جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اليوم الاربعاء موقف دولة الكويت الثابت تجاه دعم العراق والوقوف معه في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ صباح الخالد وفد دولة الكويت المشارك في الدورة السادسة للجنة الوزارية العلياا المشتركة الكويتية - العراقية في العاصمة بغداد فيما ترأس الجانب العراقي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري.
واستعرض الشيخ صباح الخالد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للدورة مسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين ونموها في كافة المجالات مشددا على أهمية استمرار الوتيرة الثابتة والمنتظمة في عقد اجتماعات اللجنة المشتركة ترجمةً للتوجيهات السامية للقيادتين وتحقيقا لتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين في الحفاظ على هذه العلاقة المتينة والعمل على تطويرها على مختلف الأصعدة.
وتم خلال أعمال الدورة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة بين الجانبين حول مجمل أوجه التعاون بين كافة القطاعات في البلدين الشقيقين.
وفي اختتام الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة أقيمت مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات بين البلدين في مجالاتت الثقافة والصناعة والأمن والنقل الجوي بحضور الوزراء.
وضم وفد دولة الكويت رفيع المستوى المشارك في أعمال اللجنة المشتركة عددا من كبار المسئولين من مختلف الوزارات والهيئات والقطاعات العامة والخاصة في الدولة.
وفيما يلي نص كلمة الشيخ صباح الخالد
(بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه معالي الأخ الكريم الدكتور إبراهيم الأشيقر الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية العراق الأخوات والإخوة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي بداية أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أعضاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية إلى أخي معالي الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة بوافر الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة لعقد اجتماعات دورتنا هذه وعلى ما حظينا به والوفد المرافق من كرم الاستضافة وحسن الوفادة والشكر موصول أيضا إلى ممثلي مختلف القطاعات والجهات المختصة في البلدين الشقيقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في الاعداد والتحضير الجيد لأعمال هذه اللجنة وهو الأمر الذي سيسهم بلا شك في تعزيز أواصر العلاقات بين بلدينا الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب وأشمل.
أصحاب المعالي والسعادة الأخوات والإخوة الكرام
إن تنامي ظاهرة الإرهاب البغيضة وإنتشار قوى الظلام المقيتة يستوجب منا المزيد من التعاون والتنسيق المشترك لوضع حد لهذه الآفة الآثمة ودولة الكويت وإذ تفخر بكونها عضوا في التحالف الدولي لمكافحة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي لتؤكد على موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء في العراق في مواجهته لهذا التنظيم الإرهابي المجرم وتدعم كافة الإجراءات والتدابير التي يتخذها العراق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه متقدمين بالتهنئة لنجاح العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية لتحرير المناطق الواقعة تحت قبضة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي.
أصحاب المعالي والسعادة الأخوات والإخوة الكرام
إستشعارا لأهمية الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الآلاف من الأشقاء العراقيين الذين أُرغموا على ترك ديارهم ومساكنهم بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المدن العراقية على يد ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي وإدراكا لحجم المعاناة التي يتكبدونها فقد أعلنت دولة الكويت عن تقديمها دعماً بمبلغ وقدره 200 (مائتي) مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الإنسانية للنازحين العراقيين وتم صرف مبلغ 18 (ثمانية عشر) مليون دولار أمريكي منها لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب العراقي الشقيق بإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي وتم تحديد مبلغ 6 (ستة) ملايين دولار أمريكي لدعم مشاريع التعليم وتشييد المدارس كما تم تخصيص مبلغ 176 (مئة وستة وسبعون) مليون دولار خلال المؤتمر الدولي للمانحين لدعم العراق الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016 تم تقسيمها على النحو التالي:
100 (مائة) مليون دولار أمريكي لدعم القطاع الصحي بالتعاون مع الصندوق العراقي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية يتولى الإشراف عليها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
30 (ثلاثون) مليون دولار لدعم الإحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية.
46 (ستة وأربعون) مليون دولار للجمعية الكويتية للإغاثة كخطة تحرك سريع لتلبية الإحتياجات الإغاثية للنازحين والمهجرين.
وفي سياق الحديث عن مؤتمر واشنطن الدولي للمانحين لدعم العراق والذي أثمر عن جمع تعهدات بلغ مجملها 2.1 (مليارين ومائة) مليون دولار أمريكي فإني أدعوا ومن هذا المقام كافة الدول التي أعلنت عن تعهداتها في هذا المؤتمر بالإيفاء بالإلتزامات والتعهدات التي أعلنت عنها إسهاما منها في ترسيخ عناصر الأمن والإستقرار في العراق.
أصحاب المعالي والسعادة الأخوات والإخوة الكرام
منذ إنعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية العراق التي استضافتها دولة الكويت بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وخُطى العلاقات بين بلدينا الشقيقين مستمرة في سيرها بوتيرة ثابتة وراسخة وتشهد تطورا ونموا في جميع المجالات.
ومن منطلق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإدراكاً للظروف الدقيقة التي يمر بها العراق فقد وافقت دولة الكويت وبتوجيهات سامية من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على تأجيل الدفعة المستحقة من التعويضات العراقية لمدة عامٍ إضافي تنتهي في الأول من يناير 2018 على ألا يمس ذلك بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة رغم ما تمر به الكويت من عجز في ميزانية الدولة.
وبتوجيهات من المقام السامي كذلك إستجابت دولة الكويت أيضا لطلب جمهورية العراق الشقيقة بتقديم كافةة الإمكانيات والآليات والخبرات الفنية لإطفاء الآبار النفطية التي فجرتها الأيادي الخبيثة في حقل القيَّارة وإستمرارا للتعاون في هذا القطاع الحيوي ورغبة صادقة من الجانبين لمواصلة الإرتقاء به إلى مستوى المنافع المشتركة يَحِلُّ حالياً معالي وزير النفط بجمهورية العراق الشقيقة السيد جبار علي اللعيبي ضيفاً على بلده الثاني الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الإستثمار في قطاعات النفط والغاز والحقول الحدودية.
وفي هذا السياق يجب الإشادة بالجهود المقدرة التي قام بها ممثلو البلدين أثناء إنعقاد أعمال لجنة تنظيم الملاحة في خور عبدالله خلال الفترة من 11 إلى 13 من ديسمبر الجاري وما تم التوصل إليه من اتفاق على البدء في تنفيذ مشروع تطوير القناة الملاحية بدءا من العام المقبل.
وننوه أيضاً وبكل التقدير بالجهود التي بُذلت خلال إنعقاد ورشة العمل بشأن مشروع استكمال الأعمال المساحية الفنية وإنتاج الخرائط لصيانة العلامات الحدودية التي عقدت خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر من هذا العام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والتي أثمرت عن الاتفاق على خطة العمل لهذا المشروع مثمنين روح المسؤولية الإيجابية التي أبداها الجانب العراقي في إتمام خطة العمل مشددين على أهمية قيام كلا البلدين بالرد على الأمم المتحدة قبل تاريخ 30 ديسمبر 2016.
ولا يفوتني هنا الإعراب أيضا عن إعتزازنا بالتقدم الذي تم إنجازه في تدشين المشروع السكني في مدينة أم قصر "البحيث" بتاريخ 31 أغسطس 2016 والذي يحتوي على 228 (مائتي وثمانيةَ وعشرون) وحدة سكنية إضافةً إلى البنية التحتية والمرافق العامة بتكلفة إجمالية بلغت 80 (ثمانين) مليون دولار أمريكي تتولّى إدارته والإشراف عليه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
أصحاب المعالي والسعادة الأخوات والإخوة الكرام
إن اجتماع لجنتنا في دورتها السادسة اليوم يشكل أهمية بالغة في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين ويعكس حرص الجانبين على هذه الوتيرة الثابتة والمنتظمة في عقد إجتماعات اللجنة لتحقيق تطلعات بلدينا وشعبينا الشقيقين وتلبيةً لإحتياجاتهم ومشاغلهم وترجمة للتوجيهات السامية لقيادتي البلدين في الحفاظ على هذه العلاقة المتينة والعمل على تناميها على مختلف الأصعدة معربين وببالغ الغبطة والسرور عن النتائج العملية والملموسة التي حققتها أعمال اللجنة ولازالت.
كما أن المشاركة الواسعة من قبل القطاعات والجهات المختلفة في لجنتنا هذه التي بلغ عددها 28 (ثماني وعشرون) جهة من كلا الجانبين وعدد البنود المدرجة على جدول أعمالها والتي فاقت العشرين بنداً يعد مؤشراً إيجابيا وإيماناً راسخاً وتعاوناً صادقاً بين تلك القطاعات والجهات والتي ستثمر اليوم عن التوقيع على (أربعة وثائق) محورية في مجالات الثقافة والصناعة والأمن والنقل الجوي تضاف إلى التسعة وأربعون إتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين آملين الإستمرار في هذا النسق التصاعدي لعلاقاتنا الثنائية والحفاظ على هذه الروح الصادقة والتعاون المثمر البناء بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين.
ختاما نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد متمنين دوام الرفعة والازدهار لجمهورية العراق وشعبها الشقيق وأن يعم الأمن والاستقرار في كافة ربوعه مثمنين مجدداً كافة الجهود التي بذلت من قبل وفدي البلدين لإنجاح أعمال اجتماعنا اليوم ومتطلعين إلى الالتقاء بكم في دولة الكويت خلال العام المقبل لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).