أعلن مرشح الدائرة الرابعة لافي المطيري معارضته لوثيقة الاصلاح الاقتصادي مؤكدا رفضه للتضييق على المواطن ومعلنا ضرورة كف يد الحكومة عن جيب المواطن. وقال المطيري في تصريح صحفي : سعت الحكومة ومازالت تسعى لتحميل المواطن البسيط فاتورة فشلها في إدارة خيرات وموارد البلاد، وللأسف كان موقف المجلس السابق في صف الحكومة ضد المواطن في وقت يفترض أن يكون موقف النواب عكس ذلك.
وأضاف : نواب الأمة هم ممثلو الشعب والمدافعين عن حقوقه ومكتسباته، ولكن للأسف لم تجد الحكومة من يوقف عبثها ومحاولاتها لرفع الاسعار وتقليص الدعوم. وأضاف : من غير المقبول زيادة أسعار السلع والخدمات العامة وفرض الضرائب ورفع اسعار الانتفاع بالاراضي وخصخصة التعليم والصحة والنفط.
وقال : بعد رفع اسعار المشتقات البترولية ومحاولات رفع أسعار الكهرباء والماء ستسعى الحكومة لفرض الضرائب وخفض الدعوم أكثر فأكثر، وإن لم تجد الحكومة نواب أمة ومجلس قوي قادر على الدفاع عن حقوق المواطن البسيط فلن تتراجع عن تمرير جميع مخططاتها ومواصلة تحميل المواطن لفاتورة فشلها وهدرها والعبث بجيبه. واختتم المطيري تصريحه بدعوة المواطنين لاختيار ممثلين لهم في مجلس الأمة يكونوا قادرين على مواجهة الحكومة ومحاسبتها ومراقبتها والحفاظ على الحقوق ومقدرات هذا الوطن المعطاء.