أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي أن من أهم المواضيع التي أضرت عدد كبير من العائلات الكويتية هو موضوع سحب الجنسية مشيرا الى أنه بدأ يستخدم كسلاح ضد المعارضة وأنا ذكرت ذلك منذ عام 2012 وطالبت بتحصين هذه المواضيع من خلال تشريع قانون باختصاص القضاء الإداري بالنظر لمسألة الجنسية حتى لا تخضع للتأويل ومن ثم الإطالة وهذا للأسف ما حدث معنا بالفعل من سنتين ونحن بالمحاكم هل هي مختصة أم غير مختصة حتى صدر حكم محكمة التمييز قبل فترة قليلة باختصاص القضاء الإداري في مسألة النظر إلى مسألة الجنسية.
وأضاف السبيعي الآن بالنظر في سبب سحب الجنسية وهناك مشاريع قوانين أو كلام يطرح من الحكومة أو من الأعضاء أنه يجب أن يكون هناك قانون مجلس الدولة المقبل ويمنع الدولة صراحة من النظر في مسائل سحب الجنسية وهذا كلام غير صحيح. وأضاف الحميدي أن أي قانون صادر يجب أن يخضع للقضاء الإداري والقضاء المختص ومن شأن أي قانون يمنع النظر في مسألة الجنسية يكون غير دستوري وسهل الغائه من المحكمة الدستورية وهذا الأمر أثبت أن الجنسية كسلاح تسبب بمعاناة كبيرة للعائلات الكبيرة مثل عائلة البرغش وعددهم 57 شخص وعائلة الحميدي العجل وعائلة البرغش وعائلة الشيخ نبيل العوضي ومسعد المطيري وعائلة العصيمي بمعنى أنه عوائل كثيرة سحبت جنسياتها في الفترة الماضية وهذا سلاح مظهره غير حضاري وفيه تشريد للبشر وحرمانها من حقوقها الأساسية سواء التعليم أو وظيفة أو السكن أو الدراسة مما يؤكد أنه مخالف للدستور وللشريعة والشرائع السماوية يريدون معاقبة الآباء اذا انتقد ابنائهم النواب بتويتر.
وحول موضوع قانون الأحداث وتخفيض السن الى أقل من 16 سنة أعرب السبيعي عن أسفه لما نوقش في مجلس الأمة السابق ولم يهتموا به معتقدين ((أننا قاعدين في شيكاغو)) والجرائم منتشرة بين الأحداث فكل يوم ليس لدينا جرائم أحداث بهذا الشكل والسبب الحقيقي لديهم بعد عمل دراسة تين أن أكثر من ينتقدهم تتراوح أعمارهم من 16 حتى 18 سنة في مواقع التواصل الاجتماعي ((تويتر)) وبالتالي يريدون معاقبة آبائهم إذا ارتكب جريمة طالب في صف تاسع أو صف عاشر ارتكب جريمة بسيطة أو تافهة ممكن يسجن في عنبر البالغين وهذه مسألة فيها بالغ الخطورة وتتعارض مع المعاهدات الدولية في حماية الحدث والمراهقين وهذه معاهدة دولية وقعتها الكويت بالإضافة إلى أن هذا الأمر فيه تدمير للنشء بدلا من رعايته والاهتمام به الأمر الذي سيخلق جيلا شرسا لا يعرف إلا لغة العنف وبالتالي الخطورة مستقبلية على البلد كبيرة جدا لكن الواضح أن أعضاء مجلس الأمة السابق آخر همهم متابعة ما يحدث للنشأ كل ما لديهم هو روح الانتقام من كل من ينتقدهم من الأطفال والمراهقين وهذا أمر خطير جدا.
واختتم الحميدي تصريحه بأن هذا القانون وغيره من القوانين لم يتم مناقشتها أو دراستها حيث كان يتم التصويت على خمسة قوانين مصيرية في جلسة واحدة وذلك حدث في المجلس السابق وكذلك التوقيع على الوثيقة الاقتصادية وتم دون دراسة ودون أي شيء وبدون مناقشة جدية. وأضاف في حال وصولي إلى قاعة عبدالله السالم سيكون ذلك من ضمن أولوياتي من خلال التشريع السليم والصحيح أفضل من سلق البيض الذي كان يحدث من قبل فمسألة التصويت على قانون بدون دراسة لايحدث إلا في قوانين قراقوش وهذا لا يحدث في البرلمانات المحترمة التي تحترم الدستور وتحترم القوانين وتحترم الشعب وتحترم الناخب أما هذه البرلمانات لا تحترم الناخب والأعضاء الذين لا يحترمون الناخب غير جديرين بالثقة ولن يكون لهم مكان في السلطة التشريعية ونتعهد في حال وصولنا بأن لا يحدث هذا العبث مرة أخرى.