حذر النائب مرزوق الخليفة وزارة الداخلية من محاولات تطبيق قانون البصمة الوراثية سيء الذكر على العسكريين برغم التعليمات التي اصدرها سمو الامير حفظه الله لاعادة النظر فيه وتطبيقه على المجرمين فقط.
وانتقد الخليفة في تصريح صحفي اعلان وزارة الداخلية بأن البصمة الوراثية ستشمل رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني والاطفاء بحجة انهم قد يتعرضون لحوادث فيها انفجارات معتبرا ان هذا التوجه يخالف تعليمات سمو الامير الواضحة بشمول هذا القانون على المجرمين فقط. وأضاف: من الواضح جدا ان وزارة الداخلية مصرة على تطبيق هذا القانون غير الدستوري على اكبر الشرائح في الكويت من العاملين في المؤسسات العسكرية بمعنى ان القانون سيشمل معظم ابناء الكويت وبالتالي لاطبنا ولاغدا الشر . وقال الخليفة ان مبررات وزارة الداخلية بأخذ البصمة على العسكريين خشية تعرضهم لحوادث انفجارات غير مقنعة لان الكويت بفضل الله دولة آمنة ولاتخوض الحروب مثل اميركا على سبيل المثال التي تأخذ البصمة لجنودها في ظل حروبها المستمرة في اكثر من جبهة في العالم . ودعا الخليفة الى ضرورة ان تراجع وزارة الداخلية هذا التوجه وتلتزم بالتعليمات الاميرية الواضحة مؤكدا ان هذا الملف سيبقى تحت الرقابة البرلمانية ولن نقبل بمثل هذا التحايل من اجل تطبيق القانون. وتساءل الخليفة: ما هو سبب هذا الاصرار على تطبيق القانون الا اذا كان هناك ربما من هو مستفيد من مناقصة توريد معدات البصمة .