خطونا أولي الخطوات في رحلة الألف ميل الإصلاحية بثقة... ولا مجال للتراجع
إحكام السيطرة على إجراءات ضبط المخالفات وتنظيم العقوبات على المخالفين بموجب القانون 33 /2016
شدد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي علي أن المرحلة المقبلة في البلدية تستدعي بالضرورة تضافر الجهود وبذل أقصاها من قبل المسئولين والمفتشين والموظفين في سبيل تعظيم النقلة التي شهدتها البلدية علي صعيد رد الاعتبار للقانون وفرض كلمته علي الجميع دون استثناء باعتبار ذلك واجب وطني في المقام الأول.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء قطاعات ومدراء أفرع البلدية في محافظات الكويت الست والذي استضافه فرع البلدية في محافظة (مبارك الكبير) وقال المهندس المنفوحي خلال الاجتماع لقد خطونا خطوة واثقة في طريق رحلة الألف ميل نحو بلوغ الهدف المتمثل في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل ولن نسمح بالتراجع أو التوقف عند هذه الخطوة التي يجب أن تتلوها خطوات وخطوات وهذا لن يتحقق إلا بتضافر الجهود وتأدية الأعمال ومواجهة المخالفات في مهدها والتعامل معها وفق القانون لأن هذا من شانه أن يحد من زيادة المخالفات.
وشدد المنفوحي على رؤساء قطاعات ومدراء الأفرع في المحافظات بضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومتابعة جهود المراقبين بفرق الطوارئ والمفتشين ميدانيا وإعفاء غير القادرين علي الإنجاز من مواقعهم وقال : هذه مسؤوليتكم وعليكم الوفاء بها كل من موقعه.
عرض مرئي
وشهد الإجتماع عرضا مرئيا تفصيليا للبرنامج الإلكتروني المعد لإستخراج التراخيص الهندسية وقال المهندس المنفوحي : هذا البرنامج يستهدف ميكنة المعاملات الخاصة بالبناء في مناطق السكن الخاص والتجاري والاستثماري حيث سيتم ميكنة كل المعاملات بداية من الموافقات المطلوبة لاستخراج الرخصة وما بعد إصدارها( استخراج تعهد الإشراف ورخصتي السلامة والتشوين ) وحتي إيصال التيار الكهربائي وهذا من شأنه أن يقلص من الدورة المستندية للعديد من المعاملات بنسبة لن تقل عن خمسين في المائة علي الأقل وهذا الأمر يساهم في اختصار وقت إنجاز المعاملة وتنفيذ توجهات البنك الدولي التي تستهدف تحسين ترتيب دولة الكويت علي صعيد الشفافية وتحسين بيئة الأعمال هذا بالإضافة الى تقليل الجهود المبذولة في الكشف علي العقار للمعاملات المختلفة وفي هذا الإطار تم الإعتماد علي نظم المعلومات الجغرافية للإستدلال علي موقع العقار والإطلاع علي التصوير الحديث من خلال الأقمار الصناعية للوقوف علي طبيعة الأرض عن ماإذا كانت أرض فضاء أم أنها مشغولة.
بداية فبراير
وأعلن المهندس المنفوحي أن بداية شهر فبراير من العام المقبل (2017) سوف تشهد إنطلاق التشغيل التجريبي لهذا البرنامج الإلكتروني وذلك بفرع محافظة( مبارك الكبير) بعد الإنتهاء تماما من تقييمه خلال شهر يناير وعرضه علي رؤساء قطاعات أفرع البلدية في المحافظات تمهيدا لتعميمه علي بقية الأفرع وعلي أن يخضع البرنامج للتقييم فور إنطلاقه من قبل لجنة ممثلة للقطاع الخاص
وإستطرد قائلا : وسيتم ربط هذا البرنامج مع النظام الجديد للأرشفة الإلكترونية بحيث يكون متاحا الإطلاع علي الملف الفني للقسيمة عبر الخريطة الإلكترونية لكي يظهر ملف البناء الخاص بها بضغطة زر وهذا يتيح الإطلاع علي كافة المستندات والمخططات الخاصة بالقسيمة من دون الرجوع الى الأرشيف أو الملف الورقي كما كان يحدث من قبل.
وأوضح العرض المرئي للبرنامج الإلكتروني المعد لإستخراج التراخيص الهندسية في مناطق السكن بأنواعه إستعراض كافة المعاملات ذات الصلة بعملية البناء والتي يمكن إنجازها من دون مراجعة البلدية من خلال المكاتب الهندسية كطلبات مخططات المساحة والبناء وتعهد الإشراف والموافقات والآراء التنظيمية وصولا الى إيصال التيار الكهربائي، كما تم إستعراض المعاملات الواردة للبلدية وكيفية إنجازها آليا فضل عن الربط مع الجهات المعنية للتأكد من صحة بيانات الوثيقة هذا بالإضافة الى عرض النظام الجديد للمقاولين من تحديث بيانات المقاولين الى المعاملات التي سيتم إنجازها عن طريق المقاولين.
مواجهة المخالفات
إلي ذلك ناقش المهندس المنفوحي مع رؤسات قطاعات ومدراء أفرع البلدية في محافظات الكويت مشروع تعميم إداري يستهدف وضع ضوابط محكمة وتعليمات عامة من شأنها مواجهة مخالفات البناء وإجراءاتها وذلك إستنادا إلى القانون رقم 33/2016 في مسعي جاد لإحكام السيطرة علي إجراءات ضبط مخالفات البناء منذ فجر تحرير المخالفة وحتي تمام إرسالها الى إدارة التحقيقات بوزارة العدل وقال المهندس المنفوحي : نتوجه الى تفعيل المادة 41 من القانون رقم 33/2016 والتي تعطي الحق لمدير عام البلدية قي إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لنظم البناء ومخاطبة وزارة الداخلية لوقفها بالقوة الجبرية..كما سيتم العمل بنظام التوزيع الجغرافي لكافة المناطق بالبلاد بحيث يخصص لكل منطقة جعرافية محددة عدد من مفتشي البلدية من حاملي الضبطية القضائية ومسؤول مشرف عليهم لمتابعة أعمال البناء علي مدار اليوم والتأكد من مدي مطابقتها لأنظمة البلدية هذا فضلا عن إخطار كل من لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم ولجنة مزاولة المهنة والمكاتب الهندسية والدور الإستشارية بما يتكشف من مسؤولية سواء للمهندسين أو المقاولين عن أعمال البناء المخالفة تمهيدا لتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.