أعلن النائب محمد المطير عن انه ومجموعة من النواب تقدموا بطلب جلسة خاصة عاجلة تعقد يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الايقاف الرياضي، مشيرا الى انه تقدم باقتراح لتعديل قوانين الرياضة بإلغاء جميع مراسيم بقوانين التي صدرت منذ 2014 وحتى 2016 والعودة لقانون 26 لعام 2012 وما قبله.
وتضمن مقترح المطير تعديل احكام المرسوم بقانون رقم 78/42 بشأن الهيئات الرياضية وجاء في المقترح الذي أحيل إلى اللجنة الصحية البرلمانية الغاء مرسوم قانون 2013/134 بشأن تعديل احكام المرسوم بقانون رقم 78/42 والمرسوم بقانون رقم 2014/117 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم 78/42 بشأن هيئات الرياضة والقانون 2015/25 بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون 78/42 بشأن الهيئات الرياضية.
والقانون 2007/5 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقانون 2016/34 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 78/42 بشأن الهيئات الرياضية
واحتوى التعديل في مادته الثانية يعمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 78/42 كما يعمل بأحكام المرسوم 2012/26 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 78/42 بشان الهيئات الرياضية والقانون 2007/5 بشان تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية
وجاء في المادة الثالثة يلغى كل قانون يتعارض مع احكام هذا القانون .
وقال المطير للصحافيين : جمعت توقيعات 10 نواب على طلب عقد جلسة خاصة عاجلة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة سبل رفع الايقاف الرياضي واقرار قانون جديد للرياضة وتابع المطير : الجلسة الخاصة الرياضية يجب عقدها يوم الأربعاء المقبل بأسرع وقت لتعديل قانون الرياضة لرفع الايقاف الدولي عن الكويت قبل يوم 23 ديسمبر الجاري
من ناحية اخرى قال المطير : سنتقدم باقتراح بقانون يلغي قانون زيادة أسعار الكهرباء والماء رقم 20 لسنة 2016 الذي اصدره المجلس السابق تمهيدا لتعديله بما لا يضر بالمواطن الكويتي
واضاف المطير : في حال اصرت الحكومة على تطبيق زيادة الكهرباء والماء وتحدي إرادة نواب الامة مع ملاحظة ان امام الحكومة مهلة حتى مايو المقبل لتجمد تلك الزيادة لنقوم بتعديل القانون وإلا فانه لا مفر من محاسبتها.
وزاد المطير : اننا كنواب نمد يد التعاون مع الحكومة ونمهلها حتى مايو لتعديل قانون رفع تعرفة الكهرباء والا المواجهة
واضاف المطير ان مناقصة المطار واحتجاج الوزير السابق عبدالعزيز الابراهيم على زيادة 600 مليون دينار وخروجه من الحكومة دليل على العبث الحكومي والهدر
من جانبه، دعا النائب محمد هايف الحكومة الى اعادة الجناسي المسحوبة لاصحابها حتى لا يضطر النواب الى تقديم قوانين واستجوابات ، وقال هايف : المعارضة دخلت هذا المجلس لفتح صفحة جديدة ويدنا مدودة للتعاون مع السلطة التنفيذية.
واستدرك هايف : لكن لا نقبل سحب الجناسي بقرار سياسي ونرفض مبدأ التجنيس الجديد لمن سحبت جناسيهم بل يجب ان يتم اعادة الجناسي بقرار سياسي مثلما تم سحبها بقرار سياسي حتى يتم نزع فتيل الأزمة حتى داخل مجلس الامة فلماذا نضطر لتقديم قوانين واستجوابات؟
واضاف هايف : نحن مستمرون في تقديم قوانين وربما أمور اخرى حول ملف الجناسي فلماذا لا تنهي الحكومة هذا الأزمة فالجناسي المسحوبة هي اربع او خمس جناسي وإرجاعها لا يمثل مشكلة فالدولة تجنس المئات والآلاف.