أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحفيا بمناسبة انتهاء زيارة بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة 6-14 نوفمبر 2016 في إطار المشاورات الدورية لعام 2016، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى البنك المركزي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسئولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، ووكيل الوزارة وكبار المسئولين في وزارة المالية. بالإضافة إلى ذلك اجتمعت البعثة بمحافظ بنك الكويت المركزي وكبار المسئولين في البنك المركزي حيث تمت مناقشة المواضيع ذات الصلة باهتمامات البنك المركزي في مجالي السياسة النقدية والرقابة والإشراف على وحدات القطاع المصرفي والمالي. وأدلى الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي بتصريح حول تلك الزيارة أوجز فيه أبرز مضامين البيان الختامي الذي أعدته البعثة وأشار المحافظ إلى إبراز البيان الختامي لطبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة في ظل انخفاض أسعار النفط وما ترتب على ذلك من تراجع ملموس في كل من الموازين الداخلية للمالية العامة والميزان الخارجي وسبل مواجهتها. وقد رحب البيان الختامي لبعثة الصندوق بجهود السلطات الكويتية في إطار مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، وجهود بنك الكويت المركزي لتعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وأوضح المحافظ بأن البيان الختامي للبعثة جاء ضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التطورات المالية الكلية في دولة الكويت، وتوقعات المالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات، ومناقشة السياسات. ففي مجال التطورات المالية الكلية أشار البيان الختامي إلى استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في التوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط، ليصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2015 مقابل 5 بالمئة في عام 2014. وتتوقع البعثة أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2016، وأن يبلغ معدل التضخم السنوي نحو 3.5 بالمئة ليعكس الارتفاع الأخير في أسعار البنزين.وذكر البيان الختامي للبعثة أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة تم الوفاء بها من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام، وزيادة إصدار السندات الحكومية المحلية هذا العام بنحو 1.43 مليار دينار، كما أعلنت الحكومة عن نيتها التوجه إلى الأسواق العالمية بإصدار أدوات دين سيادية خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار.
وفيما يتعلق بتوقعات أوضاع المالية الكلية والمخاطر، أشارت البعثة في بيانها الختامي إلى أنه من المتوقع أن يكتسب النمو الاقتصادي زخما على المدى المتوسط، مدفوعا بالاستثمار في البنية التحتية. وسيدعم التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع في إطار الخطة الإنمائية الانتعاش التدريجي للنمو الحقيقي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ليصل إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2017 ونحو 4 بالمئة بعد ذلك. وبشكلٍ عام، سيُحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا يصل إلى نحو 3 بالمئة على المدى المتوسط. كما تتوقع البعثة أن يزيد معدل التضخم السنوي بشكل مؤقت ليصل إلى نحو 4.5 بالمئة في عام 2017، ليعكس ارتفاع أسعار الطاقة خلال السنوات 2016 و2017، قبل أن يتراجع تدريجيا في السنوات اللاحقة. كما تتوقع البعثة أن ارتفاع صادرات النفط سيزيد فائض الحساب الجاري إلى أكثر من نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.
ويضيف البيان الختامي أن هذا المسار المقترح الذي يوازن بين تحقيق وفورات مالية ضرورية والتخفيف من تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي يُمكن أن يتحقق من خلال مزيج من الإصلاحات في الإنفاق العام والإيرادات العامة المدرجة ضمن المحاور الستة لوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية.
واختتم الدكتور محمد يوسف الهاشل تصريحه بالإشارة إلى أن البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي يشكّل أساسا لتقرير يعده لاحقا خبراء الصندوق للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق.