وصف مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي الوثيقة الاقتصادية المقدمة من الحكومة لمجلس الامة السابق «بقانون الجباية والجزية» مؤكدا ان هذه الوثيقة هدفها استنزاف جيوب المواطنين فقط، حيث لم تتضمن نصا واحدا واضحا يخاطب التجار والشركات التجارية.
وقال المرشح السبيعي في تصريح صحافي ان من التوصيات التي تضمنتها الوثيقة وقف شمول خدم المنازل في البطاقة التموينية وهم يمثلون 20بالمئة من المستفيدين من البطاقة التموينية فضلا عن حذف جميع أصناف المواد التموينية باستثناء العيش والسكر والزيت، الى جانب وقف دعوم البناء للمواطنين كالحديد والاسمنت، ووقف منحة قرض الزواج وإبقاء القرض الحسن، وزيادة قيمة القرض الاسكاني، ورفع نسبة المقبول في البعثات الخارجية، ووقف الاعانة الاجتماعية للطلبة، ووقف الكوادر الخاصة لموظفي الدولة.
وشدد الحميدي السبيعي على ان هذه الوثيقة المرعبة والتي أعدها خبير اجنبي تستوجب قيام مجلس الامة المقبل بمراجعتها وإلغاء ما يمس دخل المواطنين ومدخراتهم مشيرا الى ان الحكومة «تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار».
فيما وصف تعديل قانون الاحداث الأخير الذي أقره مجلس 2013 والذي ينص على خفض سن الحدث من 18 الى 16 سنة «بالقانون الكارثي» موضحا ان الأحداث من هم في سن آخر المرحلة المتوسطة وأول المرحلة الثانوية سيعاملون وفقا لهذا التعديل معاملة الكبار ويسجنون مع تجار المخدرات وغيرهم في عنبر البالغين.
وأضاف ان الهدف من إقرار هذا القانون ليس بسبب تزايد جرائم الأحداث كما جاء في تبريرهم بل الهدف هو ترهيب المواطنين والآباء والأمهات ومعاقبتهم حيث اتضح ان اكثر من ينتقدهم ويزعجهم في وسائل التواصل الاجتماعي هم من فئة الأحداث بين 16 و18 سنة.
ولفت الى ان برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين المسمى (بطاقة عافية) الذي تم تدشينه مؤخرا صرف عليه نحو 100 مليون دينار في وقت «لا تحمل هذه البطاقة من اسمها شيئا» مشيرا الى ان الحكومة كان بإمكانها بناء مستشفى للمتقاعدين بمستوى عالي التصنيف والخدمات «لكن الهدف كان استنزاف أموال البلد دون حسيب او رقيب».
وفيما يتعلق بمنح المواطنة الكويتية حق تجنيس أبنائها وأزواجها أكد ان مواد قانون الجنسية في هذا الشأن تتعارض مع مواد الدستور الكويتي كما تخالف الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية والأعراف الاجتماعية متعهدا في حال وصوله الى مجلس الأمة بتقديم مشروع قانون يمنح المرأة الكويتية هذا الحق «وإذا لم توجد الأغلبية اللازمة لاقراره سأقدمه منفردا الى المحكمة الدستورية حتى تأخذ المرأة الكويتية حقها كاملا».
وذكر السبيعي ان مجلس الامة 2013 تهاون في عملية تشريع القوانين من خلال التصويت على القوانين بالجملة دفعة واحدة ودون مناقشة غير أبهين بمصالح المواطنين.
وأكد ان يوم 26 نوفمبر هو يوم للتنافس بين الناخبين ليخرجوا أخيارهم والقوي الأمين من المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم مشيرا الى ان من لم يحسب من نواب المجلس السابق حساب للمواطنين فقد حان الوقت ليحسب حسابه يوم 26 نوفمبر.