قالت الشركة الأولى للوساطة أن اداء مؤشرات سوق الكويت للأرواق المالية تميز خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالضعف الشديد، مدفوعا بحالة العزوف الواسعة عن الشراء سواء من قبل صناع السوق أو من غالبية المستثمرين الأفراد.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة حيث تراجع مؤشره السعري بواقع 8ر46 نقطة ليبلغ مستوى 6332 نقطة والوزني 6ر1 و(كويت 15) 07ر4 نقطة.
واسهم غياب المحفزات الفنية الإيجابية عن مجريات حركة التداول في عزوف المستثمرين الرئيسين، وفي المقابل تنامي النشاط المضاربي وعمليات جني الأرباح.
ويمكن القول ان هذه الاعتبارات اسهمت مجتمعة إلى جانب ضبابية المشهد السياسي في المنطقة وايقاف حوالي 24 شركة عن التداول لم تقدم بياناتها المالية ولم تعقد جمعياتها العمومية في المواعيد المحددة في زيادة الضغوضات البيعية خصوصا على الاسهم القيادية وفي مقدمتها المصرفية والتي زادت في اخر جلستين بدفع من بعض المحافظ.
وكان لايقاف حوالي 24 شركة عن التداول اعتبار هام في تراجع النشاط الشرائي، سواء من المحافظ او الافراد، مع الاخذ بالاعتبار ان الاسهم الموقوفة تشكل اكثر من 10 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، وتتضمن اسهما معروف عنها انها تلعب دورا ملحوظا في حركة التداول.
وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان ضعف مشاركة صناع السوق في تعاملات الاسبوع الماضي اسهم في تدني السيولة المتداولة وعودتها إلى مستوياتها السابقة، فيما شهدت تعاملات الاسبوع الماضي بعض التحركات العشوائية، غير المبنية على قرارات استثمارية مدروسة، ما اوقع بعض الاسهم تحت الضغوط البيعية وجني الأرباح بما في ذلك اسهم قيادية وصغيرة.
ونوهت إلى ان مع تراجع تفاؤل المستثمرين والثقة بامكانية ان يشهد السوق تحولات رئيسية في مسار التداولات اقله في الفترة القريبة المقبلة زادت عمليات العزوف عن الشراء لصالح الضغوط البيعية وعمليات جني الارباح.
وبالطبع كان للصراع في اليمن تأثيره على الأسواق الخليجية عامة، حيث اسهم استئناف القصف على نطاق واسع في الضغط على اسواق الأسهم الخليجية، مدفوعة باتباع المستثمرين الحذر في التوسع باستثمار الاسهم حتى بروز معطيات فنية تشجع على التداول وزيادة القوة الشرائية.
ولفت التقرير إلى ان التراجعات على العديد من أسهم الشركات لاسيما القيادية قادت مؤشرات السوق إلى التراجع خصوصا في الجلسة الختامية التي شهدت نشاطا أوسع لعمليات جني الأرباح، فيما كانت الاسهم الرخيصة الأكثر نشاطا.
وارتفعت مستويات السيولة النقدية المتداولة في جلسة الأربعاء فيما تراجعت مرة ثانية في الجلسة الختامية بسبب ارتفاع الضغوط البيعية خصوصا على الاسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم احد البنوك خاصة الإسلامية إضافة إلى بعض الشركات التشغيلية.
ومن الواضح في تعاملات الاسبوع الماضي أن غياب صناع السوق الرئيسين كان ممنهجا، في ظل التذبذب الذي كان اكثر وضوحا في تعاملات الأسبوع الماضي، وهذا مرتبط في الاساس بانعدام المحفزات الفنية، وهذا امر متوقع في ظل رمادية الأوضاع السياسية في المنطقة التي قادت.