- نواب يفتحون ملفات البنزين وسحب الجناسي وحرمان المسيء وقوانين الرياضة
- المطير: تجميد قرار زيادة أسعار الكهرباء والماء أو استجواب رئيس الوزراء
تواجه الحكومة سيلا من التهديدات النيابية بتقديم استجوابات ساخنة الى عدد من الوزراء الشيوخ وغيرهم قد تعصف بالعلاقة بين السلطتين وبالمجلس كله، وتدور الاستجوابات المحتملة حول أكثر من ملف منها زيادة الكهرباء و الماء و سحب الجناسي ووثيقة الإصلاح الاقتصادي ورفع أسعار البنزين وقانون حرمان المسيء من الترشح في الانتخابات والقوانين الرياضية، حيث هدد نواب بتقديم 7 استجوابات منها 3 لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك و 3 استجوابات أخرى الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود واستجواب سابع لنائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.
وهدد النائب محمد المطير باتسجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في حال لم تقم الحكومة بتجميد تطبيق قانون زيادة أسعار الكهرباء الذي اصدره المجلس السابق تمهيدا لتعديله، ولوح النائب رياض العدساني باستجواب رئيس الحكومة على خلفية سحب الجناسي و الوثيقة الاقتصادية فيما يجهز نائب ثالث استجوابا لسمو الرئيس عن ملفات مهمة .
وهدد النائب عبد الوهاب البابطين باستجواب وزير الشباب في حال عرقل تطبيق توصية مجلس الامة بان تتعهد الحكومة بتعديل القوانين الرياضية لرفع الايقاف الدولي ، ولذات السبب هدد النائب الدكتور وليد الطبطبطائي باستجواب ثان لوزير الشباب ، ويجهز النائب صالح عاشور استجوابا ثالثا للوزير الحمود ، ولوح غير نائب باستجواب وزير المالية انس الصالح في حال استمر في تطبيق وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
وفي التفاصيل أعلن النائب محمد المطير أن مجلس الأمة بصدد تقديم اقتراح بتعديل القانون رقم 20/2016 بشأن زيادة أسعار الكهرباء والماء. وقال المطير في تصريح صحافي عبر حسابه الشخصي على تويتر : ان رفع أسعار الكهرباء والماء أمر يتجاوز مجرد كونه عملا تنفيذيا لوزارة الكهرباء والماء الى عمل متعلق برسم السياسات العامة للدولة، الأمر الذي ينعكس على جوانب عديدة في المجتمع بدءا من الأفراد مرورا بالمؤسسات وانتهاء بكافة السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأضاف المطير نحن بصدد اجراء التعديل المناسب على القرار المتعلق بزيادة أسعار الكهرباء والماء والذي أقر في المجلس السابق بما يتماشى وتحقيق العدالة الاجتماعية واتخاذ الاجراءات الصحيحة الواجب اتباعها لإصلاح الوضع الاقتصادي للبلد قبل زيادة الكهرباء والماء.
وشدد المطير على أن واجب الحكومة تجميد العمل بالقانون سالف الذكر تتويجا لدعوات مد جسور التعاون بين المجلس والحكومة، محذرا في الوقت ذاته من اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية بمافيها استجواب رئيس الوزراء حفاظا على أهم قواعد الدستور والتي تنص على تحقيق العدالة والمساواة والرخاء للمواطنين.
وأعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن انه سيتقدم باستجواب لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في حال واصل تعنته وعرقل الجهود النيابية لرفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية وفي حال لم يقدم الوزير تعهدا للاتحاد الدولي بتعديل القوانين الكويتية لتتوافق مع القوانين الدولية.
واضاف البابطين : تبنيت قضية رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية ولن أتراجع.
يدي بيد كل من يبادر ويشاركني القضية ليس مهم مَن يعيد الرياضة، المهم عودتها، وسأدعم وأتبنى كل مبادرة من شأنها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية و رفع العلم الكويتي في المحافل الرياضية الدولية.
وقال البابطين ل” الوسط “ : ان أيادينا ما زالت ممدودة للحكومة لرفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية ولكننا لن نطيل الانتظار اكثر من ذلك وان استمر الوزير الحمود في تعنته سنقدم استجوابا له ضمن” باكج “ كامل يشمل جميع ملفات وزارتي الاعلام والشباب ، حتى نعلم ويعلم الشعب الكويتي كله ما هي الأطراف التي تقف وراء ايقاف الرياضة الكويتية دوليا وتعرقل جهود رفع الايقاف
وعن زيارة وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود لمجلس الامة يوم الخميس الفائت ومقابلته رئيس المجلس مرزوق الغانم وهل للزيارة علاقة بالملف الرياضي ،قال البابطين : انا لا اعلم بالزيارة مسبقا ولم يتم دعوتي لحضور اللقاء ، لكن من الواضح ان الوزير الحمود بات في مأزق شديد بعد الاجماع النيابي في الجلسة الافتتاحية على توصية المجلس للحكومة لتتجاوب مع مبادرة رفع الايقاف الرياضي الكويتي الدولي ، مشيرا الى ان رد الوزير في الجلسة يعطي انطباعا بانه غير متجاوب مع المبادرة النيابية .
واضاف البابطين : اننا لن نتردد في تقديم الاستجواب للوزير الحمود في حال عدم استجابته للتوصية التي قدمها له مجلس الأمة بان تتعهد الحكومة للاتحاد الدولي بتعديل القوانين الرياضية ليتم رفع الإيقاف الدولي عن الكويت قبل يوم 23 ديسمبر الجاري ، موضحا ان الاتحاد الدولى اجل موعد نظر ملف الكويت من 18 الى 23 الجاري .
.
وقال البابطين : على الوزير الحمود أن يبريء ساحته ويتحمل مسؤولياته ، موضحا انه وصلته معلومة أنه في حال تأخرت الكويت عن تعديل قانون الرياضة سيتم شطبها نهائيا مِن الاتحاد الدولي ، وبالتالي سيتم شطب جميع نتائج الكويت وانجازاتها الرياضية من السجلات الدولية وفق لوائح الاتحاد الدولي وان كانت الحكومة تدرك هذه المعلومة ولم تتخذ ما يلزم لتلافي الشطب وأنها تسعى لشطب الكويت دوليا فان وزير الشباب سيصعد منصة الاستجواب.
وذكر البابطين ان هناك تشريعات قدمت وأخرى ستقدم لحل المشكلة الرياضية مشيدا بالاقتراح بقانون الذي قدمه النائب محمد المطير والذي يقضي بالعودة الى القانون 2012/26 الذي أكد الاتحاد الدولي انه يتفق مع القوانين الدولية ، مستغربا ما ذكره الوزير الحمود في الجلسة الافتتاحية عندما اوحى بأن التعهد بتعديل القوانين الكويتية لتتوافق مع القوانين الدولية يؤثر على سيادة الكويت ، وقال البابطين : وانا اقول للوزير الحمود ان سمو أمير البلاد سبق وان تعهد للاتحاد الدولي غير مرة بتعديل القوانين الكويتية الرياضية ، فهل يستطيع الوزير الحمود ان يعلق على ذلك ، واضاف البابطين : ان الوزير الحمود في مأزق .
وقال النائب د. وليد الطبطبائي : على وزير الشباب سلمان الحمود تنفيذ توصية مجلس الأمة، وتقديم تعهد للجان الرياضية الدولية لتدرك الكويت المشاركة في كأس آسيا قبل 23 ديسمبر، وإلا سيعرّض نفسه للمساءلة السياسية .
ويجهز النائب صالح عاشور مسودة استجواب لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، على خلفية تعيينات غير الكويتيين والتجاوزات المالية والإدارية في هيئة الرياضة. ووجه عاشور أسئلة برلمانية إلى الوزير الحمود تتعلق بتعيينات غير الكويتيين في مكتبه، بالإضافة إلى التجاوزات المالية والإدارية في هيئة الرياضة. وفي ضوء الردود سيحدد محاور الاستجواب، وسيعلن عاشور استجوابه إن لم تكن ردود الوزير مقنعة.