قال التقرير الصادر امس الأحد من البنك الوطني : رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح أسعار الفائدة هذا الأسبوع بنبرة حادة وبمقدار 25 نقطة أساس. وتظهر توقعات الرسم البياني لسنة 2017 أن المجلس سيرفع أسعار الفائدة في 2017 ثلاث مرات بدلا من مرتين كما كان متوقعا في سبتمبر.
وأقرّ بيان اللجنة أيضا بتوسع النشاط الاقتصادي وذكر أن مقاييس التصخم التعادلي قد «ارتفعت بشكل كبير حتى ولو بقيت منخفضة». وارتفع متوسط التوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لسنة 2017بعد المراجعة من %2.0 إلى %2.1، فيما تراجع توقع معدل البطالة بعد المراجعة بشكل طفيف من %4.6 إلى %4.5. وبالإجمال، نظر إلى البيان على أنه حاد، إذ أن ردة فعل السوق كانت باتجاه واحد، ورفعت الدولار إلى مستويات عالية جديدة.
انتخاب ترامب
وفي خلال شهر واحد منذ انتخاب ترامب رئيسا، شهدنا ارتفاعا فائقا لسندات العشر سنوات الأميركية من %1.7 إلى ما يربو على %2.60، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف 2014، وشهدنا استقرار الدولار فوق مستوى 103.00.
وقد أصبح الدولار، مع تحرك كهذا، العملة ذات العائد الأعلى من بين العملات العشر الرئيسية بعد الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلاندي. ويصبح واضحا، مع هذه التشعبات، أنه من الأرجح أن تندفع المحافظ العالمية نحو أميركا في بحثها عن عوائد أعلى في جو الأسعار السلبية العالمي. والقلق الذي يمكن أن ينجم عن جو كهذا هو أنه بعد ثماني سنوات تقريبا من السياسة النقدية التسهيلية جدا، راكم العالم كمية كبيرة من الدين المقوّم بتمويل من دولار رخيص. ومع ارتفاع الأسعار الآن، هناك شعور بالهلع مع زيادة طلب المقترضين من غير الأميركيين على مبالغ قياسية من الدين المقوّم بالدولار الأميركي، يسبب في الوقت نفسه ارتفاع الدولار وتراجعا في كل العملات الأخرى. وتسعّر الأسواق الآن باحتساب خروج جماعي من الأسواق الناشئة ومن أي اقتصاد أسعار فائدته سلبية.
أما وقد بلغت العوائد الأميركية الآن مستويات قصوى في فترة زمنية قصيرة جدا، فإنه يمكن للأسواق أن ترفعها أكثر بعد، من أجل إيجاد عتبة الألم في سوق السندات، ومن الأرجح أن يرتفع الدولار أكثر مع انتشار الألم.
ومن الواضح أنه إذا استمر هذا الجو في الربع الأول من 2017، يمكن أن نخلق مشكلة كبيرة للبنوك المركزية العالمية.
الاحتياط الفدرالي
وفي الخلاصة، رفع مجلس الاحتياط الفدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنة من %0.5 إلى %0.75. وإلى جانب كون الاقتصاد عند مستوى القدرة الكاملة، فإن ارتفاع توقعات التضخم قد دعم أيضا قرار رفع أسعار الفائدة. وإذا وفت الإدارة الجديدة بوعودها المالية وبتلك الخاصة بالبنية التحتية، فإن 2017 يمكن أن تكون السنة التي تصبح فيها المخاوف تتعلق بالتضخم وليس بالانكماش.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار رفع أسعار الفائدة، قدمت رئيسة مجلس الاحتياط الفدرالي، جانيت يلن، تقييما متفائلا لحالة الاقتصاد الأميركي، ولكنها حذرت من أن السياسة النقدية ستكون تحت «سحابة من عدم اليقين» إلى حين توفر المزيد من الوضوح حيال السياسات الاقتصادية والمالية للرئيس الجديد دونالد ترامب. وإضافة لذلك، أقرّ كافة أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بوجود عدم يقين كبير بشأن كيفية تغيّر السياسات الاقتصادية والتأثير الذي قد يترتب جرّاء ذلك على الاقتصاد.
وبالعودة إلى أوروبا، أبقى بنك إنكلترا إجراءات السياسة الحالية على حالها، رغم أن المثير للاهتمام في البيان كان إقرار لجنة السياسة النقدية بأن «سعر صرف الجنيه الإسترليني قد ارتفع ويشير ذلك بحد ذاته إلى تراجع في زيادة التضخم نسبة إلى المعدل المستهدف في المدى المتوسط، رغم أن التقلب من شهر لآخر كان يجب أن يكون متوقعا مع استمرار تطوّر نظرة المتداولين في السوق بشأن العلاقة المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي». وقالت اللجنة أيضا إن الاقتصاد سيتراجع في 2017 مع تراجع إنفاق المستهلك، وإنه من الأرجح أن يؤثر التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي على خطط الاستثمار. ويتوقع بنك إنكلترا أن ينمو الاقتصاد بنسبة %0.4 في هذا الربع من السنة بعد توسع نسبته %0.5 في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.
فروقات الفائدة
وفي اليابان، رفع الاتساع الناتج عن فروقات أسعار الفائدة بين أميركا واليابان سعر صرف الين بشكل حاد، ليرتفع بذلك تسارع التضخم المحتمل في اليابان بسبب ارتفاع الضغط على أسعار الواردات.
ومع ارتفاع عوائد السندات العالمية عقب التحول المفاجئ في منحنى العائد الأميركي، يمكن لبنك اليابان أن يستخدم في عمليات التسهيل الكمي لديه سندات حكومية يابانية أطول مدة، مبقيا العوائد على السندات قريبة من المستويات المرغوبة كجزء من استراتيجيته للتحكم بمنحنى العائد. ويجب أن تبقي هذه الآلية نظريا العوائد منخفضة في اليابان وتدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أعلى في الخارج، وبالتالي تزيد الضغط باتجاه تراجع الين.
وعلى صعيد العملات، استمر الدولار بالارتفاع هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 14 سنة عند 103.56، بعد اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي. وبعد أن بدأ الدولار الأسبوع عند 101.51، أنهى الأسبوع يوم الجمعة عند 103.020.
واستمر اليورو بالتراجع إلى أدنى مستوى منذ يناير 2003 مقابل الدولار الأميركي مع اتساع الفارق بين عوائد سندات العشر سنوات الأميركية والألمانية بأعلى قدر منذ 1990. وبدأ اليورو الأسبوع يوم الإثنين عند 1.0545 مقابل الدولار وبلغ أدنى مستوى له عند 1.0371، لينهي الأسبوع عند 1.0477.
الين و الدولار
وبدأ الين الأسبوع مقابل الدولار عند 115.44 وبلغ مستوى مرتفعا جديدا يوم الخميس عند 118.66، بعد أن بلغ الفارق بين السندات الحكومية اليابانية وسندات الخزينة الأميركية لعشر سنوات أكبر قدر له منذ 2011 حين بدأ العمل بالسياسات الاقتصادية المؤيدة لسياسة شينزو آبي. وأنهى الين الأسبوع يوم الجمعة عند 117.98.
وفي مجال السلع، تدهور الذهب إلى أدنى مستوى له منذ عشرة شهور عند 1,122.00 يوم الأربعاء مع اتجاه المستثمرين للاحتفاظ بعدد أقل من الأصول التي لا عوائد لها حين ارتفعت أسعار الفائدة. وبدأ الذهب الأسبوع عند 1,159.000 وأنهاه عند 1,133.93.
بيانات متضاربة
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بالكاد في نوفمبر، ما يشير إلى توقف في الإنفاق بعد المكاسب القوية التي حققتها في الشهرين السابقين. ويرجع السبب في ذلك بشكل كبير إلى أكبر تراجع في مبيعات السيارات منذ ثمانية أشهر، إذ أنها شكلت حوالي %20 من كل الإنفاق على التجزئة. وإضافة لذلك، أفاد معظم بائعي التجزئة بتحسن مبيعاتهم الشهر الماضي. وكانت مبيعات مفروشات المساكن والبقالة والبنزين في المقدمة، فيما شهدت المطاعم إقبالا شديدا. وفي الخلاصة، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة %0.1 وكانت أقل بنسبة %0.5 عن الشهر السابق.
سجل الإنتاج الصناعي الأميركي من ناحية أخرى ثالث تراجع له في الأشهر الأربعة الماضية في نوفمبر، وذلك بسبب تراجع حاد في إنتاج خدمات الطاقة وتراجع في التصنيع. وكان هذا التراجع هو الأكبر منذ مارس حين تراجع المؤشر بنسبة %0.9. وفي التفاصيل، تراجع المؤشر بنسبة %0.4 في نوفمبر بعد أن ارتفع بنسبة %0.1 في أكتوبر. وتراجع إنتاج خدمات الطاقة بنسبة %4.4 في نوفمبر، إذ أن الحرارة التي جاءت أدفأ من العادة خفضت الطلب على التدفئة.
المملكة المتحدة
بقيت الثقة الاقتصادية الألمانية على حالها في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق ولم تتماش مع التوقعات بارتفاع طفيف. وأشار آخر استطلاع إلى نمو اقتصادي مستقر على مدى الأشهر الستة القادمة. ولكن المخاطر الاقتصادية الكبيرة الناشئة عن الوضع المتوتر في القطاع المصرفي الإيطالي، وكذلك المخاطر السياسية المحيطة بالانتخابات القادمة في أوروبا، قد تؤثر على الثقة مستقبلا. وبقيت الثقة الاقتصادية عند 13.8 نقطة في ديسمبر مقابل التوقعات البالغة 14.2.
وأظهر استطلاع مؤشر مديري الشراء في أوروبا أن نمو التصنيع في الاتحاد الأوروبي ساعد على التعويض عن تراجع النمو في قطاع الخدمات. ورغم أن تصاعد المخاطر السياسية والدعم الذي تلقاه نمو الدخل الحقيقي للمستهلك من تراجع اسعار الطاقة قد تلاشيا الآن، فإن التراجع المستمر للعملة ساعد على التعويض عن هذه المخاطر.
وفي التفاصيل، ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو من 53.7 في نوفمبر إلى 54.9 في ديسمبر، أي أعلى من توقعات الإجماع البالغة 53.9، وسجل بذلك القراءة الأعلى منذ 68 شهرا. ولقي قطاع التصنيع دعما مع ارتفاع الصادرات بشدة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع العملة الموحدة. وفي قطاع الخدمات، تراجع مؤشر مديري الشراء للخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، من 53.8 في نوفمبر إلى 53.1 في ديسمبر، مقابل توقعات الاقتصاديين البالغة 53.8.
سوق متضارب
تراجع التوظيف في بريطانيا للمرة الأولى منذ أكثر من سنة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آخر أكتوبر، مشيرا إلى أن سوق العمل قد يكون في تراجع، ومضيفا إلى إشارات بتراجع الاقتصاد في فترة ما بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد تراجع مستوى التوظيف في بريطانيا في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر بمقدار 6,000 شخص أو %0.1، فيما ارتفع عدد الذين لم يعودوا يبحثون عن عمل بمقدار 76,000، وهو الارتفاع ربع السنوي الأكبر في فترة الكسل الاقتصادي منذ منتصف 2014.
ولكن معدل البطالة بقي على حاله عند %4.8، وهو المستوى الأدنى منذ أكثر من عقد، ويتحدى توقعات المحللين بارتفاع نسبته %0.1. وفي الختام، فإن تباطؤ الاقتصاد قد يضعف موقف بريطانيا خلال التفاوض على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد مختلف، ارتفع التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من سنتين مع ارتفاع أسعار الملابس بأكبر قدر لها منذ ست سنوات. وقد تراجع الجنيه منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة %15 مقابل الدولار وبنسبة %8 مقابل اليورو، الأمر الذي يجعل الموردين وبائعي التجزئة يكافحون للحصول على أرباح مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة %1.2 في السنة المنتهية في نوفمبر 2016، مقارنة بارتفاع نسبته %0.9 منذ بداية السنة وحتى أكتوبر.