أكد مرشح الدائرة الثانية أنور جواد بوخمسين أن الشارع الكويتي يموج بالغضب الشديد بسبب تردي الأداء البرلماني والذي يعود لإحتكار البعض للمقاعد البرلمانية فترات طويلة من الزمن وتصويب جهودهم لتحقيق مصالحهم الشخصية الأمر الذي يفرض الحاجة الماسة لتحديد مدة عضوية النائب بفصلين تشريعيين أو بلوغه سنا معينة لكي تجدد المؤسسة التشريعية الدماء في عروقها بشكل دائم و أضاف : أقسم بالله العظيم لو وفقني الله في الوصول الي مجلس الأمة فسوف أتقدم بمقترح في سبيل تغيير هذا الواقع وسأتبع كل الطرق القانونية التي من شأنها تفعيل هذا المقترح وإدخاله حيز التنفيذ إنسجاما مع قناعاتي التي أبلورها من قواعدي الشعبية كوني أنطلق من الشارع وأستند إليه.
وتحدث بو خمسين عن معاناة الشباب الكويتي فقال : بشكل عام هناك غضب من الأداء الإقتصادي خصوصا في ظل قوانين تشرع ولاتنفذ علي أرض الواقع كقانون (البي أو تي) علي سبيل المثال لا الحصر الذي تضمن العديد من المبادرات لكنه أعادنا الي الوراء فهناك أكثر من 30 مشروعا لم ينجز منها شيئا الأمر الذي تسبب في تردي الخدمات ... وأما بشكل خاص فإن حالة الغضب علي اشدها في أوساط الشباب الذين تبلغ نسبتهم أكثر من سبعين في المائة من المجتمع ومع ذلك ليست هناك وزارة خاصة تعني بشؤونهم يملك القائمون عليها الصلاحيات التي ينبغي أن تخولهم رعاية هذا القطاع المهم خير رعايةا وإدخال مقترحاتهم حيز التنفيذ وإطلاق إبداعاتهم وتنفيذ توصيات المؤتمرات الشبابية التي كنت شريكا في اصدارها من خلال وجودي في إتحاد الصناعات الوطنية وعملي مع العديد من المجموعات الشبابية حيث رأيت ميدانيا قدراتهم وإستعدادهم للعمل الميداني الشاق وعلينا مساعدتهم حكوميا وبرلمانيا من خلال التشريع والتنفيذ بدلا من تركهم فريسة للإحباط والخروج الي بلدان أخري يعملون فيها ويقيمون المشروعات.
وتابع : نحن في الكويت لابديل لدينا للقطاع النفطي سوي القطاع الصناعي وبلدنا يتمتع بموقع جغرافي جيد والتاريخ يشهد كيف كان حجاج بيت الله الحرام يتجمعون في الكويت في زمن القوافل ليقصدوا الحج ولذا لابد من أن تنشط الهيئة العامة للصناعة (العاجزة) في إتجاه تخصيص أراضي لأصحاب المبادرات من الشباب فضلا عن حديثي التخرج وعلي البرلمان أن يشرع بما يلزم كافة المؤسسات الحكومية دعم الشباب علي هذا النحو وإستثمار طاقاتهم في بلدهم.
وبشأن قضية (البدون) طالب المرشح بو خمسين الحكومة بالشفافية في التعامل مع مشكلتهم بحيث تكون هناك ردود صريحة ومباشرة حول امكانية تجنيسهم من عدمه مع ذكر الأسباب في الحالتين ولفت الي أن دولا عديدة تعاملت مع ذات المسألة واستطاعت إيجاد الحل لها وقال: مؤسف أن يكون تعامل الحكومة مع هذا الملف بشكل سري والآن لابد من أن نتعامل بموضوعية ونضع حدا لمحاولات البعض التكسب من هذه القضية التي آن لها أن تحل خصوصا والأعداد في إزدياد وقد وصلت الآن أكثر من عشرة آلاف حالة واعتبر بو خمسين أن بداية الطريق نحو الإصلاح الحقيقي في البلاد في إقرار قانون يجبر كافة النواب والوزراء والمسؤولين بالدولة علي كشف ذممهم المالية عند تسلم مواقعهم ولدي مغادرتهم لها منوها الي أن جزء من غضب الشارع بسبب رؤية الناس لبعض النواب وقد خرجوا من مجلس الأمة وهم أصحاب ملايين ولم يكن يملكون سوي رواتبهم من قبل وتعهد في الوقت نفسه بتقديم مقترح بقانون يفرض هذا التوجه الذي بات مطلبا شعبيا.
وعن المقاطعين العائدين الي الحلبة الإنتخابية قال : لقد تراجعوا تحت ضغوط الحياة التي يعاني منها المواطنون والذين وصل بهم الأمر الي حد مهاوشة المقاطعين ومطالبتهم بالعودة والإنجاز والتشريع في سبيل رفعة الظلم عنهم بشكل حقيقي والا فإنهم سيقفون ضدهم بعد أن فاض بهم الكيل من غلاء الأسعار ورفع الدعوم وفرض الضرائب.
وعن وثيقة الإصلاح الإقتصادي قال : كانت من أهم أسباب حل المجلس الفائت ولم تتدرج في الإصلاح وبدأت بجيب المواطن ولهذا فقد سببت غضبا كبيرا في الشارع وان شاء الله تعالي لو وفقنا الله في الوصول لمجلس الأمة فسوف نتحاور مع المسؤولين في وزارة المالية ونقف علي سر العجلة في تطبيق كل بنود الوثيقة خصوصا وان بلدنا ليس معرضا للإفلاس بل يتمتع بمدخول عال وتصنيفه الإئتماني عال أخذا في الإعتبار أن إلغاء الدعوم لن يوفر الكثير للدولة .. وأعتقد أن نواب المجلس المنحل كان عليهم أن يسلكوا هذا الطريق ويشاوروا قواعدهم لكن للأسف لم نر منهم من دخل أي ديوانية وناقشهم في الأمر وهذا بسبب قلة الوعي من جانبهم.
إلي ذلك ناشد المرشح بو خمسين الناخبين والناخبات إستحضار مصلحة الكويت في المقام الأول ثم مصلحة أولادهم وأحفادهم من بعدهم وقال: نحن أمام مرحله مفصلية ومفترق طرق ولابديل أمامنا سوى مواجهة التحديات بعزيمة وارادة ورحلة الألف ميل نحو الإصلاح الحقيقي والكامل والجذري تبدأ بيد الناخب بعد غد السبت ان شاء الله تعالي فلننتخب الكويت فنحن زائلون وهي الباقية.