طالب مرشح الدائرة الثانية المحامي عمر حمد العيسى في انتخابات مجلس الامة مسؤولي الحكومة بضرورة مراجعة انفسهم واساليب ادارتهم للوزارات والهيئات المختلفة في الفترة الحالية، مؤكداً على ان فشل الحكومة الاداري امتد لكافة وزارات وقطاعات الدولة بما فيها الصحة، الاسكان، التعليم، الرياضة، بالاضافة الى التشريع وذلك من خلال المجلس السابق الذي غفل العديد من التشريعات الهامة التي من شأنها تسهيل مختلف الاجراءات على المواطن من ان لآخر بالاضافة الى حفظ حقوق المواطن والدولة على حد سواء.
واشار العيسى خلال الندوة الختامية لحملته الانتخابية والتي عقدت مؤخراً في ديوان القناعات بالشويخ، وسط حضور لافت من ناخبي وناخبات الدائرة الى ان المجلس الاخير لم ينجح ايضاً في نيل ثقة المواطنين وذلك في ظل التعامل بشكل غير مأمول على الاطلاق مع العديد من الملفات الشائكة ومنها ملف زيادة اسعار البنزين الذي لم يتحرك ضد نفاذه المجلس بالشكل المطلوب، رافضاً حجج مسؤولي المجلس بهذا الشأن بأن القرار جاء خلال فترة اجازة المجلس، مؤكداً ان المجلس في حد ذاته من شأنه اصدار التشريعات التي تمنع الحكومة من استصدار القرارات دون الرجوع اليه.
وشدد العيسى على ان هناك ملفين كانا كفيلين بتقديم الحكومة لاستقالتها بشكل فوري وهما الملف الرياضي والملف الصحي، وذلك بفشل مسؤوليها في حل مشاكلهما بشكل جذري على الرغم من وجود الحلول المتاحة في هذا الصدد، مشيراً الى ان الكويت تمتلك كافة المقومات للارتقاء بالمستوى العام للخدمات بالبلاد سواء الامكانيات اللوجستية او الكوادر الفنية والبشرية الا انها تفتقر الى الادارة المحترفة اسوة بالدول المجاورة التي سبقت البلاد بسنوات عديدة على مستوى التطور والارتقاء الفعلي بمواطنيها ودولهم.
وعاد العيسى وأكد على ضعف اداء المجلس السابق واعضاؤه مؤكداً ان هؤلاء الاعضاء تفرغ معظمهم الى التكسب الذاتي وهو ما جاء بالطبع على حساب الدولة وابناءها، لافتاً الى انه من غير المعقول ان يتوسّط النائب لمخالفة القوانين في الوقت الذي يفترض ان يكون الاحرص على تطبيق القانون دون هواده ومن هنا كانت دعوته الى اصدار بعض القوانين والتشريعات الجديدة حال وصوله للمجلس ومنها قانون تعارض المصالح، قانون حق الاطلاع، وقانون شفافية المجلس ونزاهته.
الاستثمار في البشر
ودعا العيسى المسؤولين الى التحوّل للاستثمار في البشر الذين يبقوا السلاح الحقيقي لتنمية البلاد بعيداً عن توجيه الميزانيات الضخمة لاشياء غير مفيدة ومنها التسليح الكبير الغير مجدي بالاضافة الى اقامة مشروعات غير ذي جدوى وما ن المأأتحمله من مشاكل وتبعات تؤدي الى البطء في تنفيذها بشكل مؤكد.
كما دعا العيسى الى ضرورة انفتاح الدولة على الاستثمارات الخارجية وابداء تسهيلات ادارية تجاه المستثمرين وذلك لجذب الاستثمارات التي من شأنها الارتقاء بالبلاد بالشكل المطلوب لمواكبة حركة التطور التي تشهدها دول المنطقة.
واستنكر العيسى تراجع ترتيب الكويت في كافة المجالات مقارنة بدول كانت تتخذ من تجارب البلاد نموذجاً في التطور في كافة المجالات، مستغرباً من ان تلك الدول تستقطب المواهب الكويتية للاستفادة بافكارها وخبراتها لتبقى الكويت طاردة للمواهب والكفاءات من ابناءها بدلاً من توفير الامكانيات امامهم للابداع بالشكل المطلوب.
افساح المجال للقطاع الخاص
كما اوضح العيسى انه لا مجال امام الارتقاء بالقطاع السكني سوى في حال افساح المجال للقطاع الخاص للاسهام بفعالية في تنفيذ المشروعات التي تعجز عنها اجهزة الدولة، معبراً عن غرابة من ان كافة المشروعات التي يتم انجازها في الفترة الاخيرة لا تتم سوى في حال اسنادها للديوان الاميري ما يبرهن فشل الجهاز الحكومي ممثلاً في وزارة الاشغال على سبيل المثال.
وعن القطاع التعليمي برهن العيسى تردي التعليم في الكويت بلجوء نسبة كبيرة من المواطنين تقدر بنحو 30% لاعتماد مدارس خاصة لتعليم ابنائهم ما يشير الى عدم ثقتهم بالمدارس الحكومية التي تفتقد الى الجودة سواء في المواد التعليمية او الكوادر التدريسية.
قوانين مهمة للتشريع والتفعيل
كما طالب بضرورة ارساء وتفعيل قانون مكافحة الفساد ومحاسبة المتجاوزين، مؤكداً انه حال وصوله الى مجلس الامة فانه سيتبنى استصدار ذلك التشريع اضافة الى تشريعات اخرى اشار اليها سابقاً، مثل المرأة الحاضنة وذلك بتمكين المرأة المطلقة و الارملة من حضانة ابناءها دون الحاجة للهيئة العامة لشؤون القصّر التي تسيطر عليها البيروقراطية في الاجراءات وهو ما يحط من كرامة مراجعيها في اوقات كثيرة.
واشار العيسى الى انه من الغريب ان تبقى الكويت هي واجهة الانسانية في ظل منح سمو الامير لقب قائد العمل الانساني الا ان هناك بعض الفئات المظلومة في مجتمعنا المحلي ومنها فئة غير محددي الجنسية التي تعاني الامرين في دولة الانسانية.
كما شدد على انه سيسعى لتعديل قانون الجنسية لابناء الكويتيات والمطلقات وذلك باجبار وزير الداخلية على منح هؤلاء الابناء للجنسية على عكس ما يجري الان وهو ان يتم ذلك وفقاً لقرار من الوزير حيث يبقى لهؤلاء الابناء الاحقية في الحصول على الجنسية بشكل فوري في حال تطابق القانون عليهم، كما هو الحال بالنسبة لابناء الكويتيات المتزوجات من اجانب حيث يستحق هؤلاء الابناء اقامة دائمة في البلاد دون التقيد بشروط الاقامة العقيمة.
سحب الجناسي امر مرفوض
ورفض العيسى قرارات سابقة للحكومة بسحب الجنسية دون سند قانوني وهو ما تم استخدامه كإجراء عقابي تجاه بعض الفئات الواردة ومنها المسيئين، مشدداً على ان هذا الاجراء لابد ان يخضع للقانون حتى يتسنى للمتضرر منه الاستئناف بالشكل المطلوب والحصول على حقوقه في المواطنة وابداء الرأي في بلد الديمقراطية، وهو نفس الامر بالنسبة لقانون العزل السياسي.
جيب المواطن هو الاقرب
واستنكر العيسى لجوء الحكومة باستمرار لتحميل عجز ميزانيتها على جيب المواطن، مؤكداً انه من غير المعقول ان يصل العجز في الميزانية لقرابة 8 مليارات دولار ومن ثم يتم تحميلها للمواطن من خلال رفع الدعوم وزيادة قيمة الخدمات بشكل او بآخر.
حقوق المرأة
كما جدد العيسى مطالبه خلال الندوة، بضرورة انصاف المرأة وذلك من خلال احقيتها في تولي الوظائف القيادية في الوزارات والهيئات المختلفة لاسيما الهيئة القضائية وذلك في ظل ما ابدته المرأة الكويتية من كفاءة والتزام واداء المهام على اكمل وجه من خلال التجارب