أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال أن هذه الأيام هي أيام تقرير المصير وتحديد شكل مجلس الأمة القادم وهل هو مجلس يقوم بسلق القوانين أو مجلس مناديب أم مجلس يجود عن مجالس الشعب، وينهض بالتنمية ويمثل الأمة مصدر السلطات، فالأمر الآن بيد الشعب هو من سيحدد مستقبل الكويت في ظل تحديات محلية وإقليمية كبيرة تتطلب من الشعب أن يقف وقفة جادة لاختيار من يمثله.
وأوضح الدلال في افتتاح مقره الانتخابي أنه خلال الأيام القليلة الماضية أثناء التقائه أبناء الدائرة الثالثة أدرك مدى الاحتقان والسخط الموجود لدى الشارع الكويتي من ضعف الحكومة وترد في أداء مجلس الأمة وعدم وجود تصورات واضحة للتعامل مع القضايا الإقليمية الرئيسة كالصحة والتعليم والإسكان والقضايا الأمنية، مؤكدا أن الشعب أوضح أنه ساخط على مجلس الأمة السابق الخاضع للمتنفذين والذي يدار بـ «جروب واتس آب» فهو لم يكن المجلس الذي يأمله الشعب، بل نحتاج إلى مجلس تشريعي ورقابي بطريقة صحيحة.
وبين الدلال أن قانون البصمة الوراثية الذي طالب سمو الأمير بتعديله لم يبحث من قبل اللجان المختصة وعلى الرغم من ذلك أقره مجلس الأمة المنحل، بالإضافة إلى أن هناك سبعة قوانين أقرت في جلسة واحدة وفي النهاية يقوم أحد أعضاء مجلس الأمة ويطالب بإقرار القوانين دون نقاش، وأكد الدلال أن القوانين سلقت في هذا المجلس فرحيل الحكومة والمجلس غير مأسوف عليهما، فلقد كان هناك تعاون كامل بين السلطتين في تلك القوانين التي أقرت، بالإضافة إلى التجاوز في القضايا الرئيسة مثل الإيداعات والداو والقسائم الزراعية، مبينا أن مثل هذه القوانين مربوطة بالوثيقة الإصلاحية، ثم تأتي الحكومة وتذهب إلى جيب المواطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة لا توجد بها مجاملات.
وأكد أن المرحلة المقبلة لن يقبل فيها من أي وزير أو مسؤول التجاوز عن مصالح الناس ويجب إعادة هيبة المجلس وأن يحترم المواطن وأن تحفظ حقوقه وواجباته لأن التحديات كبيرة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر في المرحلة القادمة يتمثل في التحدي الأمني خاصة في ظل وجودنا في إقليم ملتهب، فهناك التهديد الإيراني والعلاقة مع العراق، إضافة إلى الحروب التي تخوضها المملكة العربية السعودية، لذا نحتاج إلى وقفة شعبية لتعزيز الأمن الداخلي بعد العديد من المحاولات لمس الأمن الداخلي في ظل اكتشاف خلية العبدلي وتفجير مسجد الإمام الصادق، فلابد من شخصيات تمثل الأمة للتعامل مع تلك التحديات لا أن تكون شخصيات كعبدالحميد دشتي وأمثاله فلا يمكن المساس بأمن المواطن لمصالح سياسية، فالقضية قضية بقاء ووجود.
وتابع الدلال: يجب أن تكون هناك إستراتيجية أمنية واضحة وأن يكون للشعب دور في تعزيز تلك الإستراتيجية، فلا يمكن الحديث عن التنمية دون الأمن، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات الأخرى والتي تتمثل في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وهي قضية أساسية لكل مواطن، فالكويتيون ليسوا التجار أو الشيوخ فقط، فهناك طبقة وسطى وإذا تم المساس بجيب المواطن اهتزت تلك الطبقة.
وأوضح الدلال أن الزيادة في أسعار البنزين هي البداية وسيعقبها رفع الدعم عن الكهرباء والماء وتخفيض دعم العمالة والمنح الطلابية في الوقت الذي يتجاهلون فيه القضايا الأهم ويقومون بالإسراف في مكافآت القياديين والتي رفعوها من 7 آلاف إلى 50 ألف دينار، بالإضافة إلى الهدر في المصروفات الأخرى والتي عليها العديد من علامات الاستفهام وهي مئات الملايين، كما أنه من غير المعقول أن يرتفع العلاج بالخارج من 130 مليون دينار قبل عامين إلى 500 مليون دينار لمصالح وتنفيع بعض أعضاء مجلس الأمة أليس هذا كله على حساب المواطن، ما يؤكد ضياع الأولويات لدى الحكومة.
وتطرق الدلال إلى قانون الخصخصة، حيث قال: إن قانون الخصخصة فُصِّل على عدد معين من التجار وهذا إضرار بالمال العام وبالمواطن، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتم معالجة المشكلة الاقتصادية دون إصلاح سياسي وإداري، ويجب أن يكون هناك خطان متوازيان نسير عليهما خلال الفترة القادمة.
وأكد الدلال أن النظام السياسي الحالي لا يكفل إدارة حكومية سليمة أو مجلسا يمثل الأمة تمثيلا كاملا، مشيرا إلى أن الصراعات أصبحت في كل مكان حتى وصلت إلى الرياضة ثم يخرج مسؤولا حكوميا ويقول إننا لا نريد أن تكون لدينا رياضة عالمية.
وقال الدلال: إننا في حاجة إلى إصلاح بعض نصوص الدستور وذلك في إطار تطوير الحياة السياسية وحتى تكون لدينا حكومة قوية ومجلس قادر على أن يصنع التنمية من خلال برامج انتخابية وأن يأتي النواب عن طريق قوائم، وهذا يتطلب أن يكون هناك تعديل للصوت الواحد الذي فتت المجتمع وعزز الطائفية والفئوية، كما يجب أن يكون هناك تنظيم للتيارات السياسية في الكويت.
وطالب الدلال أنه يجب أن ننأى بالقضاء عن الصراعات السياسية وألا تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإذا حدث هذا الأمر فسنسير في نفس الدوامة، مشيرا إلى أن المتنفذين يتحدثون عن أن الكويت هي الماضي لكن نقول لهم إن الكويت هي الماضي والحاضر ونحن سنصنع المستقبل كما قالها العم أحمد السعدون، وآن الأوان أن يحمل رجال ونساء الكويت راية المستقبل فالكويت ليست «شيخ ولد شيخ ولد شيخ أو تاجر ولد تاجر ولد تاجر»، بل الكويت هي مواطن ولد مواطن ولد مواطنة.
وأكد أن هذا الأمر سيعزز سيادة الأمة وسنسعى مع المصلحين بإرادتكم داخل قاعة عبدالله السالم إلى أن تكون هناك رؤية أكثر وضوحا لكويت أكثر تقدما ومستقبلا وإشراقا، مؤكدا أن هذه الانتخابات ليست كأي انتخابات سابقة بل ستقرر مصير قضايا عديدة منها ما يتعلق بالنظم السياسية والوضع الأمني لذلك أحسنوا الاختيار.
واختتم الدلال حديثه قائلا: لا تلتفتوا إلى الإشاعات وإلى استطلاعات الرأي الموجهة التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وركزوا على المصلحين.