طالبت المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والامارات العربية المتحدة بعقد اجتماع عاجل في الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حول الوضع في سورية بعد عجز مجلس الامن عن القيام بذلك.
وقالت الدول الاربع في بيان مشترك مساء امس الأول السبت ان سفك الدماء المستمر في سورية والوضع الانساني المروع في حلب يستدعي عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لتقديم التوصيات حول السلم والامن الدوليين.
وشددت على ضرورة ممارسة الجمعية العامة لمسؤولياتها فيما يتعلق بحفظ السلم والامن الدوليين مرحبة بالرسالة التي قدمها الممثلون الدائمون لكندا وكوستاريكا واليابان وهولندا وتوغو وطالبوا فيها نيابة عن 74 دولة عضوة في الجمعية بعقد جلسة عامة لبحث الوضع في سورية.
وأوضحت الدول الاربع ان الجلسات الاستثنائية الطارئة تسلط الضوء على حالات طوارئ معينة او الازمات التي لا ينبغي ان تعامل بالطريقة المعتادة ولكن بوصفها وضعا ينذر بالخطر يتطلب اتخاذ اجراءات خاصة من قبل الجمعية العامة كالازمة السورية.
وفي سياق متصل يعمل اعضاء آخرون في الامم المتحدة بقيادة كندا حاليا على صياغة قرار يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الهجمات العشوائية والاعمال العدائية ضد المدنيين بناء على قرار مجلس الامن رقم 2268 وضمان وصول المساعدات الانسانية بأمان ودون عوائق الى جميع انحاء سورية.
وأعرب هؤلاء الاعضاء في وقت سابق عن قلقهم العميق من عجز مجلس الامن عن تلبية الاحتياجات الانسانية للسوريين واتخاذ الاجراءت اللازمة لوقف الهجمات ضد المدنيين في حلب واجزاء اخرى من سورية.
وشهد العالم على مدى الاسابيع القليلة الماضية انفلاتا شديدا تمثل في العدوان العسكري على حلب والمنطقة المحيطة ما ألحق اضرارا كثيرة بمدنيين.
وتشير التقارير الاخيرة لوكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين الى ان مئات المدنيين قتلوا او اصيبوا او تضرروا جراء الهجمات المتواصلة على شرق حلب التي تعاني قلة المستشفيات.
وذكرت التقارير ان مليون سوري تقريبا يعيشون تحت الحصار في سورية اذ يتم عزل المدنيين وتجويعهم وقصف منازلهم وحرمانهم من الرعاية الطبية والمساعدات الانسانية.
وأوضحت ان الهجمات على البنية التحتية المدنية وأبرزها المستشفيات والمدارس التي اصبحت شائعة تشكل انتهاكات للقانون الانساني الدولي وتعد جرائم حرب.