طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله إبراهيم التميمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التراجع عن قرار تسريح 22 شرطي من فئة البدون لانه يمثل تدمير لهذه الأسر وضياع لمستقبلها .
وقال إن هذا القرار يمثل إجحافاً وبخساً لحقوق هؤلاء الذين خدموا الكويت لعقود طويلة دون كللٍ أو ملل وبمنتهى النزاهه والشرف ويكفي أنهم حملوا شعار الدولة وطبقوا قوانينها وحموا الشعب والممتلكات ، مستدركاً إن الداخلية حمّلت قرار تسريحهم للجهاز المركزي .
وأعرب التميمي عن إنتقاده الشديد لهذا الجهاز ، فهو جاء بإهداف لحل لقضية البدون ومنحهم الحقوق الإنسانية من توظيف وتعليم ورعاية صحية والنظر في تجنيس من ظُلم في عدم منحه الجنسية ، لكنه حاد عن هدفه المرسوم ليصبح حجر عثره في طريقهم بل وأمعن في زيادة الظلم الواقع عليهم وقطع أرزاقهم بحجج ظالمة وقيود أمنية مزيفة ،مستدركاً لو كان الجهاز يملك قيود حقيقية لماذا يحل المزورين الى القضاء الشامخ لينالوا جزائهم .
وتابع إن الجهتين مخطئين في قرارهم ضد هؤلاء الضعفاء ، فلو كان هناك أدلة دامغة تعارض المصلحة العامة أين كان الجهاز المركزي وقبله وزارة الداخلية كل هذه السنوات حتى يتخذ هذا القرار بحقهم بهذه الأيام وفي فترة غياب المجلس
وختم التميمي عندما لفق الجهاز أدلة وهمية لرجال الجيش وطالب الدفاع بتسريحهم للمصلحة العامة رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذه الأدلة المفبركة وتركهم في أعمالهم التي يؤدونها لحماية تراب الوطن ، لانه يملك أجهزة أمنية وإستخبارية قوية لدى الدفاع يمكنها أن تصبط أي منهم لو كان مزوراً وهو ذات الحال للداخلية التي لديها من الأجهزة الأمنية التي تضبط عتاة المجرمين ، مشدداً أعتقد ان الوزير الخالد رجل عادل ولايتخذ قرار مصيري دون بحث وتحري قوي وقد يكون القرار أتخذ من قيادات أقل صلاحيات في هذا الشأن .