في إطار اللقاءات المستمرة فيما بين بنك الكويت المركزي والإدارات العليا في البنوك الكويتية لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء بشأنها، التقى محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل صباح أمس في مقر بنك الكويت المركزي رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، حيث تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول أهم التطورات الاقتصادية والنقدية على الصعيد المحلي والعالمي ومؤشرات أداء البنوك الكويتية وخطط وتوجهات عملها في هذه المرحلة.
وصرح المحافظ بأنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المهمة، منها تكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على المحافظة على ما حققه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده في تطوير أدواته الرقابية والنقدية الرامية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وقد أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الحوكمة لدى البنوك باعتبارها خط الدفاع الأول لسلامة العمل المصرفي، منوهاً في هذا الشأن إلى أهمية الدور الملقى على مجالس الإدارة في هذا المجال بما في ذلك تعزيز الدور الإشرافي على الإدارات التنفيذية لتحفيزها على ممارسة دورها في ضوء معايير أداء حصيفة، وما يتطلبه ذلك من تفعيل الدور الرقابي لمجموعة اللجان الإشرافية لمجلس الإدارة.
وتطرق المحافظ إلى ضرورة مواكبة البنوك للتطور التكنولوجي في مجال تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة لتقديم خدمة أفضل للمجتمع ولكي تظل محافظة على قدراتها التنافسية مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تحصين نظم أمن المعلومات لمنع أي محاولات إختراق. ونوه المحافظ إلى أنه في ضوء أهمية هذا الموضوع فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين بنك الكويت المركزي والبنوك يتولى المهام المتعلقة بأمن المعلومات، وتحصين نظم العمليات في مواجهة أي إختراقات، وتطوير خطط التعافي من الكوارث ومختلف الجوانب الأخرى ذات الصلة بالتحوط لمخاطر التطور التكنولوجي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الشمول المالي، حيث أشار المحافظ إلى إتساع انتشار البنوك الكويتية، مشيداً بجهودها في هذا المجال ومنوهاً إلى ضرورة تعزيز هذا الشمول المالي من خلال تطبيق ما أصدره بنك الكويت المركزي من تعلميات بشأن حماية العملاء والخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة.
كذلك تم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في محفظة القروض المحلية للبنوك في ضوء تمويل مشاريع التنمية، وكذلك التطور في محفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة والضوابط المنظمة لها.
وفي إطار اهتمام بنك الكويت المركزي بتطوير وبناء قيادات وطنية في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك الكويتية، أكد المحافظ على أهمية إعطاء هذا الموضوع العناية القصوى في إطار خطط وسياسات البنوك في مجال التطوير الوظيفي، بما في ذلك التدريب المتخصص عالي المستوى لهذه الكوادر.
واختتم المحافظ تصريحه الصحفي بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي واستمراره بتطبيق منهجية التواصل مع البنوك لاستطلاع آرائها حول ما يصدره من تعليمات، وترحيب بنك الكويت المركزي بمواصلة اللقاءات مع البنوك في ضوء سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لما هو في مصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.