قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان الوزارة بانتظار الرأي القانوني الخاص بوضع المجلس البلدي عقب تقديم عدد من الاعضاء استقالاتهم وفقدان النصاب للجلسات.
وأوضح الجبري في تصريحات للصحافيين امس الثلاثاء عقب افتتاحه الملتقى الوقفي الـ23 نيابة عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أنه لا يمكن اتخاذ أي اجراء بشأن المجلس البلدي دون الرجوع الى الرأي القانوني بهذا الخصوص.
وأضاف أن للمجلس البلدي أهمية كبيرة ودور رئيسي في الانجازات والتطور العمراني في البلاد، مشيرا الى أنه يعد أحد أركان تحقيق السياسات العامة للبلدية.
وبين أن قانون البلدية رقم (33/2016) الصادر عن مجلس الامة السابق “لم يبت في مسألة ادخال المناطق الجديدة بالتصويت في انتخابات المجلس البلدي»، لافتا الى سعي الوزارة لايجاد حل يرضي جميع الاطراف في هذا الشأن.
وعن الخطط المستقبلية لوزارة الاوقاف أفاد الجبري انه سيتبنى العديد من المشاريع القابلة للتطبيق والتي ستوضع في برنامج عمل الحكومة مشيرا الى ان استراتيجية (الأوقاف) تهدف الى تعزيز الوسطية والطرح المعتدل.