اكد مرشح الدائرة الأولى الدكتور يوسف الزلزلة حرصه على الصالح العام ومصلحة المواطنين مشددا على اهتمامه بعدم وقوع الضرر على المواطنين بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك عن طريق توجهات الحكومة التي أعلنت أنها إصلاحية أو عبر أي منحى آخر، لافتا إلى أن هناك من يتعمد تشويه الحقائق والكذب لتكسبات انتخابية في حين أن الجميع يعلم مسيرته الحافلة بالقوانين والتشريعات التي تصب جميعها في مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف الزلزلة أثناء لقائه الأسبوعي مع الناخبين مساء ( أول أمس ) أن هناك من يطلق العنان لأكاذيبه وادعاءاته وهؤلاء يكثر نشاطهم بالتدليس والتأويل والبهتان أيام الانتخابات وخاصة أولئك المتخفين منهم ومن لا يملكون جرأة المواجهة، لكن هيهات أن ينجحون، لأنهم مكشوفون، فلو كان لديهم انجازات وحجج مبنية على دلائل لتحدثوا عنها لكنهم خاوين الوفاض، وبالتأكيد مكشوفين ولن تنطلي أكاذيبهم على احد.
واستدل الزلزلة بالأية الكريمة « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض»، قائلا عندما أقرأها أسترجع أمور كثيرة نحن نعمل لتحقيق أهدافا سامية تدفعنا أن نعمل جاهدين لما فيه مرضاة الله عز وجل ولما فيه مصلحة بلدنا وخدمة ومصلحة المواطنين.
وكشف الزلزلة بعض الحقائق للحضور قائلا لقد وجدنا فى الأونة الأخيرة مجموعة من الأكاذيب والإفتراءات والفيديوهات والصور المركبة والمجتزأة في سبيل قلب للحقائق وإظهار الباطل حقا والحق باطلا، كما أن الكثير منهم إستخدم وسائل التواصل الإجتماعي مثل التويتر وغيره بأساليب لا تنم على أنه صاحب مبدأ ويحمل فكر يريد تحقيقه، ولا ينم على أنه يريد أن يعرف الحقيقه وكان هناك أيضا أمواج عاتية غايتها التشويه وأيضا تقليب الأمور حتى يعتقد الناس أنها شئ من الحقيقة وهى ليست كذلك، وأيضا تفرغ الكثير من الحاقدين والأعداء والذين يحملون بداخلهم صفات غير سوية الى مثل هذه التلفيقات ويغيب عليه أن الله سيحاسبهم على إدعاءاتهم وأكاذيبهم وأباطيلهم.
وأكد أنه لم يسع للرد على هؤلاء القله قائلا : لم يزعجنا ضجيج الأكاذيب بل ان بعضه مطلقي هذه الاكاذيب قد وقع بشر أعماله وكشف كذبه وتناقضه وقلة حجته بنفسه وكنا نقول من يمتلك الشجاعة فليأتى الى ديواننا ويعرض مالديه وسيرى منا كشف الحقائق على ماهى عليه ولكن بعد أن زادت أكاذيبهم سأحاول الآن أن ألخص وأبين بعض هذه الأمور حتى يكون المستمع والمشاهد على بينة من كل هذه الأمور والتلفيقات والأكاذيب التى أصبحت عادة أيام الإنتخابات ومتى تنتهى الإنتخابات وكأن شئ لم يكن.
وتابع الزلزلة اولا: أن ماذكر عن قضية البنزين غير صحيح وقد أكدنا لمرات ومرات أن زيادة البنزين هو قرار حكومي بحت لا دور لمجلس الأمة فيه لان هناك قانون تم إقراره عام 1995 في مجلس الأمة هذا القانون ذكر بأن أي رسوم تحصل نظير الخدمات العامة يجب ان تعرض على مجلس الامه والبنزين ليس من الخدمات العامة وليس سلعة، وقد رفعت الحكومة البنزين سنة 1999 دون الرجوع للمجلس وكررت ذلك الامر فى 2016 والذي حصل هذه المرة ان الحكومة اتت الى اللجنة المالية وانا لست عضوا باللجنة كما حاول البعض اشاعته وطلبت منها اقرار زيادة سعر البنزين وكان هناك نقاش بين اعضاء اللجنة والحكومة بشان زيادة سعر البنزين وطالبت اللجنة بأنه إذا كان ولابد من زيادة سعر البنزين كما تدعى الحكومة يجب أن يكون هناك دعم مباشر للمواطن حتى لا يشعر بفرق الزيادة، لكن فوجئنا أن البعض قال ان هذه هى لجنة الاولويات التى يترأسها السيد يوسف الزلزلة هي المسؤولة عن الزيادة وأظن هؤلاء يجهلون ان لجنة الاولويات باللائحة وظيفتها فقط وضع جدول الاعمال لجلسات مجلس الامة فقط يعنى تنسيق مع اللجان فى المجلس وليس من أعمال اللجنة النظر فى التشريعات والقوانين ومناقشتها واقرارها فلكل منها لجنته الخاصة به، وقد طالبت اللجنة المالية الحكومة بتعويض المواطنين بفارق سعر زيادة البنزين وقالت الحكومة أنها سوف تناقش الأمر واتت الحكومة واثناء العطلة البرلمانية اصدرت قرار زيادة البنزين دون ان تطبق ما اتفقت عليه مع اللجنة المالية وهو بذلك قرار حكومى بحت.
ولم يعقد المجلس جلسه لمناقشه الزيادة بصوره تفصيلية ولم يتم التصويت على ذلك قبل إقراره من قبل الحكومة ولم اذكر قط فى اى تصريح او لقاءات اني اوافق على زيادة اسعار البنزين كما يدعى البعض واتحدى اي شخص ان يأتي لي بتصريح لي اقول فيه أني موافق على زيادة البنزين بدلا من الاعتماد على كلام مجتزأ او تأويل حديث أدليت به، وانا مع عدم المساس بجيب المواطن
ومن يملك تغريدة أو تسجيل او تصريح بأنى مع زيادة اسعار البنزين فليأت بها.
ثانيا : الموضوع الذى أخذ كثير من الإفتراءات والكذب والتزوير هو موضوع الوثيقة الإقتصادية وأن المجلس قد وافق على الوثيقة وأقرها وكأن الوثيقة تأتى بالخراب على البلد وعليه لازم الكل يقف ويطعن فى هذه الوثيقة.
وتساءل الزلزلة ماهى الوثيقة ؟ وكم شخص منا قرأ الوثيقة؟ مشيرا آلى خبر في احد الصحف المحلية ذكر ان 80% من الشعب لم يقرأ الوثيقة الاقتصادية. مستدركا الوثيقة هى عبارة عن مجموعة من الاقتراحات ورؤى والخطط والأهداف الحكومة وضعتها فى مجموعة من الاوراق جاءت الحكومة وعرضتها على المجلس من خلال وزير المالية، والذي حدث هو ان اعضاء المجلس ناقشوا الوثيقة وهناك اراء واضحة للمجلس وانا منهم بين موافق ومعارض على مختلف بنود الوثيقة وصحيح ان الوثيقة بها بعض المقترحات الجيدة ومنها ما يعتبر من المطالبات الشعبية الحثيثة بالاضافة الى كونها مطالبات مؤسسات دولية لاصلاح الاقتصاد الكويتي ولكن وفي نفس الوقت هناك بعض المقترحات المذكورة في الوثيقة مرفوضة جملة وتفصيلا ويجب ان تعدل ونقف ضدها.
وأضاف الزلزلة: ان الإجراءات المذكور في الوثيقة والتي من المفترض القيام بها تقسم الى 3 اجزاء رئيسية هي: قرارات وإجراءات وتشريعات. اما القرارات والإجراءات فهي مسؤولية الحكومة ومؤسساتها حسب القوانين واللوائح المعمول بها، أما مجلس الامة فهو مختص بالجزء الذي يحتوى على تشريعات.
ففي جلسة 13 ابريل جاء وزير المالية وعرض الوثيقة وكذلك عرضت اللجنة المالية تقريرها بهذا الشأن وعرض مجموعة من النواب توصياتهم على الوثيقة وعلى تقرير اللجنة المالية. وقد اوصى المجلس بهذه الجلسة باحالة الوثيقة للجنة المالية لأخذ ملاحظة النواب وإحالته للحكومة الا انه وفي جلسة 26 ابريل أكد رئيس المجلس والنواب ان التقرير المعدل لن يحال للحكومة وإنما يجب إعادته من اللجنة المالية بعد ان تقوم بإضافة ملاحظات وتوصيات النواب الى المجلس لمزيد من المناقشة واتخاذ قرار بشأن تقرير اللجنة المالية بعد تعديله. وكشف الزلزلة ان التقرير المعدل من اللجنة المالية والخاص بالوثيقة الاقتصادية لم يرجع حتى يوم حل المجلس الى النواب ولم يناقش مرة اخرى ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه ولم يتم إحالته للحكومة بل ظل هو والوثيقة الاقتصادية المقدمة من الحكومة حبيس ادراج اللجنة المالية ما يعني ان المجلس لم يبت بشأن الوثيقة الاقتصادية وسيكون ذلك من مهمة المجلس المقبل.