ذكر النائب د. محمد الحويلة أنه وبعد أن قال الشعب الكويتي كلمته واختار ممثليه ممن نظن بهم خيرا، أقسم بالله أن لا تعاون ولا تهاون مع الحكومة حتى تحل قضية الجنسية، فإما إغلاق ملف الجناسي وإقرار قانون يحمي المواطنة من العبث والأهوء كالذي تقدمنا به سنة 2014 أو المواجهة السياسية، وزاد الحويلة أنه من الضروري أن تكون الحكومة المقبلة حكومة وطنية قادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات، ويكون معيار اختيار عناصرها الكفاءة والامانة، وأن تضع لنفسها برنامج عمل متكامل، يقوم على تنويع مصادر الدخل والمحافظة على استدامة الثروات وتنميتها وتعظيم الايرادات بعيدًا عن جيب المواطن.