أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري على ضرورة مجابهة الفساد بشتى صوره سواء إداري أو مالي أو إخلاقي، مشددا على أن الآثار المترتبة على ضعف الرقابة وتوغل الفساد في مؤسسات الدولة ضررها يفوق تداعيات إنخفاض اسعار النفط.»
وقال المري في تصريح صحافي ان غياب الرؤية الحكومية حول سبل تحقيق العدالة الاجتماعية ينذر بمخاطر قد تكون بعيدة المدى من وجهة نظر البعض، غير ان علي الحكومة تداركها من الآن لتحقيق الأمن الاجتماعي، الذي يشكل النقطة الاساسية في قاعدة الانطلاق نحو التنمية أو التطور الحقيقي.»
وأضاف المري ان « معايير تحقيق العدالة الاجتماعية بدأت تتلاشى شيئا فشيئا مع توغل شبح الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة، فحين نرى الحكومة تساوي في زيادة أسعار الخدمات بين استهلاك أصحاب الملايين ومحدودي الدخل وتفرض نفس الرسوم على الطرفين فهذا هو الخلل بعينه الذي يهدد الأمن المجتمعي.»
وأبدي المري استغرابه حيال الاجراءات الحكومية العقيمة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية المترتبة على تدني أسعار النفط بالاتجاه مباشرة لجيوب محدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين وما يتبعها من زيادة في مختلف أسعار السلع الأخرى، في تناقض واضح لتصريحات حكومية أو نيابية أكدت سابقا بأن جيوب المواطنين لن تمس.»
وأستغرب المري العجز الحكومي في التحرك خطوة عملية واحدة نحو البحث عن تنويع مصادر الدخل أو معالجة أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة مستسهلة تحميل فاتورة عجزها وتخبطها على جيوب المواطنين في ظل تقوقع المجلس بإرتداء معظم نوابه روب محامي الدفاع عن الحكومة وإجراءاتها ليكون المواطن بالنهاية الضحية.»
وأختتم المري تأكيده بضرورة وضع حد لشبح توغل الفساد في مؤسسات الدولة من خلال حلول جذرية تضع المصلحة العامة فوق كل أعتبار، فسوس الفساد لابد ان يتوقف عبر الاختيار الحسن لممثلين الامة ممن لديهم القدرة على اجتثاث بذور أصحاب المصالح الضيفة التي لا تراعي ذمة ولا ضمير في وطنها.