أكد مرشح الدائرة الثانية سعود المطيري أنه قد حان وقت التغيير لكن وكيف نغير وماذا سنغير في أول خطانا التي سنمضي عليها من السيء الى الافضل وفق مسؤولية يتحملها الجميع من غير الرضوخ للقبلية والطائفية والمذهبية وأضاف في ندوته الانتخابية التي أقامها مساء الثلاثاء الماضي ان النجاح الحقيقي هو ثقة المواطنين والمواطنات متمنيا تحقيق المصلحة للجميع وشاكرا صاحب السمو امير البلاد على هديته بحل مجلس الامة السابق.
واكد ان التغيير يأتي من المواطنين انفسهم في يوم السبت القادم لكي تقال كلمة الحق ورفع راية مصلحة الوطن والمواطن مشيرا الى ان خوضه الانتخابات انما كان لأجل المواطنين ورفع الضرر عنهم سواء في الخدمات او دفع الضغوطات المالية التي طالته مؤخرا.
واضاف ان جميع المرشحين يعملون لاجل هذا الامر وان بيد الناخبين ايصال هذا المرشح او غيره منددا بالحلول التوقيعية للقضايا المصيرية الني تهم المواطنين خاص القضية الاسكانية التي بقيت حبرا على ورق ومجرد مخططات هندسية لا تمت للواقع بصلة.
وقال ان حلحلة القضية الاسكانية ينبع من اشراك القطاع الحاص في توفير وحدات سكنية تناسب كل اسرة على حدة مشيرا الى ان المجلس الستبق لم يتبن مثل هذه الحلول.
وبين ان الخدمات الصحية لا تتوفر لجميع المواطنين بذات المستوى خاصة في موضوع العلاج في الخارج رغم ان وزارة الصحة تدفع للمصحات الخارجية اموالا طائلة بسبب بعض ادارات العلاج في الخارج التي تتلقى الحالات المرضية في الدول الاخرى مما يجعل الامر ذات ريبة وغرابة في كيفية تلقي الحالات المرضية الكويتية في الخارج.
وقال ان المواطن لم ستفد من خطط التنمية بل ان 4 شركات كبرى فقط هي التي تستفيد من المناقصات وذلك ان المناقصات مفصلة على تلك الشوكات الاربع فقط رافضا ان تبقى هذه الحالة مدى العمر بل يجب ان تتم الشراكة في المناقصات لجميع المستحقين.
وقال لا نريد اعضاء يتهربون من الجلسات الحاسمة في قضايانا المصيرية في قبة عبدالله السالم بل نريد اعضاء واناسا يقفون بالمرصاد لكل فساد اداري او حكومي مؤكدا قدرة المواطنين الناخبين على تغيير تركيبة المجلس السابق عبر ايجاد وجوه شابة تعمر الوطن وتشرع لصالح المواطن وتعمل على تنفيذ التنمية.
وقال ان من اشكال الفساد عدم تحويل اي عضو او وزير او شيخ مسؤول تضخمت ارصدته الى النيابة العامة مما يجعل المواطن البسيط مرتابا من عدم تفعيل قوانين المحاسبة وتقارير ديوان المحاسبة.
وقال سأعمل على تشريع جديد وهو عدم السماح لاي بنك بأخذ فائدة على موظفيه فضلا عن غياب الرقابة المستوجبة من البنك المركزي على اقراض الطلاب الجامعيين وبالتالي ارهاقهم بالديون واتلاف مستقبلهم الذي بدأوه بالقروض والديون.
متسائلا لماذا لم يقف اعضاء سابقون بوقف هذه الاجراءات حيث ان مئات الطلبة والمواطنين الذين وراتبهم على بند دعم العمالة اصبحوا رهائن قضبان السجن بسبب القروض عير القادرين على سدادها.
وعن ديوان الخدمة المدنية فقال ان هناك اربع وزارات محصنة لاسر معينة وهي وزارة الديوان الاميري ووزارة الخارجية ووزارة ومجلس الوزراء ومجلس الامة فهي محرمة على عامة المواطنين الا من يمكنهم الواسطة حتى عساكر الحرس الخاص بمجلس الامة لا يتم تعيين العساكر الا بطرق غير معروفة لكافة المواطنين.
وقال ان انجازات بعض النواب الخدمية التي تصب في موضوع العلاج في الخارج وتوظيف ناخبيه ليست انجازات بل جزء من الفساد حيث ان 270 موظف من دائرة واحدة تم تعيينهم في وزارة واحدة بسبب وزيرها الذي جعلها نصيبا خاص له ولناخبي دائرته.
وقال ان المسؤول الاول عن تعطيل بناء 28 الف وحدة سكنية في عدد من المناطق هو عدد من الاعضاء السابقين ووزير البلدية لأنهم نواب ضعاف امام الوزراء فالضعيف لا ينجز ولا يأتي بنتيجة مؤكدا ان تطاول الحكومة على جيب المواطن كان بسبب ضعف نواب المجلس السابق.
وطالب الناخبين بالاختيار الافضل والتصويت للقوي الامين.