية عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي حظيت بها بعض الأسهم الصغيرة التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الإسمية والدفترية. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولون لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية من العام الجاري قبيل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح عن هذه النتائج، والتي ستنتهي في منتصف الشهر الجاري.
النشاط اليومي
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد تمكنت البورصة من تحقيق الارتفاع في جلسة بداية الأسبوع بدعم من النشاط الذي شهدته الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك، وذلك بعد أن تعرضت تلك الأسهم لبعض الضغوط البيعية في الجلسات السابقة، وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل نمو نشاط التداول فيها بشكل ملحوظ مقارنة مع الجلسة السابقة، لاسيما على صعيد قيمة التداول التي سجلت بنهاية الجلسة ارتفاعا نسبته 123 بالمئة لتصل إلى 18 مليون دينار كويتي. وواصلت البورصة في الجلسة التالية تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة، وذلك بدعم من التداولات المضاربية التي شملت بعض الأسهم الخاملة التي تتداول دون قيمتها الإسمية والدفترية، إضافة إلى استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع الاتصالات.
أما في جلسة يوم الثلاثاء، فقد استمرت البورصة في تعزيز مكاسب مؤشراتها الثلاثة، وسط استمرار التداولات الانتقائية على الأسهم القيادية والتشغيلية وفي ظل استمرار نمو مستويات السيولة المالية التي وصلت بنهاية الجلسة إلى 22.2 مليون دينار كويتي، وهو أعلى مستوى لها خلال الأسبوع.
وفي جلسة يوم الأربعاء، توقف قطار البورصة في محطة جني الأرباح، حيث تراجعت مؤشراتها الثلاثة على وقع عمليات البيع التي شملت الكثير من الأسهم التي تم التداول عليها، الأمر الذي انعكس سلبا على المؤشرات الثلاثة التي أنهت الجلسة في المنطقة الحمراء للمرة الأولى هذا الأسبوع، مسجلة خسائر جماعية محدودة، وذلك قبل أن تتمكن في جلسة نهاية الأسبوع من تعويض هذه الخسائر والعودة مرة أخرى للمنطقة الخضراء بدعم من العمليات الشرائية التي تركزت على الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل.
ومع نهاية الأسبوع الماضي تمكنت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي من تخطي حاجز الـ24 مليار دينار كويتي صعودا بعد أن وصلت إلى 24.64 مليار د.ك. بنمو نسبته 3.29 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.86 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 2.46 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,480.42 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.31 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 2.14 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 363.13 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 854.82 نقطة بارتفاع نسبته 2.87 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 87.19 بالمئة ليصل إلى 20.11 مليون د.ك. تقريبا، فيما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 79.16 بالمئة، ليبلغ 177.32 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.40 بالمئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.87 بالمئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 5.07 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء ثلاثة قطاعات فقط، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 3.99 بالمئة منهيا تداولات الأسبوع عند 1,113.31 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 598.78 نقطة مرتفعا بنسبة 3.18 بالمئة، وحل ثالثا قطاع الخدمات المالية الذي نما مؤشره بنسبة 2.27 بالمئة مقفلا عند 562.15 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 946.45 نقطة بنمو نسبته 0.19 بالمئة. من ناحية أخرى، جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 1,122.31 نقطة منخفضا بنسبة 0.89 بالمئة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.37 بالمئة بعد أن أغلق عند 919.01 نقطة، ثم حل قطاع التكنولجيا في المرتبة الثالثة والأخيرة مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.28 بالمئة، مقفلا عند 992.32 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 275.69 مليون سهم تقريبا شكلت 31.10 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 229.09 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.84 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.67 بالمئة بعد أن وصل إلى 147.80 مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.27 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 40.50 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.61 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 15.70 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.56 مليون د.ك. شكلت حوالي 12.49 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.