قال التقرير الصادر عن شركة بيان للاستثمار لقد شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي تباينا لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي وذلك في ظل تزايد العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة لاسيما التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والإسمية، لينهي بذلك تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا نموا نسبته 0.14 بالمئة ليقفل عند مستوى 5,676.22 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري؛ في المقابل، لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من مواصلة أداءهما الإيجابي الذي شهداه في الأسابيع القليلة الماضية، لينهيا تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات قوية في الفترة السابقة.
البنك الدولي
على الصعيد الاقتصادي، نُشرت إحصائية خلال الأسبوع المنقضي كشفت عن وصول عدد الدراسات الحديثة التي كلفت الكويت بها (البنك الدولي) خلال العام الحالي إلى 9 دراسات بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 62 مليون دولار أمريكي، وأشارت الإحصائية إلى أن دراسة تطوير قطاع التعليم في الكويت (المرحلة الثانية) هي الأكثر كلفة بين تلك الدارسات، حيث بلغت حوالي 35.2 مليون دولار أمريكي، وتستمر حتى أغسطس 2018. بينما بلغت تكلفة الدراسة الخاصة بتطوير الأراضي في الكويت 11.1 مليون دولار أمريكي، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية سبتمبر من العام 2017. كما شملت قائمة الدراسات التي يقوم بتنفيذها البنك الدولي حاليا في إطار التعاون الفني دراسة خاصة بتعزيز أنظمة الإعسار المالي، ودراسة خاصة بتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودراسة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن وجود عدد من الدراسات الأخرى الخاصة بقطاعات أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات التي كلفت الحكومة بها البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى تضاف إلى مسلسل الهدر الحكومي. فعلى الرغم من هدر مئات ملايين الدولارات على هذه الدراسات، إلا أن الدولة لم تستفد من العديد منها ويكون مصير أغلبها تراكم الغبار عليها في الأدراج، والدليل على ذلك هو أن هذه الدراسات تهدف إلى إصلاح المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومعالجة مواطن الخلل الذي تعاني منه بعض القطاعات الأخرى مثل التعليم، وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المحلي لازال يعاني من وجود الكثير من المشكلات التي أدت إلى تخلفه بشكل واضح في السنوات الأخيرة، كالتعليم على سبيل المثال وليس الحصر، الذي يشهد تراجعا مستمرا وملحوظا وهذا ينطبق على الوضع الاقتصادي، وذلك بحسب التقارير والإحصائيات التي يصدرها البنك الدولي وغيره من الجهات الاقتصادية التي تنتقد الأوضاع في الكويت. لذلك فإن استمرار هدر الأموال على دراسات مكلفة لا يتم تنفيذ معظمها أمر غير مقبول استمراره في المرحلة المقبلة، فالإصلاح لا يتطلب سوى رؤية صائبة وإرادة حقيقية وجريئة في تنفيذ ما تأتي به معظم هذه الدراسات.
مؤشرات البورصة
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت مؤشراتها الثلاثة تباينا لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، ليقفل مع نهاية الأسبوع عند أعلى مستوى له في عام 2016 مدعوما من استمرار عمليات الشراء النشطة على بعض الأسهم الصغيرة خاصة تلك التي تقل قيمتها عن 100 فلس. أما المؤشرين الوزني وكويت 15، فقد أنهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء وسط تزايد عمليات البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، خاصة تلك التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد شهدت البورصة نشاطا بيعيا في أولى جلسات الأسبوع مما دفع مؤشرات البورصة الثلاثة لإنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء، وخاصة المؤشر السعري الذي انخفض بنسبة بلغت 0.31 بالمئة مع نهاية الجلسة، حيث جاء ذلك نتيجة الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية، وسط هبوط مستويات السيولة المالية إلى ما دون الـ8 مليون دينار كويتي للمرة الأولى هذا الشهر، حيث وصلت مع نهاية الجلسة إلى 7.9 مليون دينار تقريبا. فيما تمكنت البورصة في الجلسة التالية من تحقيق الارتفاع الجماعي لمؤشراتها الثلاثة، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان تمكنا من تعويض كامل خسارتهما التي حققاها في الجلسة السابقة بدعم من عودة النشاط الشرائي مرة أخرى على الأسهم القيادية لاسيما في قطاعي البنوك والصناعة، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، خاصة قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة 88 بالمئة تقريبا.
هذا وقد شهدت جلسة منتصف الأسبوع تباينا لجهة إغلاق مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة أداءه الإيجابي مدعوما من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والإسمية، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية لاسيما في قطاع البنوك. وفي الجلسة التالية، عادت مؤشرات البورصة الثلاثة إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى، وذلك في ظل استمرار عمليات الشراء على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية أو الصغيرة، وسط نمو مؤشرات التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 18 بالمئة تقريبا، في حين نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 6 بالمئة تقريبا.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة إلى التباين مجددا، إذ تمكن المؤشر السعري من الاستمرار في تحقيق الارتفاع معززا بذلك مكاسبه الأسبوعية التي وصلت مع نهاية تلك الجلسة إلى 0.14 بالمئة، مدعوما من عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 مع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي فاقم من خسائرهما الأسبوعية التي وصلت بنهاية الجلسة إلى 0.48 بالمئة و 0.81 بالمئة على التوالي.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.11 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.34 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 26.20 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي نموا نسبته 3.33 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2015، والتي بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
المؤشر السعري
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,676.22 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.14 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 0.48 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 376.55 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 882.49 نقطة بتراجع نسبته 0.81 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 30.20 بالمئة ليصل إلى 12.42 مليون د.ك. تقريبا، فيما سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 30.80 بالمئة، ليبلغ 148.35 مليون سهم تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا نسبته 1.09 بالمئة مقارنة مع عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 1.35 بالمئة، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 1.99 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نموا لمؤشراها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية، وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.89 بالمئة منهيا تداولات الأسبوع عند 924.14 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي أقفل مؤشره عند 1,002.41 نقطة مرتفعا بنسبة 0.72 بالمئة، وحل ثالثا قطاع النفط والغاز الذي نما مؤشره بنسبة 0.71 بالمئة مقفلا عند 786.02 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات المالية والذي أغلق مؤشره عند 589.28 نقطة بنمو نسبته 0.23 بالمئة.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلا خسارة نسبتها 3.09 بالمئة، مغلقا عند مستوى 593.25 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,254.19 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 1.69 بالمئة، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 626.99 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 0.71 بالمئة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,138.70 نقطة، منخفضاَ بنسبة بلغت 0.004 بالمئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 284.04 مليون سهم تقريبا شكلت 38.29 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 225.89 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.45 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.92 بالمئة بعد أن وصل إلى 80.96 مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.39 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 19.49 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.57 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 13.39 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.16 مليون د.ك. شكلت حوالي 16.37 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.