وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على بعض مقترحات تعديل قانون الانتخاب التي تقضي بإلغاء قانون حرمان المسيء من الترشح بالانتخابات ووافقت اللجنة على اقتراح تعديل القوانين الرياضية فيما ارجأت استكمال موضوع اعادة انتخاب نائب الرئيس الى اجتماع آخر قريب.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال عقب اجتماع اللجنة: بحثت اللجنة موضوع الخلاف والجدل الذي دار حول اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة واستمعت الى عدد من الأطراف ذات الصِّلة وهم نائب الرئيس الحالي عيسى الكندري والنائب جمعان الحربش.
وانتقلت اللجنة لسماع وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية خاصة البنود محل الجدل والخلاف في 2007 والتي هي محل جدل حاليا في موضوع انتخاب نائب الرئيس .
كما استمعت اللجنة الى كل من الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ، وارتات اللجنة ان ترجيء هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصِّلة وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس الى اللجنة .
واضاف الدلال: اللجنة ناقشت ايضا مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء وهي خمس مقترحات منها 4 تتعلق بقانون الانتخابات والقانون الخامس يتعلق بالرياضة.
واللجنة ابدت رايها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب وهي ذات شقين الاول تتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف و الثاني ما يسمى بالمسيء وأحالت اللجنة المقترحات الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع .
واضاف ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب لانها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة الغائها بالكلية .
واوضح الدلال ان اللجنة التشريعية تبدي الراي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون .
وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة ،قال الدلال : الموضوع ذو شقين الاول السعي لرفع الايقاف الرياضي الدولي والثاني تطوير الرياضة ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية وتم احالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور وحتى لا يكون الامر فقط موضوع رفع الايقاف بل ايضا تطوير الرياضة الكويتية .
وفي موضوع أخر، شدد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على ضرورة تركيز الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا على نصرة المستضعفين في حلب محذرا من ان تحول الجلسة الى سجال طائفي سيدفعه الى رفعها فورا.
واضاف في تصريح صحافي ان جلسة الثلاثاء ستبدأ بمناقشة جدول الاعمال المعتاد وسيتم رفعها عند الساعة الثانية ليتسنى بعد ذلك عقد الجلسة الخاصة لمناقشة اوضاع المستضعفين في حلب.
واوضح ان الجلسة الخاصة ستبدأ ببيان تتلوه الحكومة ومن ثم افساح المجال لكل نائب بأن يدلو بدلوه خلال مدة يحددها المجلس