أكد مرشح الدائرة الثانية بندر مجيبل العنزي على ضرورة التدقيق ومراجعة القوانين والتشريعات التي سنت بهدف إفادة فئة أو جماعة محددة، مركزا على ضرورة تعديل ما يمكن تعديله منها وإلغاء الجزء الأكبر من هذه القوانين بشكل نهائي، مضيفا أن القوانين التي تقوم على أسس شخصية حين وضعها قوانين آنية، ستعطل في المستقبل عجلة التنمية وتنحدر بالبلاد وتضر بالعباد على حد وصفه.
ونوه العنزي إلى القوانين التي اتخذت بعد تخاصمات سياسية وتنافسات تجارية، فخرجت إلى الأضواء قوانين تنتصر لطرف دون آخر، محذرا من هذه القوانين فهي تهدمِ أركان التحاور البناء وتفشل المطالب المحقة، وتقضي على التنافس الشريف بين التجار، مما يعطل دورة التنمية التي هي عماد وأساس حرية البلدان، مشددا على ضرورة القضاء على الفساد وخلق جو من التنافس الشريف بين التجار، مما يساهم في خفض الأسعار والمواطن هو المستفيد من هذه المنافسة، مضيفا أن تشجيع الاستثمار وجذب مستثمرين من خارج الكويت لن يتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
وختم العنزي واعدا بإعادة النظر ومراجعة هذه القوانين والتشريعات في حال وصوله لقبة عبد الله السالم، وداعيا المجلس والحكومة القادمين إلى سن القوانين بما يتناسب مع روح الدستور، والمصلحة العامة في الوقت ذاته، والابتعاد عن القوانين والتشريعات الشخصية أو الآنية، وحفظ الحريات وترسيخ روح المنافسة الحقة بين التجار، دون تدخل الجهات المتنفذة لسن قوانين وتشريعات تنتصر لشخص أو فئة دون أخرى، مؤكدا أن الكويت فوق الجميع وأن علينا أن نضع مصلحة الوطن نصب أعيننا.