أعلن مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد عن نيته لتبنى عدد من المقترحات التي تخدم المرأة وتحفظ حقوقها في المجلس القادم منها خفض سن التقاعد للمرأة الكويتية، حقوق ابناء الكويتيات و تجنيسهم، توظيف المرأة وضم ربات البيوت وكبار السن إلى قانون التأمين الصحي، إلى جانب اصدار وثيقة تملك للمرأة التي لديها شقة أو بيت، ناهيك عن اعادة صرف المساعدات الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وأكد حماد خلال الندوة النسائية التي أقيمت مساء أمس الأول في فندق الجميرا تحت عنوان « للمرأة حقوق» وسط حضور كثيف ولافت من الناخبات، أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنها صاحبة الرقم الصعب من حيث العدد وسوف يكون لها بصمة واضحة ومؤثرة في هذه الانتخابات من خلال مشاركتها في اختيار من يعبر عن صوتها.
وأضاف أن المرأة جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية، ملمحا إلى دورها البارز في المجتمع وإسهاماتها الواضحة منذ اقرار حقها السياسي في الترشح والانتخابات لمجلس الأمة في عام 2005.
واستعرض جملة من الاقتراحات التي قدمها خلال فترة عضويته في المجلس لصالح المرأة منها تعديل قانون المساعدات للكويتية والذي تم إقراره في مجلس الأمة، وكذلك منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية 350دينار، فضلا عن رفع قيمة القرض الإسكاني للمرأة والذي تم إقراره في المجلس السابق من 45 إلى 70 ألف دينار.
وأشار حماد إلى المطالبات الخاصة بالقرض الإسكاني منها إلغاء شرط تحديد مساحة الشقة بأكثر من 100م لصرف القرض الإسكاني، والمطالبة بتعويض من صرف لها قرض اسكاني بمبلغ 45 ألف فقط، إلى جانب تعديل القانون لصرف 30 ألف مواد إنشائية للمساواة بالقرض الإسكاني للرجل وفقا للمادة 29 من الدستور الكويتي التي نصت على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين.
وأردف بالقول : والمطالبة بمساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الإسكاني، مبينا أن القانون منحها فقط حق السكن بقيمة ايجارية منخفضة، كما تم الغاء مجمع الصوابر ولا يوجد شقق متوفرة لدى المؤسسة السكنية. كما طالب بتعديل القانون من حيث أن القرض الإسكاني المصروف للأم الكويتية في حالة وفاتها لأبنائها غير كويتين ويتم بيع المسكن بالمزاد العلني، وهذا ظلم لأبناء الكويتية، متسائلا أين يذهب الأبناء بعد وفاة والدتهم ؟!!
وتحدث عن أهم الاقتراحات بقوانين التي سيتقدم بها في المجلس المقبل منها تنظيم مهنة الصيدلة وإنشاء الهيئة العامة للسياحة وكذلك إنشاء مدينة طبية متكاملة تضم كافة التخصصات، لافتا الى أن مستشفى جابر التي سترى النور والخاصة بالكويتيين سوف تكون نموذجا لهذه المدينة الطبية.
وواصل بالقول، كما ستضمن الاقتراحات بقوانين التأمين الصحي للمتقاعدين وتعديل قانون المساعدات الكويتية، وعدم جواز قطع المياه والكهرباء وسحب الجنسية الا بحكم قضائي، وكذلك عدم زيادة البنزين إلا بقانون و بالرجوع إلى مجلس الأمة.
وعرج بالحديث عن بعض القضايا التي تهم شريحة ذوي الاعاقة، منتقدا تعسف الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وإيقاف اعادة التقييم لكافة الاعاقات، متسائلا كم عدد التظلمات والقضايا التي رفعت من الأشخاص ذوي الاعاقة ضد اللجنة الفنية ؟
وأشار إلى التخبط والفوضى في القرارات والتقييم للحالات المرضية، فضلا عن استبعاد أصحاب اعاقة العين الواحدة وتأخر صرف المستحقات المالية لذوي الاعاقة وأسرهم، كاشفا عن نيته لحل مشاكل هذه الفئة.