كشفت وثائق محكمة يوم الأربعاء أن المدعي العام الاسباني طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين على نيمار مهاجم برشلونة لدوره في مزاعم فساد تتعلق بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى العملاق الاسباني.

وطالب القاضي خوسيه بيرالس أيضا بعقوبة السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وتغريم النادي 8.4 مليون يورو (8.9 مليون دولار) لكنه دعا لإسقاط التهم عن الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو.

وبدأت القضية بعد شكوى من مجموعة دي.اي.اس الاستثمارية البرازيلية التي تملك جزءا من حقوق انتقال نيمار والتي زعمت أنها حصلت على أموال أقل مما كان يحق لها.

وقال التاميرو بيزيرا المدير التنفيذي لشركة نيمار في تصريحات لرويترز بأنهم "هادئون للغاية" إذ "لم يجد جديد."

وقال "تم حفظ القضية ويسعى الادعاء الآن لتقديم أسباب جديدة ليظهر السبب في طلب إعادة فتح القضية..ثم يقدم الأدلة وبعدها يطالب بإصدار حكم.. إنها ليست قضية جديدة."

وأضاف "إنها إجراءات لم تبدأ بعد.. الادعاء يقدم دفوعه لإعادة فتح القضية..يمكن للقاضي إعادة فتحها وسيتعين عليه الاستماع للادعاء والدفاع..وتستمر الإجراءات."

وتعرض برشلونة وسانتوس الفريق السابق لنيمار لانتقادات بعد الطريقة التي انتقل بها اللاعب في 2013.

وتركزت التحقيقات أيضا حول مزاعم تتعلق بمحاولة برشلونة إخفاء عقد مبدئي سعى من خلاله الفريق لضم اللاعب قبلها بعامين في 2011.

وكانت دي.اي.اس تملك 40 في المئة من الحقوق الرياضية في نيمار عندما بدأت مفاوضات انتقال اللاعب إلى برشلونة وتزعم المجموعة البرازيلية ان الفريق الاسباني أخفى المقابل الحقيقي لانتقال نيمار وأبقى عليه خارج سجلات معاملاته المالية.

وقال برشلونة الذي وافق بالفعل على دفع 5.5 مليون يورو (6.2 مليون دولار) إلى سلطات الضرائب الاسبانية فيما له صلة بهذه القضية إنه دفع 57.1 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار قبل أن يعلن فيما بعد أن القيمة اقتربت من مئة مليون يورو.