ذكرت وزارة الاقتصاد التركية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تراجعت 44.3 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت جاذبية تركيا كمقصد للاستثمار الأجنبية قد تراجعت خلال الشهور الأخيرة، فيما فقدت الليرة 20 بالمئة من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي لتصبح العملة التركية بين أضعف عملات الدول الصاعدة، رغم تضرر كثير من الدول بالتوترات العالمية، وتغيير القيادة والسياسة الأمريكية بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب فيها.
وأظهرت أحدث البيانات الحكومة انكماش الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الحالي بتراجع يصل إلى 2 بالمئة، مع انخفاض إنفاق المستهلكين وصادرات البلاد، في أول انخفاض سنوي يسجله الاقتصاد منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات التركي إن إجمالي الناتج المحلي انخفض 1.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2015، ما تسبب في انخفاض فوري لليرة التركية.
ويأتي التراجع بسبب ضعف إنفاق المستهلكين الذي قال المكتب إنه انخفض 3.2 بالمئة في الربع الأخير، فيما انخفضت صادرات السلع والخدمات 7 بالمئة.
وكانت آخر مرة تسجل فيها تركيا تراجعا في النمو في 2009 عندما دخلت البلاد حالة من الانكماش الاقتصادي. وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على تحويل النقد الأجنبي إلى الذهب أو الليرة للدفاع عن العملة. وكان الشهر الماضي أسوأ شهر لليرة منذ الأزمة المالية لعام 2008 بفعل صعود الدولار وبعد محاولة انقلابية فاشلة في تموز (يوليو)، وحث أردوغان الأتراك على بيع النقد الأجنبي وشراء الليرة.
وقال نور الدين جانيكلي نائب رئيس الوزراء التركي، إن اقتراحات تركيا للتعامل التجاري بالعملات المحلية مع روسيا والصين لاقت «قبولا سياسيا»، وإن البنوك المركزية لتلك الدول تعكف بشكل مكثف على هذه المسألة. وترغب تركيا في مزيد من التجارة بالليرة بعد الهبوط الحاد في قيمة العملة إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة.